بعد أن رفض مجلس الشيوخ التعديل الدستوري الذى تقدمت به الحكومة، لدي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مجموعة من الخيارات والفرص من بينها مرحليا :
خيار المادة 38 من الدستور التى بموجبها :
يحق له استشارة الشعب فى القضايا الكبرى، وهي الطريقة الأنسب فى المرحلة الحالية، علي الأقل .
وهي الخيار الذي بررته الحكومة في خرجاتها الاخيرة بالمستنزف للمال وحاولت توجيه تمرير التعديلات إلي المؤترم البرلماني الذي لم يعد خيارا البت
حديث مبرر :
يتحدث البعض عن :
إمكانية استقالة الحكومة أو إقالتها ذلك أن استقالة الحكومة، مطروحة
لكن من الوراد أيضا أن تشرف ذات الحكومة على الاستفتاء المقبل مهما كان شكله
ومن الطبيعى جدا أن تمارس السلطة التنفيذية مهامها وهي لاتمتلك أغلبية داخل مجلس الشيوخ. « وارد أيضا « »
لكن من غير الممكن أن تمارس أعمالها مع جمعية وطنية لاتمتلك فيها الأغلبية أيضا فهي "مفارقة إذان
سيناريوهات المرحلة :
السيناريو الأول :
من المحتمل أن يقدم رئيس الجمهورية "السيد محمد ولد عبد العزيز علي :
أولا :إقالة الحكومة للخروج من ما يوصف بالمأزق السياسى، " غير المتوقع " وتكليف حكومة جديدة بتسيير أمور البلد، والعمل من أجل تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء المباشر دون المرور بالبرلمان، من خلال اعتماد المادة الثالثة من الدستور، ثم إعلان حل الجمعية الوطنية ، والعمل من أجل تطبيق الأجندة التى أتفق عليها مع الأحزاب السياسية الداعمة والمعارضة له فى الحوار الأخير
وهذا وارد جدا حسب مراقبين .
ثانيا : إقالة الحكومة الحالية والدعوة لحوار جديد مع الأحزاب السياسية المعارضة والأغلبية الرئاسية - التي بابت صامتة منذ رفض الشيوخ وإساقطهم للتعديلات الدستوية -
وهذ ذات الأغلبية والمعارضة بأجنحتها الرافضة فى نفس الوقت للأجندة غير التوافقية التى عبر عنها الرئيس والداعمون له فى الحوار الأخير. حسبها .
السناريو الثاني :
وهو مستبعد مرحليا لكنه قد يكون هو الطالع المرجح إختصارا للوقت وإستفادة من عنصر المفاجئة ألا وهو :
الإعلان عن انتخابات رئاسية لا يكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز طرفا فيها
والعمل من أجل تطبيق أجندته المستقبلية بشكل مبكر، وبشكل مباشر أو غير مباشر علي الأحري ، أي الدفع بمرشح مدعوم من الأغلبية.
وبطبيعة الحال في هذا الحالة لن تسير المعارضة في طريق الوفاق حول الدفع بمرشح موحد، مع استحالة مقاطعتها لهذه الإنتخابات المبكرة إن وجدت
وستقدم أكثر من مرشح .
وبطبيعة الحال :
لن تجد أصوات المنادين بمليئ أفواهم ومداد بياناتهم المتستصرخة أمعاء الجياع والمطوحنين بآلة ارتفاع الأسعار لن تجد صدي في الوقت القريب تلك لعمري هي الأولوية . ومن بعدها يمككنا الحديث عن النشيد والعلم ومحكمة العدل السامية والمحكة العليا ، والمادة 38 99 101
وغيرها من مواد دستور الجمهورية.
