كأني بكم تقولون لقد رأينا أو قرأنا هذا العنوان من قبل.. صحيح، لقد رأيتموه أو قرأتموه قبل أسابيع ولكن بصورة مقلوبة وبصيغة " كيف فشل ولد عبد العزيز في احتضان أكبر داعميه "؟ أنا أيضا مثلكم قرأته وتفاصيله على عجل ولكن بشكل مكنني، دون صعوبة ولا قراءة ثانية، من الوصول إلى المغزى
الذي أراده منه صاحبه كرسائل، أو موجة من محاولات " أتبشليك " للرئيس سبق وأن تحدثنا عنها، أو دق لإسفين بينه وبين داعميه كذلك الذي يُدق بين صديقين أو حليفين أو زوجين.. أحيانا بحبك وإحكام يحقق الهدف، وأحيانا أخرى بكلام مهلهل لا يقنع حتى صاحبه! كنت استعد لسفر طارئ عندما قرأت هذا التحليل الإسفين، فاحتفظت به لأناقشه عندما أكون في متسع من الوقت يمكنني من ذلك.
يبدأ المقال بظروف وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة، والتحالفات العسكرية والأمنية والمدنية والدينية والشعبية والدولية التي اعتمد عليها في الإطاحة بحكم ولد الشيخ عبد الله وتثبيت أركان حكمه فيما بعد، وذلك بعد أن تحدث عن فشل ولد الشيخ عبد الله في تحديد مراكز القوى داخل المنظومة العسكرية والأمنية بالشكل الذي يصل فيه إلى تثبيت أركان حكمه بالتخلص من الجنرالات ب " فراهة " لا تقود الأمور إلى ما آلت إليه.. ثم يعرج على الحلم الديمقراطي الذي تحقق لموريتانيا وتم تقويضه بانقلاب 2008، ذلك الحلم الذي قيل فيه الكثير ومع ذلك لا يزال فيه الكثير مما يقال، مما أقله التناقض الصارخ للمفتونين بهذا الحلم الديمقراطي، فبحسبهم لا يصلح الجيش للديمقراطية ولا للإتيان بها، وأكثر الناس تغفلا وغيابا عن الساحة يعرف أن من جاء بولد الشيخ عبد الله، ومن قدمه للشعب الموريتاني ودعمه ووجه الوجهاء ورجال الأعمال والسياسيين لدعمه هو الجيش، أعلن ذلك ولد الشيخ عبد الله نفسه إذا كان الأمر يحتاج إلى إعلان، كما لم يتبرأ منه الرئيس محمد عبد العزيز نفسه أيضا ولم يجد حرجا في إعلانه. لكن هل نحن في حاجة لتصريح أو إعلان من الإثنين؟ ومن كان أول من أطلق اسم " مرشح العسكر " على ولد الشيخ عبد الله؟ أليست معارضته التي وقفت ضده في شوطيه الأول والثاني؟!
فلنثبت على أحد الموقفين اللذين لا يمكن الجمع بينهما، فإما أن يكون الجيش لا يصلح للديمقراطية ولا للإشراف عليها أو الإتيان بها، وتلقائيا يصبح ما حصل سنة 2007 ليس حلما ديمقراطيا، إلا إذا سلمنا مع كعب ابن زهير بأن الأماني والأحلام تضليل.. أو أن ما حصل كان فعلا حلما ديمقراطيا فنقر للجيش بالأهلية للديمقراطية والإشراف عليها.
لن نتجاوز الحديث أيضا عن هذا " الحلم "، حتى بعد أن استيقظنا منه، قبل الحديث عما تخلله من ممارسات لا تمت للديمقراطية بصلة كتلك " الهندسة السياسية " التي وضعها القدماء الجدد المحيطون بولد الشيخ عبد الله، وخاصة رئيس وزرائه أحمد ولد الوقف للتعامل مع معارضته بهدف " خلو الجو "، فقالوا له إن مصادر العمل المعارض المزعج لحكمك أربعة لا غير، زعيم حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير وقد ضمنت ولاءه بالصفقة التي ابرمتها معه في شوطك الثاني، بعد أن عارضك في الشوط الأول ووقف خلال حملته وصاح صيحته الشهيرة قائلا " وووو.. أنْظلَمْنَ "، ثم وإلى حد ما الكادحون والإخوان حتى ولو كانوا هم من أطلق عليك أوصاف " مرشح العسكر " و " الرئيس الضعيف "، وهؤلاء وزير في الحكومة لكل منهما يحل المشكلة. ليبقى العنيد زعيم حزب التكتل ( هكذا وصفوه ) وهذا لن يقبل بما قبل به الآخرون ما دام كرسي الرئاسة لا يتسع لأكثر من شخص واحد وسنعمل على تفكيك من الداخل، وهكذا تقل عنا وعنك " لحساس "!
فهل رأيتم، فيما رأيتم، حلما أو ازدهارا ديمقراطيا تنخرط فيه أحزاب المعارضة المتباينة الخلفيات والتوجهات في الحكم على أساس المحاصصة السياسية والامتيازات؟ وهل رأيتم ازدهارا ديمقراطيا لا يقوم على أغلبية تخطط وتنفذ ومعارضة تراقب وتحاسب؟ أين هو ذلك إذن من الشمولية المقنعة أو الملتحفة ب " رقيق الديمقراطية "؟ وأين هو جوهر الديمقراطية وقيمتها القائمة على التعددية واختلاف وتنافس البرامج والرؤى؟! ليس حلما ديمقراطيا ولا هم يحزنون، فما أصغر الأحلام الديمقراطية عندما ينظر إليها كل طرف من زاوية ما تحققه له من أحلامه الحزبية أو الشخصية الصغيرة!
ومع أن كلام صاحب المقال أو التحليل فيما يراه فشلا للرئيس في احتضان داعميه لم يأت صدفة، وإنما أيقظ فيه ما يريد الوصول إليه كلام لأحد مشايخ الصوفية مؤخرا عن علاقاته بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وعتبه عليه فاسقط الأمر على كل داعميه، رغم أننا نحكم على موقف هذا الشيخ الصوفي من خلال آخر انتخابات برلمانية، حيث لم يدعم الرئيس ولا الحزب الحاكم وإنما دعم حزبا معارضا هو حزب الوئام كحق له في الاختيار.. ورغم ذلك استخدمه المحلل كمدخل أو نموذج لتخلي الرئيس عن داعميه.
داعمو الرئيس الذين تخلى عنهم إذن، حسب المحلل، هم من أورد أسماءهم ووظائفهم من الضباط العسكريين والأمنيين، والنواب ممن عرفهم بالكتيبة البرلمانية بالإضافة إلى الشخصيات الأخرى، ثم العلماء، ورجال الأعمال. وسنعرض لمكانة كل من هؤلاء في الدولة اليوم، مع أن صاحب التحليل قد كفانا القتال والحديث عن مكانة ومناصب داعمي الرئيس من المؤسستين العسكرية والأمنية الذين وزعهم جهويا إلى ثلاثة ضباط من الضفة، وخمسة ضباط من الشرق، وخمسة ضباط من الشمال، وثلاثة ضباط من الوسط، وضابطين من منطقة اترارزة. وهؤلاء في مجموعهم خمسة عشر ضابطا، نقول إنه كفانا الحديث عن مكانتهم في الدولة اليوم لأنه سماهم بمناصبهم السامية التي لا زالوا يشغلونها إلى اليوم، والتي لا تنم عن تهميش أو اكتفاء من الغنيمة بالإياب ومن المكاسب بالسلامة كما قال.. فلا زال كل هؤلاء الضباط في مناصب عسكرية قيادية باستثناء من بلغوا سن التقاعد منهم فتقاعدوا وهم يحتلون مناصب عسكرية سامية، مع رفع رتبهم إلى رتب جنرالات كحال " فليكس نيكري " و " انجاكا جينك " و " محمدن ولد بلال " و " جا آداما عمار ". وبذلك نطوي صفحة رموز المؤسستين الأمنية والعسكرية مفندين ادعاء صاحب التحليل بتهميشهم أو التخلي عنهم وإن كان هو نفسه، كما قلنا، سبقنا لهذا التفنيد ولعله لم ينتبه لذلك..
نأتي للنواب أو من أطلق هو عليهم الكتيبة البرلمانية، ونتحدث عن مكانتهم اليوم واحدا واحدا رغم أنه " لف " في لائحتهم شخصيات سياسية ومالية غير برلمانية، بادئين بمن بدأ به هو منهم، الأستاذ سيدي محمد ولد محم الذي كان نائبا في البرلمان مع بقائه رئيسا للمحكمة السامية بالإضافة إلى عضويته في وفد مفاوضات داكار، كما عين وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان وأبلى في ذلك المنصب بلاء حسنا، وقطع دابر مؤامرة تمزيق المصحف بخرجاته الإعلامية الدامغة إبان تلك المؤامرة، ثم أعيد ترشيحه نائبا لدائرته بمقاطعة أطار في نيابيات 2013 ففاز ثم اختير بعد ذلك رئيسا للحزب الحاكم.
سيد أحمد ولد الرايس، اختير هو الآخر كعضو في وفد مفاوضات داكار ليتم تعيينه بعد رئاسيات 2009 محافظا للبنك المركزي الموريتاني لخمس سنوات، ومن ثم وزيرا للشؤون الاقصادية والتنمية، وخرج الحكومة مؤخرا ليبقى في دوائرها كمرجعية في سياساتها واستراتيجياتها الاقتصادية والمالية، ومن ذلك تمثيله لموريتانيا في مؤتمر الجزائر الاقتصادي الأخير.
محمد محمود ولد محمدو، تولى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في تلك الفترة، وأثناء تشكيل أول حكومة بعد رئاسيات 2009 أعتذر عن المشاركة في الحكومة مفضلا العودة لعمله في المنظمات الدولية.
محمد محمود ولد ابراهيم أخليل، كان سفيرا في عاصمة الاتحاد الأوروبي ابروكسل، ثم سفيرا بعد ذلك في باريس ثم برلين التي لا زال سفيرا بها، وهما عاصمتان مركزيتان بالاتحاد الأوربي ومن أكثر عواصمه تأثيرا وشراكة مع موريتانيا سياسيا واقتصاديا، ولا يُسند تمثيل موريتانيا فيهما إلا لمصدر الثقة والقدرات.
النواب محمد ولد ببانا، وسيد أحمد ولد أحمد، والعربي ولد جدين، وأسلامه ولد عبد الله نواب في البرلمان كلهم أعيد ترشيحهم في دوائرهم من طرف الحزب ثقة فيهم، ففاز اثنان منهم وخسر اثنان. أما الشيوخ يحي ولد عبد القهار، الشيخ ولد محمد أزناكي، محسن ولد الحاج ومحمد محمود ولد حننا فهم أيضا شيوخ منتخبون ثلاثة منهم لا يزالون في مناصبهم الانتخابية، ثالثهم كان نائبا لرئيس مجلس الشيوخ فخلفه على رأس المجلس بعد رحيله ورابعهم تم تعيينه سفيرا. مع أنه خلال " العهد أو الحلم الديمقراطي " تذمر بعض النواب من عدم تعيينه وزيرا في الحكومة، ومنهم النائب كابه ولد أعليوه، فقال له رئيس ذلك العهد إنه ليس بالضرورة أن يعين كل نائب وزيرا في الحكومة..
أسقط صاحب التحليل من " كتيبته البرلمانية " نائبان لا نعرف كيف أسقطهما ولم يذكرهما، هل نسيهما أم أنه يعدهما من ضمن الدهماء التي قال إنها أخذت مكانة الداعمين الرئيسيين واحتلت واجهة البلد.. وهما النائب محمد ولد ابيليل الذي تم تعيينه في حكومة ما بعد رئاسيات 2009 على رأس وزارة الداخلية واللامركزية وبقي على رأسها لأربع سنوات إلى أن تقاعد، فتم وضعه ثانيا على اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد في نيابيات 2013 ضمانا لفوزه وإعداده لرئاسة البرلمان الذي انتخب لرئاسته ولا يزال رئيسا له، ثم النائب محمد الأمين ولد الشيخ الذي أعيد ترشيحه أيضا في دائرته الانتخابية من طرف الحزب الحاكم ففاز نائبا، ومن ثم تم تعيينه وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ناطقا رسميا باسم الحكومة، ثم وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية ناطقا رسميا باسم الحكومة وهو المنصب الذي لا زال يشغله.
نصل إلى العلماء الداعمين للرئيس، والذين اقتصر صاحب التحليل على ذكر اثنين منهم كانا داعمين بشكل علني وصريح هما العلامة حمدا ولد التاه والعلامة محمد المختار ولد أمباله، وثالث كان داعما بشكل غير علني.. هو العلامة محمد الحسن ولد الددو الذي شكلت علاقته بالرئيس ـ حسب المحلل ـ أهم ملمح أخلاقي ميز المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية قبل أن تتوتر العلاقة بينهما مطلع العام 2011. العالمان الداعمان بشكل علني وصريح لا يزالا داعمان ومدعومان بشكل علني وصريح، فحمدا ولد التاه كان ولا يزال رئيسا لأهم مرجعية دينية في البلاد هي رابطة علماء موريتانيا، ومحمد المختار ولد امباله ظل مستشارا برئاسة الجمهورية إلى أن تم تعيينه رئيسا لهيئة عليا ستتم دسترتها وقيامها مقام هيئات أخرى هي هيئة الفتوى والمظالم، وقد أزداد الداعمون للرئيس من العلماء والمشايخ بشكل علني وصريح مع ما شهده عهده من اهتمام بالشؤون الدينية وبالعلم والعلماء.
أما العلامة الداعم بشكل غير علني فإننا نتساءل هنا من كان البادئ بالتوتر أو التوتير في العلاقة بينه وبين الرئيس؟ الرئيس المسؤول عن أمن وسلامة واستقرار وتماسك بلد ومجتمع، أم العلامة الذي وقف سنة 2011 في مجتمع هش لا زال مثخنا بجراح الماضي، قريب عهد بالعصبيات وتنتشر فيه الأمية والتغفل وقال إن المسلم يحق له كشف صدره للرصاص دفاعا عن كرامته ولأهداف سياسية بحتة؟! معروف هنا أن من سيكشف المسلم له عن صدره هو أخوه المسلم، لأن العلامة لم يصدر هذه الفتوى في الفاتيكان ولا في إسرائيل اليهودية حيث لا مسلما واحدا.. وإنما في موريتانيا المسلمة مائة في المائة ولا تشهد غزوا ولا احتلالا ولا أحد فيها سيصوب رصاصه إلا لصدر أخ له مسلم، الكاشف لصدره والمصوب لرصاصه الاثنان مسلمان وأبناء لبلد واحد! فهل استمرار العلاقة بين الرئيس والعلماء تقتضي إذن أن يدير الرئيس ظهره لمن دعمه منهم وأعانه على مسؤوليته في تماسك وسلامة واستقرار بلده بالتوجيه والحكمة والموعظة الحسنة والحث على السلم والتآخي ودرء المفاسد، ويولي وجهه شطر من يتكلم منهم بلغة القتال والرصاص، لا لدحر محتل أو فتح بلاد كفر جديدة وإنما خلقا لمزيد من الجراح والفتن والفوضى، وفقط من أجل تحكم طائفة سياسية معينة؟!
الحقيقة التي لا بد أنها مزعجة للبعض هي ذلك التعاطي الجديد، وغير المألوف، للرئيس مع الشأن العام والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين في البلد لا زال الكثيرون لم يستوعبوه بعد رغم الشواهد الكثيرة والماثلة الدالة على أنه نهج وليس تكتيكا.. كرفضه الدائم لإشراك من وقفوا ضده من السياسيين في حكوماته من الذين يتهمونه بالفساد، ومع ذلك لا يستنكفون عن الاستعداد للمشاركة معه في حكومة هو من يقودها ويعتبرونها مفسدة..! كذلك وبعد أن ساد ولعقود تكتيك السياسيين المتمثل في الابتزاز والمغاضبة، أو ما يُعرف حسانيا ب " هز العصمة " بهدف مقايضة الدعم بالمكاسب والامتيازات، ها هم الكثيرون جربوا ذلك التكتيك اليوم فقوبلوا بالتجاهل التام، وها هم زعماء أحزاب وشخصيات كانوا إلى وقت قريب في صفوف الأغلبية الداعمة للرئيس وهم اليوم في صفوف المعارضة التي لم يلتحقوا بها بين يوم وليلة، وإنما اتبعوا في ذلك أسلوب التربص.. فاستخدموا قنواتهم الخاصة في إيصال تذمرهم فلم تصلهم " أصرب " كما عهدوا أو تعلموا من العقود الماضية، ليعلنوا أنهم يفكرون في تجميد عضويتهم في الأغلبية وجمدوها فلم يصلهم الرد، ثم أعلنوا أنهم يفكرون في الانسحاب منها وانتظروا وانسحبوا دون أن يتحرك ساكن، فأعلنوا أنهم يفكرون في الانضمام للمعارضة فما من متصل ولا طارق باب، ثم عقدوا مؤتمرات صحفية أعلنوا فيها انضمامهم للمعارضة. وأخذت كل واحدة من تلك الإرهاصات فترة تربص من عدة شهور.
هذا مع حقيقة أخرى هي أن الرئيس لا يعتمد بالأساس على الدعم السياسي لهؤلاء الفاعلين رغم مكانتهم وفاعليتهم، وبالتالي فعلى من يعمل على " تغياظ " داعمي الرئيس عليه، بعد أن يفلح في ذلك، أن يدرك أنه لا زال هناك داعمون أساسيون للرئيس ليسوا عل الواجهة، ودعمهم ليس على أساس المناصب والامتيازات ولا يطالعون المقالات ولا التحليلات هم جزء هام من المجتمع الموريتاني في أرياف وأدغال موريتانيا لم يروا رئيسا في حياتهم، والرئيس هو من تنقل إليهم برجله في درجات حرارة تتعدى الأربعين درجة فناقشهم في أوضاعهم واهتماماتهم، أولائك الذين كانوا معزولين محاصرين خلف الأودية والجبال والكثبان فوصلتهم الطريق، أولائك الذين كانوا يشربون مياه البرك فوصلتهم المياه النقية، أولائك الذين لم يعرفوا في تاريخهم مدرسة ولا مستوصفا فأصطف أبناؤهم أمام الفصول، أولائك الذين نكدوا واستسلموا لعوائق استغلال أراضيهم الزراعية فهيئت أراضهم بالحواجز والسدود، أولائك الذين ما عرفوا قط من النور إلا ضوء القمر فوصلتهم الكهرباء، أولائك الذين كانوا يرتعدون للحديث مع مبعوث رئيس المركز الإداري فناقشهم الرئيس بنفسه.. هؤلاء داعمون للرئيس وله معهم قنوات اتصال، ومن عادة هذا الصنف من الداعمين الإخلاص في الدعم والوفاء.. وعلى من يريد دق إسفين بين الرئيس وداعميه عن طريق المقالات والتحليلات ألا يتجاهلهم.
أيضا ليست لدينا مشكلة في تفهم موقف من يعتبر كل داعمين ليسوا من حزبه أو طائفته أو شيعته مجرد دهماء..! نجح الرئيس إذن في احتضان داعميه الأساسيين واكتسب داعمين جددا سياسيين ورجال أعمال وعلماء وبسطاء ربما هم من يشير إليهم المحلل بالدهماء التي احتلت واجهة البلد.. غير أن لكل نجاح ثمن يدفعه الناجح مقابل نجاحاته وليس ذلك بالأمر الجديد، لكنه ليس بالثمن المعتبر أمام قيمة النجاحات.
