حسب رأي المتواضع تسعى هذه المقترحات لوضع صمام أمان من شأنه تثبيت عمال وموظفي الدولة في اختصاصاتهم مما يضمن استقرارا مؤسسيا واستقرارا في الخبرات نتيجة العدالة في التقييم الأساسي للشهادات في شقها الأول ، أما الشق الثاني فيتمحور حول تفتيش الشهادات المقدمة للمسابقات الوطنية،
كما تضمن في شقها الثالث توحيدا للمنهج العلمي والبحثي.
1. توحيد العلامة القياسية للشهادات المتكافئة
حيث تكون العلامة القياسية موحدة لكل شهادة وما يعادلها بغض النظر عن التخصص والمهنة ويكون التفاوت في الرواتب حسب العلاوات الخاصة بكل مهنة أو وظيفة (فمثلا تكون العلامة القياسية لشهادة المتريز والشهادات المكافئة لها متساوية سواء كان صاحبها يعمل بحقل التدريس أو الحقل الصحي أو الهندسي أو غيرها في حين يتميز أصحاب الصحة مثلا بعلاوة الخطر وأصحاب التعليم بعلاوة الطبشور ... الخ) فيكون بذلك الراتب الأساسي لحامل الباكلوريا أو المتريز أو الدكتوراه في التعليم مساو للراتب الأساسي لحامل نفس الشهادة أو ما يعادلها في غيره من الاختصاصات كالإدارة والمحاسبة والصحة وغيرها.
كما يكون بإمكان المعلم أو الممرض مثلا الذي يحصل على شهادة المتريز أو الدكتوراه الانتقال للحصول على الراتب الأساسي المقابل لتلك الشهادة دون الخروج من سلكه المهني. وبالتالي تتم الاستفادة من خبرته في ميدانه في الوقت الذي تحققت له العدالة باحتساب مجهوده العلمي الجديد وإضافته له بالتمام والكمال.
2. تفتيش الشهادات
نظرا لتفشي ظاهرة التزوير وحفاظا على مصالح الدولة وسمعتها وحماية المواطن والسهر على التنافس الشريف فإنه من الضروري إنشاء إدارة أو مفتشية على غرار مفتشية الدولة تابعة لأي جهة ترونها معنية بالأمر. مكلفة بالتحقق من صحة شهادات أي مترشح لأية مسابقة وطنية وذلك عن طريق الاتصال بالجهات التي أصدرت تلك الشهادات لمعرفة مدى مصداقيتها. كما تكلف بتفتيش شهادات كافة وكلاء وعقدويي الدولة العاملين في مختلف القطاعات، للقضاء على المستولين على الوظائف دون وجه حق والذين خدعوا وغشوا وطنهم بشهادات مزورة وتقديمهم للعدالة.
3. توحيد القاعدة العلمية للكادر البشري
بالنظر إلى أن لكل دولة ركائز اقتصادية تقوم عليها، فإنه من الجدير بها أن تعتمد في ذلك على كادر بشري وطني موحد النظرة وعالي الخبرة تستطيع الاعتماد عليه في تلك المجالات، ومن الأجدر بها فوق ذلك أن تملك مؤسسات قادرة على تكوين وتخريج ذلك الكادر البشري، بمؤهلات تخول له ذلك.
وبلادنا ذات مقومات اقتصادية هائلة يجدر بها أن تكون لها مصادر للخبرة العلمية المعتمدة على إمكاناتها الذاتية والمرتبطة بتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية العالمية في هذا المجال.
ومن المعلوم أن الركائز الاقتصادية لبلادنا تتمثل في:
1. الثروة البحرية
2. الثروة المعدنية
3. الثروة الزراعية
4. الثروة الحيوانية
علية فمن الضروري النهوض بهذه القطاعات بسواعد وخبرات وطنية بتكوين موحد الأمر الذي يتطلب إنشاء كليات متخصصة في تلك المجالات موزعة على ارض الوطن وذلك لتخفيف الضغط السكاني على العاصمة وتقريب الطلاب من أماكن التطبيق العملية.
وهذه الكليات هي:
1. كلية لعلوم البحار (انواذيبو)
2. كلية للجيولوجيا والمعادن (ازويرات)
3. كلية للزراعة (كيهيدي)
4. كلية للبيطرة (كيفة أو أحد الحوضين)
تمول الدولة هذا المشروع أو تطلب له التمويل من الدول والهيئات والمؤسسات المالية العالمية الشقيقة والصديقة. وتتعاون مع المؤسسات العلمية العالمية في وضع النصوص التنظيمية والبرامج الدراسية وتبادل طواقم التدريس والبعثات البحثية.
