صلت موريتانيا اليوم إلى مفترق طرق حاسم، ستسير بعده في أحد اتجاهين لا ثالث لهما، وهما السير في منعرج الجمهورية الثالثة التي بشر بها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وما يتضمنه ذلك من تغييرات تطال وثيقة الدستور.. أو مواصلة السير قدما على نهجها السابق، كما تسعى لذلك المعارضة
الراديكالية.
ولعل لحظة الحسم باتت أقرب من حبل الوريد مع بداية العد التنازلي لجلستي غرفتي البرلمان المخصصتان للتصويت على التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الأخير، الذي غابت عنه غالبية الطيف السياسي المعارض.
عاد الرئيس من عطلة قصيرة في بوادي زمور، وصفها محللون برحلة التقاط الأنفاس قبل موعد الحسم، وفي جعبته لقاءات مكثفة مع برلمانيين طالما وصفوا بالمغاضبين، خاصة من غرفة مجلس الشيوخ المقبلة على الحل طبقا لمقتضيات التعديلات الدستورية المقترحة.
لقاء الرئيس والشيوخ المقبل سيكون الرابع من نوعه خلال أقل من شهر، نظرا للمعارضة الواسعة داخل المجلس لقرار حله لصالح المجالس الجهوية المقترحة، لكن عضو المجلس المعارض السناتور محمد ولد غده رأى في تكثيف لقاءات الرئيس بالشيوخ، عكس النواب، محاولة لشراء ذممهم، مشيرا إلى أن ولد عبد العزيز اوعز لبعض جلاسه بأن الشيوخ المغاضبين يريدون تحسين شروط الاستفادة المادية، لا غير.
لكن وأيا تكن النتيجة من تفاعلات عرض التعديلات الدستورية على مؤتمر برلماني، فإن المعارضة الراديكالية تعيش هذه الأيام حالة غير مسبوقة من الندم على قرارها بمقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ أن مشاركتها كانت ستضمن لها الحصول على الثلث المعطل، بدل استجداء برلمانيي الأغلبية الخروج على طاعة حزبهم ونظامهم الذي يدعمونه بكل ما أوتوا من قوة.
فهل ستستفيد المعارضة الراديكالية من دروس مقاطعة الانتخابات التي جربتها ثلاث مرات في تاريخها دون جدوى؟.
