أولت الحكومة في السنوات الاخيرة عناية كبيرة لقطاع الزراعة، حيث تم رصد اموال معتبرة لتطويره ـلكن تلك الجهود اُجهضت بسبب سوء التخطيط مما انعكس سلبا علي تنافسية القطاع وتراجع الاهتمام به.
شكل قطاع الزراعة أحد اهم المحاور في خطاب معالي الوزير الأول امام البرلمان ،والذي اعتبر ان الحكومة اولت عناية كبيرة للزراعة، حيث تم انتهاج سياسة قوامها التنويع والبحث والتنمية.
سنتناول في هذه الحلقة بالتحميص واقع انتاج الخضروات والفواكه بعد ان اكتفي بيان معالي الوزير الاول بذكر توزيع 40 طنا من البذور لزراعة الخضروات واتساءل ما هو مصيرها فهي طبعا لم تزرع فالمساحات المزروعة بالخضروات اليوم لا تحتاج لطن واحد فهي شبه محصورة في الواحات.
يبرر البيان هدر الاموال الطائلة في المشروع العبثي لزراعة الخضروات في الكلم 17 على طريق نواكشوط بعملية تجريب زراعة الخضروات!،وهذا ليس بالأمر الجديد فقد تم هدر اموال طائلة في زراعة الخضروات في كنكوصة تلك المزرعة التي لم تنتج كمية بذار البطاطا التي بُذرت فيها.
لم تستطع زراعة الخضروات تبوؤ مكانتها الطبيعية نظرا للسياسات الغير ملائمة ،فامتلاك البلاد ميزة الانتاج الحقلي في وقت لا ينتج فيه جيرانها الاغنياء بالإضافة الي موقعها الاستراتيجي يجعل منها منصة للإنتاج تستطيع تأمين السوق المحلية والتصدير لأروبا ودول المتوسط لأشهر الشتاء علي الاقل.
واقع زراعة الخضروات والفواكه
لا يمكن الحديث عن انتاج يذكر من الخضار والفواكه خارج منطقة الواحات، فعلي امتداد الضفة من روصو الي كري لن تري العين مساحة تذكر لتلك الزراعة باستثناء بعض المزارع القروية الصغيرة، ففي ولايات كوركول وكيدي ماغا ولبراكنة مجتمعة لا يمكن العثور علي مساحة 40 هكتار من الخضروات وليست اترارزة احسن حالا.
ان الوضعية الحالية لا يمكن السكوت عليها فالدولة تدعم المدخلات لينتهي بها المطاف في السنغال لتستخدم هنالك وتعود المنتجات بصورة عكسية علي انها منتجات وطنية فحتي المعارض التي تقام تٌجلب لها الخضار الاجنبية وكل ذلك يتم امام أعين الجميع.
يكاد انتاج الخضروات والفواكه ينحصر في الواحات وهي تجربة فريدة فبالرغم من صعوبة المناخ وقلة الماء انتشرت الواحات وتمت تحميل زراعة الخضروات، لكن لأنواع محدودة، تعكس هذه التجربة تكيف المزارعين مع ظروفهم فقد اختاروا الانواع الجذرية والتي تكون محمية من الآفات، كما ان فترة حفظها اطول من بقية الانواع، إن قصة النجاح تلك يعود الفضل فيها اليي تفاني واخلاص مزارعي الواحات واعتمادهم علي انفسهم.
حماية المنتج المحلي آخر تقليعة
تعكف الوزارة علي اصدار مقرر لحماية المنتج المحلي من المنافسة الاجنبية، واتساءل هنا ماذا ننتج اصلا وهل تكفي عشرات الهكتارات في الواحات لإمداد السوق المحلية، أم أننا بدأنا نصدق لعبة الارقام والتي تتحدث عن آلاف الهكتارات الوهمية لكن اين تلك المساحات انها لا توجد خارج اجهزة الكومبيوتر لممتهني اللعب بالأرقام.
إن المسؤولية تفرض علينا اليوم مراجعة السياسات المتبعة واعادة بلورة خطة واقعية لكن طموحة ،تضع في الحسبان الفرص المتاحة وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بما يحقق نمو زراعة الخضروات والفواكه بحيث يتحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير الي الاسواق الاجنبية.
