"الشرطة تهاجم طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والقضاء الموريتاني يصدر مذكرة اعتقال في حق عدة أشخاص من ضمنهم المصطفى ولد الإمام الشافعي، والمعارضة تصعد من لهجتها، وتسريبات إعلامية وأمنية عن اعتقالات في صفوف قادتها، توجس وخوف لدى النظام من كل شيء.
تخبط في العلاقات الخارجية، وارتباك في التسيير وانتزاع صلاحيات الموظفين منهم". كل هذا كان في الأعوام الخمسة الأولى من الألفية الجارية. أتذكر أنه: حينها حاصر الطلبة مدير المعهد العالي في العام 2004 حضرت وحدات من مكافحة الشغب، دخل قائدها في حوار مع قادة الطلاب أقنعهم بضرورة رعايته لحوار مع الإدارة لتحقيق أهم المطالب، خرج المدير والطلاب دون "قنابل ولا معتقلين"... كان ذلك في العام 2004!!! في العام 2005 تعرض جنود موريتانيون أبرياء لهجوم ظالم راح ضحيته حوالي 15 شهيدا في بلدة لمغيطي، كانت العملية محل إدانة من الجميع، وكان الجميع يرغب في "الثأر" لكن الرئيس حينها فضل أسلوب عدم فتح المواجهة –رغم حاجة مشروعه حينها لها- وأبقى الجنود داخل البلاد دون أن "يرمي بهم" خارج الحدود، ويتركهم لرحمة الطائرات الفرنسية في شربهم ومأكلهم، ولم يصل به الأمر درجة "إقامة حرب غير معلنة" ودون "إذن" برلماني. حينها لم يختطف أجانب في اليوم الموالي لذكرى الاستقلال، حيث تفترض اليقظة الأمنية، وعلى الطريق الرابط بين العاصمة السياسية والاقتصادية، كما لم يقع تفجير انتحاري في قلب العاصمة وآخر عند مدخلها، أحرى أن يختطف جندي موريتاني بريء. كان ذلك في العام 2005!!! في الثامن يونيو 2003 تعرض النظام لمحاولة انقلابية هزت أركانه، طارد المنقلبين وحاول بكل الوسائل القبض عليهم، لكن أسرهم وأقاربهم ظلوا آمنين دون خوف أو تهديد، أو منع من دخول البلاد أو الخروج منها، وكان من بين من صدرت ضده مذكرة اعتقال دولية حينها بسبب ارتباطه بملف الانقلابيين المعارض المصطفى ولد الإمام الشافعي. كان ذلك في العام 2003!!! قبيل نهاية العام 2003 قبض أمن ولد الطائع على عدد من قادة المعارضة، وتم تقديمهم إلى المحاكمة بسرعة، في قضية عرفت حينها باسم "اغراب 1" كانت ضمنها خطة تستهدف –حسب رواية الأمن غير المعصومة- اغتيال الرئيس وإدارة حملته، ونشر الفوضى للسيطرة على الحكم. رغم خطورة التهم لم يمضوا أعواما في السجن دون محاكمة، مع آن آخرين تهمهم أقل من ذلك –وأغلبها واه- يستحقون على ما يبدو التخليد في السجن أو "الحبس التحكمي" على حد تعبير الحقوقيين... بالمناسبة المحاكمة السريعة رغم خطورة التهم كانت قبيل نهاية العام 2003!!! في العام 2001 دخل نظام ولد الطائع في حوار مع –بعض أحزاب المعارضة- برعاية حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، كانت بقية أحزاب المعارضة تتهم "المعارضة المحاورة" بأنها "تمثل في مسرح"، مخرجه خلف الستار يحدد الأدوار، ويرسم النتائج، لكن النظام وفَّى بالتزاماته حينها، وكانت -على العموم- التزامات معقولة (من بينها إنجاز بطاقة تعريف غير قابلة للتزوير، والالتزام بعدم تزوير الانتخابات البلدية والتشريعية التي كانت على الأبواب) ولم تكن من بينها التزامات كبرى كتجريم الانقلابات، وتعديل الدستور، ولا المكاسب الكبيرة والنتائج الباهرة التي تصر عليها المعارضة المقاطعة للحوار، كما لم يكن أعضاء لجنة الحوار حينها يتلقون رواتب بالملايين. وعلى ما أذكر لم يكن ذلك العام من بين أسوأ الأعوام حظا في الأمطار... للتذكير –فقط- كان ذلك في العام 2001. وخلال تلك الأعوام أعلن فخامة الرئيس عن عدد من المشاريع الكبرى، كان من أهمها وآخرها مشروع تزويد كيفة بالماء الشروب، وأظنه لم يحضر انطلاقته - إن كان انطلق- ، كما أعلن عن اكتشاف النفط في البلاد، وعن اكتشاف بحيرة اظهر التي قيل حينها إنها احتياطها من المياه يكفي موريتانيا 300 سنة قادمة، نعم 300 سنة قادمة. كان ذلك قبل أن تكون اظهر مقاطعة عاصمتها "انبيكت الأحواش"، وقبل أن يرفع فيها العلم الموريتاني بعد إغلاق الحدود إلا 35 معبرا حدوديا قد يكون "مختطفو الدركي الموريتاني اعل ولد المختار دخلوا من أحدها" آه ليس هذا من الذكريات فلنضرب عنها صفحا. هي مجرد ذكريات تتوارد على الذهن، عن حقبة زمنية ماضية، كان من آخرها حديث من إحدى العواصم الإفريقية –غير البعيدة- يدعو الضباط وضباط الصف إلى القيام بمهمتهم في إعادة الأمور إلى نصابها، وفي حال قاموا بذلك يتعهد لهم بدعوة البرلمان لدورة طارئة يصادق فيها على برنامج التأمين الصحي... أتذكرون ذلك...؟؟
