البدء:
قبل الدخول في الموضوع أطرح في شبه خروج عليه السؤال :هل الافصاح عن المأمورية وراء لغط التعديل ؟
لا يبحث هذا السؤال عن جواب ,ففي الفلسفة كما في السياسة :الأسئلة أهم من الأجوبة .
لقد اعتقد –بضم التاء-علي نطاق واسع أن استفتاء سيجري للتصديق علي التعديلات المقترحة خلال الحوار لكن بعد فترة وبسبب العبء المالي برز رأي يفضل آلية البرلمان باعتبارها أقرب الي الاقتصاد ليظل الوضع علي حاله الي دعوة البرلمان في دورة طارئة .
المشهد السياسي:
الغرفة الأولي للبرلمان :ينص التعديل علي الغائها ,الأمر الذي يبعث علي التكهن بردة فعلها وموقفها .
وعلي مستوي الغرفة الثانية :يقال انه تظهر من حين لآخر أصوات من الأغلبية ضد التعديل في تقاطع ظرفي مع المعارضة .
الأطراف المحاورة : يساندون التعديلات ويفضلون الاستفتاء ,لا يعلم ما هم عليه الآن .
المعارضة ممثلة في المنتدى : لا زالت تلك دعواهم .
الشارع الموريتاني:بسبب التخلي عن الاستفتاء يصبح دوره محدودا .
أثر موقف الرئيس من المأمورية علي الحاصل :
لا مراء في أن للدولة الموريتانية علي غرار العالم الثالث الكلمة الفصل في كل شي ء ولديها الجاه والنفوذ وفيها :الترجي و عكسه .
أما الاشكاليات فتكمن في التوفيق بين : تحقيق ما أرادت الدولة ممثلة في الرئيس بوصفه حاز تزكية غالبية الشعب وهو مؤتمن عليه من جهة واستيعاب أن الشيوخ قد حرم عليهم قتل أنفسهم .
ان عدم التعارض بين عضوية المجلس الجهوي ووظيفة :شيخ سابق ,يمكن أن يكون عنصر الانة .
والمسلمة هي أنه لو أخر الرئيس رأيه في المأمورية الي ما بعد المؤتمر ما كنا امام هذا اللغط الذي نحن فيه الآن .
ومهما يكن من أمر فان الرئيس يستحق علي الطبقة التي أصبحت علي ما هي عليه في عهده أن لا تنكر معروفه وأن تسعي الي تحقيق توجهاته .
ومع هذا الجو وفي انتظار نتائج التصويت علي التعديل وظهور نداءات بشأن مأمورية ثالثة ودخول أوروبا علي الخط فلا قدرة لأحد مهما صدق حدسه أن يتنبأ علي وجه الدقة بقابل الأيام .
ولأن التجاذب السياسي بالغ أوجه فنحن –من باب التمني –أمام انفراج ما لأن مع العسر اليسر.
هذا الوضع الذي لا رجونا أن يتفاقم حري بالجميع عمل المستطاع وصولا به الي الحد الأدنى من التلاقي عبر المرونة في المواقف والمروءة في السياسية .
وعلي كل حال,موعد التصويت الصبح والصبح قريب .
أدام الله عافيته علي الجميع ...
