لقد كان قرار مجلس الشيوخ الأخير بإسقاط التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة شهادة بتقدير مشرف جدا لوضع الديمقراطية في بلادنا، ويعكس بجلاء أن وضع الحريات واستقلالية المشرعين أصبح نارا على علم وهذا ما يؤكد أن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ محترم في موريتانيا.
إن الأصوات النشاز التي انبرت خلال الأيام الماضية للنيل من مصداقية هؤلاء الشيوخ المتميزين إنما هي أصوات ببغاوات كانت هي السبب الرئيسي في حالة الاستقطاب الحادة التي تشهدها الأغلبية بين أجنحتها وخصوصا بين الحكومة والحزب الحاكم، ومما لايخفى على ذي لب أن كل هذا التطبيل لمخرجات الحوار التي قوبلت بالرفض هي من تدبير اجنحة في الاغلبية متصارعة في ما بينها، وليس للرئيس الدور الرئيسي فيه، بل إن رئيس الجمهورية راض تماما عن هؤلاء الشيوخ ويحترم لهم آراؤهم،وهنا لابد من التنديد بالحملة الاعلامية ضد الشيوخ الذين مارسوا حقهم في الرفض او القبول خاصة تلك الحملة المقام بها من قبل الاعلام الرسمي والاذاعة علي وجه الخصوص.
ولقد كان من اللافت جدا تلك الطريقة الديمقراطية التي سير بها رئيس مجلس الشيوخ السيد محسن ولد الحاج لعمليتي النقاش والتصويت. فقد كان حقا هذا التصويت بالرفض هو الاول من نوعه في افريقيا وهو يمثل تقدما مهما في ديمقراطية القارة الافريقية.
كما أنني اوجه في هذا الصدد رسالة الي فخامة رئيس الجمهورية أطالبه فيها ان يسعي لما فيه المصلحة العامة وتغليب مصلحة البلد علي المصالح الشخصية لبعض اعداء الوطن.
