توطئة
منذ إتخذ مجلس الأمن الدولي في يوم الخميس 17 مارس/آذار 2011- بأغلبية 10 أصوات دون إعتراض أى من الاعضاء الدائمين وامتناع خمسة دول عن التصويت- القرار الأممى رقم 1973 الذي يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق الاراضى الليبية ،واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين(1)، تم تدويل القضية الليبية وباتت خيوط اللعبة السياسية
تخرج تدريجيا من يد الفرقاء الليبيين حتى تكرست سطوة وحضور العامل الخارجى بصورة جلية بعيد سقوط نظام الراحل معمر القذافى اواخر العام 2011. وأدى الحضور الكثيف للتدخلات الخارجية الى تأزيم الوضع الليبيى وتشرذمه نظرا الى تعارض مصالح الدول المتدخلة وتضارب سلم اولوياتها ،مما حال دون إجماع حقيقى وراء قضايا وطنية كبرى ملحاحة وافقد النخبة السياسية الوليدة النجاعة والفعالية في مواجهة الاستحقاقات الشديدة التعقيد لدولة عاشت لعقود اربعة في وضع هلامى يفتقر لمؤسسات حقيقة كالمتعارف عليها عالميا في بقية دول العالم!
مما لاشك فيه أن سطوة حضور وتأثير العامل الاجنبى في المشهد السياسى الليبى يقف وراء الاخفاق الذريع لجل التسويات السياسية التى رعاها المجتمع الدولى ممثلا في بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا،
