امتاز الزعيم الليبي غير المأسوف عليه معمر القذافي بالقدرة على الإثارة دائما. ورغم ما وُصم به الرجل من عدم تركيز فإنه لم يكن بالرجل المجنون على الإطلاق. وإذا صح عن القذافي أنه مجنون، فلعله من "عقلاء المجانين"، على مذهب ابن حبيب مؤلف الكتاب المعنون بهذا العنوان.
وقد التقيت العقيد وجها لوجه عام 1996 مشاركا باسم النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي بموريتانيا في (المؤتمر التأسيسي الأول لمقاومة الاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني)، ورأيت كيف تحول أعضاء المؤتمر بقدرة قادر إلى "ضيوف الفاتح"، إذ كان المؤتمر مرتبا بشكل متزامن مع عيد انقلاب القذافي دون أن ننتبه نحن الضيوف لذلك. ولم ينته المؤتمر إلا وقد أصدر الأخ القائد –في إطار مقاومة التطبيع طبعا- أمره بطرد آلاف الفلسطينيين من ليبيا، وتركهم لمصيرهم في لهب الصحراء الليبية. وفي خطابه بمناسبة عيد الفاتح الذي حضرته شتم (الأخ القائد) كلا من مصر والسودان وتشاد شتما مقذعا، وهي الدول الثلاث الوحيدة التي شاركت بوفود رسمية في احتفالات عيد ثورته. وفي تلك الزيارة القصيرة لليبيا اكتشفت أن الأخ معمر قد اقتحم عالم الفتوى والأدب، بعدما ملأ الدنيا وشغل الناس بكتابه الأخضر ونظريته العالمية الثالثة. واطلعت على مجموعته القصصية "الأرض الأرض والقرية القرية وانتحار رائد الفضاء" ولفتت نظري إحدى قصص المجموعة بعنوان: "تحيا دولة الحقراء"!! تأملت في معنى العنوان: هل يريد العقيد المعمر أن يجعل من الشعب الليبي المجاهد مجرد حفنة من الحقراء يقودهم حقير. يبدو أن هذا هو البناء النفسي الذي صدر عنه النص. فالحكام المستبدون منحطون أخلاقيا وفكريا، وهم أحرص الناس على إبقاء الشعوب في حالة جهل وانحطاط لكي يتمكنوا من ترويضها وإخضاعها. وهل يحتمل الظلمة من يأمرون الناس بالقسط، أو يصبر فاسد على التطلع في الوجوه النزيهة؟ لقد قال المتنبي منذ أكثر من ألف عام: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه *** وصدَّق ما يعتاده من توهمِ لكن كل قبائح القذافي التي لا تحصى تتضاءل أمام صورته التي ظهرت على شاشات القنوات العالمية مع اندلاع الثورة الليبية المجيدة هذا العام. فقد ظهر القذافي وهو يحمل في يده قانون الجنايات الليبي الذي صاغه على هواه، واتهم الشعب الليبي كله بأنه حفنة من الخونة والجرذان، ثم أصدر حكما مبرما بإعدام الشعب.. كل هذا في دقائق وفي غياب من المتهم وحرمان من حق الدفاع. ولأني عشت في دول تعرف معنى استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ودارت بيَ الأيام حتى رفعتُ دعوى -وأنا الغريب الآتي من الضفة الأخرى للأطلسي- ضد وزارة الداخلية الأميركية أمام محكمة أميركية بولاية تكساس لمجرد أنها أخَّرتْ إصدار إقامتي، وحصلتُ على حكم قضائي يلزمها بالرد على طلبي في ستين يوما... فإن منظر زعيم دولة الحقراء وهو يحمل قانونه بيده، ويتقدم بالاتهام، ويصدر الحكم بالإعدام على شعبه الأبيِّ في دقائق، ويبدأ بالتنفيذ.. جعلني أحس بالقرف من مستوى الانحطاط الذي وصلت إليها شعوبنا تحت قياداتها المفلسة. للقذافي تلاميذ ومريدون كثر، يتفاوتون في مستوى ذكائهم وتحصيلهم العلمي، وفي مستوى نضجهم السياسي والأخلاقي. وهم يتفاوتون أيضا في مستوى صلتهم بالقائد ووفائهم له. منهم من يتمسك بصداقة القذافي إلى النهاية، مثل رئيس فنزويلا وغينيا بيساو، ومنهم من أخذ منه المال وقت الرخاء وخذله وقت الشدة. وليس القذافي أهلا للوفاء على أية حال، ولا الوفاء من شيمة تلاميذه ومريديه. أحد هؤلاء التلاميذ ظهر في بلاد المنكب البرزخي في ليلة معتمة من ليالي شهر أغسطس عام 2008، فأطاح برئيس منتخب ديمقراطيا، وفرض نفسه بمنطق القوة وقانون الغاب. ولم يخل هذا التلميذ من أوجه شبه عدة مع القذافي. فالارتجال في السياسات، ومركزية القرارات، والمحاباة الأسرية، والنهب المنظم، والاستهزاء بالقضاء... مع ادعاء الصفاء والنقاء والانحياز للفقراء.. سمات احتذى فيها التلميذ أستاذه "بيت بيت، شارع شارع، زنقة زنقة." وإذا كان القذافي قد تسمَّى رئيسا لدولة الحقراء (وهو حقير فعلا، أما الشعب الليبي فهو شعب كريم أصيل المحتد) فإن تلميذه عندنا قد تسمَّى رئيسا للفقراء، رغم أنه أبعدُ ما يكون عن الفقر أو الزهد في المال، بل هو من "أصحاب الجمْع والمنْع" على لغة الجاحظ. وهو يفتخر في مجالسه الخاصة بأن ثروته الآن أصبحت تفوق ثروة أكبر رجال الأعمال الموريتانيين الذين أفنوا حياتهم في عالم المال والأعمال. أما مستوى وفاء المريد للشيخ فهو ليس بذاك في حالة صاحبنا. لقد أعان رئيسُ الفقراء زعيمَ الحقراء ببعض المجاملات اللفظية، واستطاع عضوٌ في حكومته وإعلاميٌ قريب منه أن يحصلا من بعض المشعوذين السنغاليين على (احْجاب) للقذافي ليكون رقية له ضد صواريخ الناتو ورشاشات الثوار، وسافر وفد موريتاني من السنغال إلى طرابلس لإيصال تلك التمائم والتعاويذ إلى القذافي (هذه وقائع بالمناسبة وليست مزاحا، وشر البلية من يضحك). لكن رئيس الفقراء سرعان ما تنصل من زعيم الحقراء حينما أودت به سواعد الثوار الأحرار في ليبيا، وهرع للمشاركة في مؤتمر باريس الذي انعقد لدعم الثورة الليبية، وكأن شيئا لم يكن. وهكذا فإن صاحبنا "قفز إلى العربة لحظة وصولها" كما يقول الأميركيون، وادعى أنه عانى من وعثاء السفر. أما الشبه في الارتجال في صناعة القرار بين زعيم الحقراء ورئيس الفقراء، فحدث ولا حرج. ويكفي مثال واحد على ذلك على الحالتين. في خطاب الفاتح الذي حضرتُه عام 1996 أعلن القذافي طرد جميع السودانيين من ليبيا، فطلب الرئيس السوداني عمر البشير الإذن في الحديث، وامتدح القذافي بجمل منمقة لدقائق، وبعد انتهاء كلمة البشير مباشرة قال القذافي: "والله أنا مستحي من كلام أخي عمر. خلاصْ، السودانيون يبقوا في ليبيا".. وهكذا تقرر مصير مئات الآلاف بارتجال وفي دقائق. أما رئيس الفقراء فأمثلة ارتجاله السياسي لا تحصى، لكن يكفي منها مثال واحد، وهو الطريقة التي عين بها وزير عدله الحالي. فقد حدثني أحد أعيان مدينة النعمة المقربين من رئيس الفقراء بأن رئيس الفقراء دعاه وقال له: "لود لي ال حرطاني انعينو وزير العدل" (ابحث لي عن حرطاني أعينه وزيرا للعدل) فسلمه اسم عابدين ولد الخير، فعينه وزيرا. وهنيئا لعابدين على المنصب على أية حال، فلست أنا بالذي يضمر له إلا الخير، وهو صديق شخصي قديم لي، كنت كتبت عنه في صحيفة "الأمل" منذ حوالي عقدين من الزمان، أندد بعدم توفير السلطة له عملا يغنيه عن حياة الكدح، وهو يحمل شهادة جامعية في القانون. لكن علاقتي الشخصية بعابدين أمرٌ، وقضايا العدل والقسط أمر آخر. والغريب في الأمر أن القاضي محمد الأمين ولد المختار الذي فصلته وزارة العدل والمحكمة العليا منذ أيام هو الذي عرَّفني على عابدين ولد الخير مطلع التسعينات، فقد كانا زميليْ دراسة بكلية القانون، وهو الذي نبهني على الوضعية المحزنة لذلك الشاب الطموح الذي تخرج من الجامعة ولم يجد عملا مناسبا، فكان ذلك سبب كتابتي عن عابدين في صحيفة "الأمل"، وكان مثالا على وفاء محمد الأمين ولد المختار لصديق دراسته: وشتَّان ما بين اليزيديْن في الندى *** يزيد بن عمرٍو والأغرِّ بن حاتمِ ولست أطالب في هذا السياق وزير العدل بأي وفاء شخصي أو رد للجميل لزميل دراسته. فليس في العمل القضائي مجال للعلائق الشخصية، ولكني توقعت منه العدل والإنصاف لقاض يعرف هو شخصيا قبل غيره أمانته وعفافه. لكن الوزير الذي انفتح له باب الصعود السهل بكلمة مرتَجلة (لوَّد لي لحرطاني) لا بتجربة أو خبرة سابقة، نسي كل معاني العدل والإنصاف. وقد كان الأوْلى بالسيد الوزير أن يتذكر ما ذكَّر به أحد الشعراء الأميرَ معن بن زائدة: أتذْكُر إذ لحافك جلدُ شاةٍ *** وإذ نعلاك من جلد البعير؟ لقد تجلى في الأيام الأخيرة أن رئيس الفقراء ووزير عدله ورئيس محكمته العليا ومدعيه العام لا يملكون أبسط فكرة عن حصانة القضاة، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات. فقد فصلوا القاضي محمد الأمين ولد المختار الذي يشهد له كل من يعرفه بنزاهته وأمانته وصدقه وعفافه (وأنا أشهد له بذلك أمام الله، ولا أزكيه على الله وهو حسيبه، وقد عرفته منذ أيام الصبا). والسبب هو أن هذا القاضي لم يجد لدى الادعاء الأدلة الكافية ضد بعض المتهمين بتجارة المخدرات، فحكم ببراءتهم هو وأربعة قضاة آخرين، وكان الحكم إجماعيا اتفق عليه القضاة الخمسة. والذي يفهم أبجديات القضاء والعدالة يدرك أن القاضي لا يحتاج إلى دليل للتبرئة، لأن البراءة هي الأصل في كل الشرائع السماوية والأرضية، وهو أصلٌ لا تؤثر فيه أهواء السياسة ولا شناعة التهمة. كما أن الادعاء هو الذي يلزمه تقديم البيِّنات على دعواه، وليست تلك مهمة القاضي. وتلك بديهة من بديهيات التقاضي في الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكَلِم ومعاقد الحِكم في الحديث الصحيح: "البينة على المدعي"، وعقد الإمام البخاري بابا من صحيحه بعنوان: "باب ما جاء في البينة على المدعي". ولله در شوقي إذ قال: والدعاوى إن لم يقيموا عليها *** بيناتٍ أبناؤها أدعياءُ لقد قرأت كل الوثائق ذات الصلة بهذه القضية -وهي منشورة على المواقع الالكترونية الموريتانية- ورأيت عجبا. فلم يصدر في تقرير المفتش العام لوزارة العدل، ولا في رسالة الوزير إلى رئيس المحكمة العليا، أي اتهام للقاضي محمد الأمين ولد المختار برشوة أو محسوبية أو علاقة بالمتهمين -وأنى لهم ذلك وهو من أعرفه في الاستقامة والإنصاف- وإنما انصب كل مضمون التقريرين على محاولة الطعن في الأساس القانوني لحكمه هو وزملاؤه، ثم في التشكيك في نيته هو شخصيا دون دليل واحد يثبت ذلك. والمعروف في القضاء أن الطعن في الحكم القضائي –حتى لو سلمنا جدلا بوجاهته- ليس طعنا في شخص القاضي. فكل قاض يخطئ ويصيب، وحسبه أن يبذل الوسع، ويستقصي الأدلة، ولا يميل به هوى أو مصلحة مع أحد المتقاضيين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها." (متفق عليه). فالمنهاج النبوي واضح في أن القاضي يحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. أما الذين يبنون أحكامهم الجائرة على اتهام النيات، ويحاكمون الضمائر، حتى ضمائر القضاء النزهاء، فلا شك أنهم لا يتنكبون هذا المنهاج النبوي الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ولا بد أن نذكر هنا أن المفتش العام لوزارة العدل محمد عبد الرحمن ولد عبدي الذي كتب التقرير ضد القاضي محمد الأمين ولد المختار، كان على رأس ثمانية وستين قاضيا عزلهم رئيس الفقراء عن العمل القضائي بدعوى عدم الكفاءة، ثم رجع إلى العمل فجأة بوساطة من وزير العدل الحالي محاكِما للقضاة الأكفاء ومراقبا لسلوكهم!! علما بأن الوزير نفسه صرح بالحرف الواحد يومها أن أولئك القضاة "تم الاستغناء عنهم في مجال القضاء لأنه ليس بإمكانهم مواكبة الإصلاح"!! وما أفدحها من مفارقة أن يكون المعزول لضعف الكفاءة والعجز عن المواكبة حكَما على من لا شبهة في كفاءتهم ونزاهتهم. أليس ذلك ما عناه المعريّ بقوله: إذا عيَّر الطائيَّ بالبخل مـادرٌ *** وعيَّر قسًّا بالفـهاهة باقــلُ وقال السُّها للشمس أنت ضئيلة *** وقال الدجى للصبح لونك حائلُ فيا موت زرْ إن الحياة ذميمةٌ *** ويا نفس جدي إن دهرك هازلُ لكن إذا عُرف السبب بطل العجب. وقد زال عجبي حينما علمت بشيء من الخفايا المالية والشخصية الموجِّهة للقضية، والتي تصلح وحدها تفسيرا لهذا التعدي الفاضح على استقلال القضاء. فقد حدثني بعض المطلعين على بواطن الأمور أن هنالك تمويلات أوربية موعودة لرئيس الفقراء لمكافحة المخدرات والإرهاب، لكن الأوربيين مستاءون جدا من عفو رئيس الفقراء عن أهم متهميْن في هذا الملف، وهما ضابط الشرطة سيد أحمد ولد الطائع الذي كان يمثل الشرطة الدولية (الإنتروبول) في موريتانيا، والمواطن الفرنسي-التوغولي أريك والتر آمغان، وهو عفو لا تزال دوافعه غامضة حتى الآن. ولأن رئيس الفقراء حريص على أن يتربع على قمة الأثرياء، والمال الأوربي معين على ذلك، فقد ندم على عفوه عن الرجلين، حينما أصبح عقبة في وجه التمويلات، فقرر إدانتهما وإدانة الآخرين بأي ثمن. وحينما لم تصدر الإدانة التي أراد، وهو صاحب العفو عن المتهمين أصلا، قرر التضحية بالقاضي محمد الأمين ولد المختار، ليظهر للأوربيين في زيارته الأخيرة لباريس أنه جاد في مكافحة المخدرات، وأنه يسحق مالهم بجدارة. ثم أعانه على ذلك مشكلة شخصية قديمة بين القاضي ولد المختار ورئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني الذي هو ورئيس الفقراء (عظم بلا مفصل)، ثم وجود المدعي العام أحمد ولد الولي الذي انضم إلى سلك القضاء مؤخرا، حاملا معه تجربة عقود من التملق السياسي. إن فصل القاضي محمد الأمين ولد المختار تعسف في استخدام السلطة التنفيذية، وابتزاز للقضاء وهدم لاستقلاله، وانتهاك لحصانة القضاة. وقد ظهرت نتائج هذا الابتزاز مبكرة، حينما أعلن أحد القضاة المعاقَبين في مرافعته أمام مجلس التأديب أنه "لا يتحمل أية مسؤولية" عن الحكم الصادر، رغم أن الحكم صدر بإجماع القضاة الخمسة، ولم يرغم رئيس المحكمة أيا من القضاة على التصويت على حكم لم يقتنع به. فأي تنصل من الحكم الآن يدل على أن القاضي الذي صوت عليه لم يكن نزيها ابتداء، أو أنه خضع للابتزاز انتهاء. ومن المعلوم أن أعضاء التشكيلات القضائية من القضاة لم يعودوا مجرد مستشارين كما كان الحال في الماضي، بل هم اليوم شركاء معه، والحكم الذي يصدر تداولي. وقد صدر الحكم في هذه الحالة بالإجماع. والخلاصة أن فصل القاضي محمد الأمين ولد المختار مجرد تغطية على دبلوماسية التسول وجمع التمويلات الأوربية، بحجة مكافحة المخدرات. وهي تمويلات ستتضخم بها جيوب وبطون سياسيين ورجال أمن جعلوا بلادنا مرتعا لهذه الشجرة الخبيثة بتواطئهم مع المتهمين بتجارة المخدرات وعفوهم عنهم. والعجب أن تعفو السلطة التنفيذية عن هؤلاء وهم محكوم عليهم، ولا يستطيع القضاء تبرئتهم وهم متهمون!! لكنه السعي الحثيث إلى الثراء الحرام بأي ثمن. وقد جاء هذا الفصل المتعسف مسرحية رديئة الإخراج أطرافها: رئيسٌ يزاحم الأثرياء بالمناكب وهو يتربع على تاج دولة الفقراء، ووزير ولج باب الصعود بكلمة مرتَجلة، ومفتش مُقالٌ لعدم الكفاءة، ومدَّع عام اتخذ من التملق مهنة. فهل أمثال هؤلاء يصلحون لقيادة أمة عزيزة في عصر ثورات الحرية والعدل؟! وهل يرضى أحرار موريتانيا أن يظلوا أسرى في دولة يقودها رئيس الفقراء على طريقة دولة الحقراء التي شادها القذافي وروَّى شجرتها الملعونة بدماء شعبه؟!
