في ليلة الثامن و العشرين من فبراير 2017 بثت التلفزة الموريتانية حلقة جديدة ومباشرة من برنامج "في ميزان الشعب"، وكانت الحلقة مع وزيرة الإسكان و العمران آمال بنت مولود. بدأ مقدم الحلقة الصحفي سيدي ولد النمين في استعراض محاور الحلقة قبل تسليم الكلام للوزيرة لتقديم موقف الوزارة
و رؤيتها حول المحاور المطروحة على طاولة النقاش. ومن بين تلك المحاور محور يتعلق بموضوع عصرنة المدن؛ جاء تصنيفه حسب مقدم الحلقة في نهاية الترتيب كمحور أخير ويتضمن المحور المذكور قضية إعمار الطينطان.
نظرا لأهمية الموضوع - الذي لم يُتطرق له بشكل جديّ من طرف السلطات طيلة السنوات الماضية - بالنسبة للمواطنين الطينطانيين الذين ترتبط معاناتهم بهذا الموضوع الغامض. تشبث الجميع بخيار السهر أمام التلفاز في انتظار حديث مباشر قد يأتي بجديد حول إعمار الطينطان الذي أثبتت السنوات الأخيرة أن الحديث الرسمي عنه من المستحيلات.
أبرز خيوط الآمال التي تشبث بها المواطنون في سهرتهم بانتظار نقاش المحور المتضمن موضوع إعمار الطينطان لفك لغز اختفاء مؤسسة الإعمار؛ كان نابعاً من انتماء الوزيرة الضيفة آمال بنت مولود للمقاطعة المنكوبة ما يعني أنها على اطلاع كبير بهذا الموضوع قبل التعيين على رأس وزارة الإسكان و العمران التي ستسمح لها أيضا بالإطلاع أكثر على كل الخطوات الإدارية المتعلقة بموضوع إعمار الطينطان من أول خطوة حتى آخر خطوة. وهو ما سيشكل مادة دسمة يتنظرها المواطن المنكوب بفارغ الصبر علّها تبشره بشكلٍ حقيقيّ باقتراب تحرره من المعاناة و الورطة التي وُضعَ فيها بعد الكارثة تحت شعار إعمار الطينطان، تلك "الجنة الحكومية" التي اتضح مع الزمن أنها كانت مجرد شعارٍ وهمي لجلب المساعدات باستغلال معاناة مواطن مشرد بعد أن دمّرت السيول الجارفة مسكنه و متجره و زرعت الرعب في نفسه.
لكن الصدمة التي تعرض لها السكان قبل فترة بعد اكتشاف المتاجرة بمعاناتهم؛ تعود من جديد للسيطرة على حياتهم كلما ذكر موضوع الإعمار و تم تجاهل النقاش حوله كما حدث تماماً في زيارات ولقاءات حكوميّة سابقة، و يحدث لهم الآن بعد انتهاء لقاء الوزيرة آمال مع برنامج "في ميزان الشعب" دون التطرق للموضوع مع أن الوزيرة اتسمت في اللقاء بالجدية والاعتراف بالنواقص وهي شجاعة نادرة في قاموس وزراء جمهورية الرمال.
انتهاء اللقاء دون نقاش لموضوع إعمار الطينطان الذي أجلّ آمال ساكنة الطينطان المؤجلة أصلا منذ سنوات في انتظار الإجابة على تساؤلات من قبيل: إلى متى هذا التهرب و هذه اللامبالاة من طرف الحكومة والأطر ؟ أليس من حق سكان الطينطان معرفة مصير التمويلات التي منحت لهم من طرف دول وهيئات خارجية كمساعدات إنسانية لإعادة إعمار مقاطعتهم المدمرة، مع أن الحكومة قامت بانشاء مدن من العدم كـ "الشامي وأنبيكت لحواش" بينما تجاهلت إعمار مقاطعة الطينطان الموضوع تمويلها جاهزاً على الطاولة؟!
لا شك أن خطة جمع التبرعات بإسم كارثة الطينطان تمت وفق الاستراتيجية التي وضعت لها وبسرعة فائقة، ونقترب اليوم من مرور عشر سنوات على النكبة دون أن يتغير شيء يذكر في حياة السكان، بل زاد من معاناتهم اختفاء مؤسسة إعمار الطينطان قبل حل مشاكل القطع الأرضية خصوصاً أن السلطات المحلية ترد دائما على أصحاب النزاعات في تلك القطع بأنّ ملفها اختفى مع المؤسسة المذكورة. بالإضافة لأزمة العطش في السيف الجديد، التي كان من المتوقع أن تنتهي في الخريف الماضي لكن خزّان المياه الموجود فوق جبل "دمبري" سقط بعد أشهر قليلة من انتهاء العمل فيه، مؤكدا بذلك على رداءة العمل، وهو شيء طبيعي إذا علمنا أن تلك الصفقة منحت بطريقة زبونية لأحد التجار المقربين من رأس النظام.
ملفات القطع الأرضية ليست المشكلة الوحيدة التي تركها اختفاء مؤسسة الإعمار سيئة السمعة https://www.youtube.com/watch?v=c-j-3G2vxBo بالمقاطعة المنكوبة. بل هناك أيضًا وعودٌ كبيرة و كثيرة التزمت بها المؤسسة المنبوذة واختفت دون إنجازها؛ ومن هذه الوعود على سبيل المثال بناء 1250 شقة سكنية و 250 شقة اقتصادية وتشجير المقاطعة. كل الوعود المخذولة وردت في ورقة نشرتها المؤسسة يونيو 2008 أي بعد أربعة أشهر من انطلاقها رسمياً.
