خلق رفض مجلس الشيوخ لمشروع تعديل الدستور تشققا قد يؤثر على تماسك الأغلبية اذا لم تتم معالجته بطريقة مناسبة. ولا شك أن الكثير من مؤيدى النظام يختلفون فى المقاربة التى يجب اعتمادها من أجل "صيانة" صفوف الأغلبية لكى تحافظ على تماسكها وجاهزيتها ،خاصة فى هذه الظرفية الحساسة
التى تمر بها البلاد.
فالبلد مقبل على عدة استحقاقات إنتخابية لعل أهمها تلك المقررة 2019، والتى يجب أن نخوضها بأغلبية متراصة لكى نحافظ على المكاسب التى حققناها منذ إنتخاب السيد محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية ونواصل إنجاز مشاريع إقتصادية وإجتماعية هيكلية كبرى تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، تحسين مستمر لنفاذ المواطنين الى الخدمات الأساسية و توطيد الوحدة الوطنية.
للرجوع إلى ما يجب اتخاذه فى هذه المسألة ، أريد أن أشير أننى لا أميل إلى إعتماد مقاربة الصقور، والتى سبقنى البعض فى انتقادها ،والمتمثلة فى التعامل بقسوة مع الشيوخ الذين رفضوا التعديلات المقترحة و ذلك رغم صعوبة تبرير ما قاموا به خاصة انهم تعهدوا،حسب ما سرب عن طريق الصحافة، بدعمها. و لهذا أرى أن التعامل مع هذا الملف الشائك ينبغى أن يتبع الخطوات التالية :
تحليل عميق و متأنى لمعرفة الأسباب التى دفعت عدد من الشيوخ بعدم الإنضباط حيال توجيهات الحكومة و الحزب،
اعتماد مخطط عمل يؤدى تنفيذه إلى معالجة نهائية و فعالة لتلك الأسباب، و بطبيعة الحال بدون معاقبة لشيوخ "لا"
بل محاورتهم و تكثيف التواصل معهم من أجل عدم خسارة قواعدهم الشعبية؛
القيام بخطوات أخرى لتحسين التواصل مع مختلف مكونات الأغلبية بدون إستثناء و رص صفوفها؛
مواصلة طرح التعديلات الدستورية و محاولة التأكد من حصول شبه إجماع عليها قبل اقتراحها بالآلية الدستورية التى ترى الأغلبية و المعارضة المحاورة أنها مناسبة.
وددت اذن القول ،من خلال مشاركتى المتواضعة فى التفكير الحالى حول هذا الموضوع، أنه بلغة مهندسى الصيانة يجب "لحام" التشقق الذى ذكرته آنفا و ذلك من أجل بقاء الأغلبية جسما متماسكا و صالحا لإستعمال فعال فى الاستحقاقات القادمة التى تعتبر رهاناتها على قدر كبير من الأهمية.
