عملت بلادنا جادة منذ السنوات الأخيرة على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال العصرنة والنمو والركب الحضاري على جميع المستويات عامة وفي المجال الحقوقي بشكل خاص، حيث سعت حكومة المهندس يحي ولد حدمين ـ وبأوامر صارمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزـ على العمل الدءوب
من أجل الرقي في المجال الحقوقي ، حيث شهدنا تطورا ملحوظا ونصرا مشهودا خلال الأشهر الماضية تمثل في إرسال بعثات وإنشاء حملات ـ لصالح أعضاء من بلدنا رشحوا لمناصب سامية على مستوى دولي رفيع ـ ختمت بالنصر المتوج لكل مرشحينا ـ حيث نالوا خمس مراتب سامية ومختلفة كانت على النحوي التالي:يمهلها بنت محمد لجنة القضاء على التمييز العنصري، عيش فال فرجس لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، أما السيد با مريم اكويتا فقد ترأس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، ومحمد ولد احميادة لجنة الاتحاد الإفريقي لحقوق الطفل ، حيموده رمظان فقد فاز بعضوية اللجنة الفرعية المناهضة للتعذيب، - ولازلنا نتألق لإعادة الكرة مراراـ إنهم بذلك حملوا راية الوطن خارج أرض المنارة والرباط فحملوا همهم وجدوا واجتهدوا حتى اجتازوا الصعاب ووفقهم الله للنصر المكلل البهيج
دعيني أنل مالا ينال من العلا بسعيي كدا في الإقامة والنقل
ولاتحسبيني أنثني عن صعوبة فسهل العلى في الصعب والصعب في السهل
تريدين إدراك المعالي رخيصة وفيها التغالي بالنفوس وبالبذل
فلا بد للجاني من الورد شكة ولا بد دون الشهد من إبر النحل
إن بلادنا تأخذ اليوم المكانة اللائقة بها في أذهان العالم، حيث لوحظت إصلاحات متتالية شملت عدة مجالات،كما شوهدت اهتمامات كبيرة طالت مختلف القضايا كالقضاء على ظاهرة الاسترقاق ومخلفاته وبناء ركيزة للسلم الاجتماعي واتخاذ الآليات اللازمة لذلك حيث أنشئت الوكالة الوطنية للتضامن، وأعدت معاهد ومحاظر نموذجية، على سبيل المثال لا الحصر، إن الدافع وراء هذه الانتصارات المشهودة والحقائق الملموسة هو الدور الريادي الذي تلعبه مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني من أجل النهوض بهذا القطاع الذي ظل منسيا إلى عهد قريب، فأظهرت الوجه الناصع وأعطت الصور الحقيقية لهذ البلد، تجلى ذلك من خلال مشاركة فعالة وملحوظة ضمن أنشطة حقوق الإنسان الدولية ، أما على صعيد بلادنا فقد عملت أدوارا ريادية كدورها في العمل الإنساني تجاه الضعاف والمحرومين والسجناء ، وإنشائها مركزا يعنى بالإعلام والتحسيس والتوثيق توكل إليه عدة مهام، ومن أبرزها إعداد ورشات تكوينية وتحسيسية على مستوى ولايات انواكشوط والداخل لصالح الصحافة والقضاة ومسيري السجون ومديري الأمن سبيلا إلى المحافظة على تطبيق القوانين المصادق عليها من طرف الحكومة الموريتانية كالطبعة الخاصة من الجريدة الرسمية التي تحتوي على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التي صادقت عليها بلادنا مؤخرا، وتماشيا مع شريعتنا السمحاء فقد تحفظت بلادنا على بعض القوانين لعدم تماشيها مع قيم وشرائع ديننا الحنيف ، إذ لا يوجد فيه للبشرية إذلال ولا إهمال ولا تفريط بل تعزيز وتكريم قال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) فيه سنن وأحكام ما قبلنا وما بعدنا (مافرطنا في الكتاب من شيء)، ومن هنا فإن المتربصين بنا الدوائر والمتاجرين بحقوق وطننا الغالي وأمتنا الإسلامية جمعاء، لن ينالوا منا نيلا ولا مغنما مهما حيك سمهم وطال أملهم ، وما هم إلا: -كما قال الأعشى-
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. بقلم اشريف أحمد بابه
