تتجه أنظار الرأي العام الموريتاني، مساء الجمعة المقبل، إلى مبنى مجلس الشيوخ، الذي يضم الغرفة العليا للبرلمان، وذلك عشية التصويت على خيار إدخال البلد في دوامة من الانقسام والتشرذم، والتنكر لتاريخه وتراثه، عبر التعديلات الدستورية التي تسعى لتغيير علم الاستقلال وإلغاء محكمة العدل السامية
المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، وإلغاء غرفة الشيوخ التي سيتم استبدالها بمجالس جهوية قبلية فئوية ستتولى ترجمة الخطاب القبلي الجهوي العنصري السائد هذه الأيام إلى واقع.
المفارقة المحيرة في التعديلات الدستورية تكمن في دعوة أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت على وضع حد لحياتهم السياسية بأنفسهم، وهو ما يسمى جنائيا بالانتحار.
لقد أعدت الدولة حبل مشنقة الشيوخ وسلمته لهم، وحددت لهم موعدا لتعليقه في سقف غرفتهم، وطالبتهم برفس مقاعدهم بأنفسهم ليفارقوا الحياة بعد لحظات من إقرار تلك التعديلات، والتحقيقات جاهزة لاتهام الشيوخ بالإقدام على الانتحار.
لقد خيب أعضاء مجلس النواب آمال الموريتانيين المعلقة على مسؤوليتهم ووطنيتهم المفترضة في من حصل على مرتبة نيابة الشعب، بعد أن اختارت غالبيتهم الساحقة الانحياز لمصالحها الآنية الضيقة، بالتصويت على إدخال البلد في دوامة لا يعلم مداها إلا الله.
فهل سيكون الشيوخ صمام أمان وحدة البلد وتأمين مستقبله من مخاطر الانقسام؟.. أم أنهم سينحازون لمصالح ذاتية آنية، كما فعل أقرانهم النواب؟.
