يعاني المبتلون بوكالة الوثائق المؤمنة لامربيه (والمؤمنة من التصحيح) معاناة مركبة ممضة، ليس أخف جوانبها الأخطاء التي يرتكبها منسوبو الوكالة ذاتها دون طلب من أحد، ثم يسعى المستضر ومَنْ حوله طلبا لتصحيحها دون جدوى (في الأمثال أن المجنون يرمي حجرا في البئر فيبحث عنه ألف عاقل!)
فلا البراهين المنطقية والوثائق الدامغة ولا الأحكام والأوامر القضائية بالتطابق والتصحيح تغني عن حامليها حين يلجون تلك الدهاليز "النورانية".
ولأني لا أريد أن أهرف بما لا أعرف سأقتصر على مثالين من مئات النماذج:
1. شاب من عائلتنا أصابت وكالة امربيه في النسخة العربية من اسمه واسم أبيه وعائلته، لكنها أخطأت (هي) في فَرْنَسَةِ اسمه العائلي فوضعت Z للتعبير عن الثاء، بدل TH كما جرى به العمل؛ وهو ما سبب الطعن حينا والتحفظ أحيانا إزاء وثائقه المدنية؛ دون اكتفاء باللغة الرسمية بنص الدستور.
ولأن دراسة الشاب (والكثير من أمثاله) وتحرير شهادته، وفرصه في المستقبل، متوقفة على هفوة من الوكالة، فقد سعى وأدام التردد على الوكالة منذ زهاء العام إلى اليوم؛ تارة بمفرده، وتارة بمؤازرة فرد من أسرته، آملا تحويل حرف لاتيني خاطئ إلى حرفين لاتينيين صائبين، واستنفد المواعيد وقام بما طُلب منه دون طائل.
وأخيرا ارتأت الوكالة – في شطحة رسمية لها- أن تصحيح خطئها يستلزم إلغاء بطاقات تعريف جميع الأحياء وإثبات وفاة الموتى من أفراد العائلة، كحنش بنت اصطيلي! ثم استصدار بطاقات أخر (بأسعار أعلى طبعا) ليمكن التغلب على داء Z العضال الذي جلبته من عندها، فالغاية تبرر الوسيلة.
2. في الصيف الماضي سمعت من أصدقاء لي بمقاطعة كرمسين أن رئيس مركزهم يتعلل بما شاء لرفض التسجيل والتصحيح، وضربوا أمثلة لذلك؛ منها أن من يحمل اسما لغير شريحته (كبيضاني سماه أهله جيبي) لا يمكن تحقيق مطلبه، ومن لا يفهم رئيس المركز اسمه فلا حظ له من خدمته.. إلخ.
ومن هذا موقفه ينبغي أن يكون له الحد الأدنى من الفهم ليعلم أنه في منطقة تصلح مثالا لتعايش الأعراق وانسجامها!
ثار سكان كرمسين (كما بينته الصورة) منذ أيام ردا لجميل الوكالة، ففر صفوان وفر(ت) عكرمة، وأثبتا تبنيهما لنظرية من يرى أن ثلثي الشجاعة في الهرب، ولكن وكالة امربيه لم تتعظ، وإنما ظلت ملتزمة بأخطائها، ووثائقها مؤمنة من التصحيح استدعاءً لزلزال لا يبالي بلون لا يتسلمه المدير العام، ولا بيوم يتشاءم بالتوقيع فيه.. يأتي عليها وعلى من فوقها ومن وراءها!
