يطيب للكثيرين استخدام عبارة (واقع الشباب) أو واقع أي وضعية مدروسة . وفي نظرنا أن الواقع يعني حالة الشيء في اللحظة التي تقدم عنه الدراسة، دون مراعاة الظروف التي أنتجت هذا الواقع ودون استشراف لما قد يؤول إليه حال هذا المخصوص؛ بلا استنتاجا من الماضي ولا إسقاطا على الواقع!.
واستجابة لإملاء فلسفتنا هذه نعطي تصورنا لحالة الشباب من ثلاثة أبعاد هي ماضي وواقع ومستقبل الشباب في موريتانيا لأننا ننطلق في هذا التصور من عدة فرضيات أبرزها: أن الظروف التي أنتجت حالة شبابنا هي من تفكير الساسة في الأصل ومازال شبحها يخيم علينا رغم التحسن الملحوظ. وقابلة لأن تعود في أي لحظة.وهذا ما جعلنا نتناول الموضوع على هذا النهج، المشدود بالحذر استنباطا من قراءة التاريخ . والمفعم بالأمل معاينة للواقع. والمتطلع إلى المستقبل بخلاصة القاسم بين الماضي والحاضر.
وعليه سيتم االتبويب لمعالجة هذه الحالة اعتمادا على نفس التحقيب الذي تقدم مسايرة للأحداث السياسية التي مر بها تاريخ الوطن السياسي وفقا للتسلسل الزمني فيكون:
ماضي الشباب في موريتانيا:
نتيجة لبعد غالبية المجتمع الموريتاني عن العملية السياسية خلال فترة الاستعمار الفرنسي الأخيرة، التي بدأت فيها الحركة الشبابية تقود زمام الانقلاب على الاستعمار في العالم عموما وفي إفريقيا والوطن العربي بشكل أكثر تأثيرا، كان إسهام الشباب الموريتاني في الحراك السياسي نسبيا ومع ذلك دخلت مجموعة من هذا الشباب في المعترك السياسي مستلهمة محفزها من تجربة أحمدو ولد حرمة / بابانا كأول مواطن موريتاني دخل حلبة الصراع مع القوى التقليدية خاصة شيوخ القبائل وحلفهم الفرنسي؛ وإن كان البعض يرى أن حرمة هو بدوره مجرد حليف لطيف فرنسي آخر، إلا أنه من ناحية الوعي السياسي لفت انتباه الشباب المتعلم في المدارس الفرنسية وحتى بعض المتعلمين أصليا ممن أصبحوا على تماس بالمدن.
وفي أواخر الخمسينات ظهرت حركة شبابية تسمى بالشبيبة الموريتانية ضمت أغلبية من الشباب بدؤوا يطرحون قضايا جوهرية تراعي خصوصيات المجتمع وتبحث في مرتكزا ته بعيدا عن الأطماع الاستحقاقية أو الانتخابية. وتطور هذا الحراك بظهور حزب عرف بحزب النهضة ساير محطات الاستقلال وأصبح بعيد هذا الاستقلال هو الجبهة المناهضة للنظام الحاكم ويلوح بعدم شرعيته، وبعدم رحيل فرنسا وأنها مازالت تحكم بطريقة ثقافية غير مباشرة بدل المباشرة السياسية.
ويتضح من خلال الأحداث التي تخللت العقود الأولى من تاريخ الدولة الوطنية أن الشغل الشاغل للأنظمة كان يتمحور حول كيفية استحواذ الشباب وضمهم إلى صف النظام. ومن المفارقة أن المحطة المدنية ـ والنظام المدني اليوم يعتقد أنه الأهم في إشراك القوى الحية في المجتمع ـ هي التي بدأت تقوض الحركة الشبابية واعتمدت لذلك أسلوبين: الأول يقوم على دمجهم في توجهات النظام بالإغراء السلبي والثاني مضايقتهم في حالة ما إذا أعلنوا تذمرهم أو امتعاضهم من سياسات النظام.
وعلى هذا الأساس اعتبر بعض المحللين أن الفوضى أو المناوشات العرقية التي حدثت بين مكونات الشباب الموريتاني سنة 1966 هي مجرد تجسيد لتلك السياسة التي تقوم على استنساخ مبدأ فرق تسود وفي أعقاب تلك الأزمة اتضح أن لحمة الشباب أصبحت شبه معدومة ولم يكن عماد هذا التفتيت توزيع بين القوى الشبابية العربية والزنجية وإنما انتشر داءه داخل جزئيات هذا الشباب.
ومع مطلع الثمانينات بدأ النظام العسكري يقوض إرادة الشباب بطريقته التي تناسب تفكيره واتخذ آلياته المساعدة على ذلك.
وفي هذا السياق ظهر ما عرف ب(هياكل تهذيب الجماهير) الذي دعا له الرئيس المقدم محمد خونة ولد هيدالة.
وإذا أردنا أن نضع الشباب بين مطرقة النظام وسندان المعارضة، ونحن هنا في سعي تحميل الشباب مسؤولية ما حل به ونريد أن نعرف أي الفريقين أحق بالموالاة، نجد أن الجهة التي بإمكانها تحسين حالة الشباب هي بالدرجة الأولى النظام وعندما تشعر المعارضة بأن النظام مصر على تحقيق هذا الهدف ستلجأ هي بدورها إلى أن تجعل علاقتها بهذه الفئة من المجتمع تقوم على التأطير والتثقيف وشحذ الهمم نحو المحبة والإيمان وليس على فلسفة التحريض والتنفير والشيطنة لأن الشباب في هذه الحالة ليس في مخليته إلا البناء ومن يقدم خطابا أنضج وأرقى سينال حيازته.
أما ويكون شغل النظام الشاغل هو كيف يستحوذ على عقلية الشباب فهذا لن يعطي نتيجة تقدمية تفيد البلاد والعباد وإنما سيضع الشاب في حيرة مستمرة هي التي تقوده إلى معارضة النظام بل معارضة القيم التي تحكم علاقة الأفراد وبالتالي قد ينحرفون عن المسار الصحيح.
وهذا الفعل حدث بشكل لافت، وهو أيضا من المفارقة، عندما أعلنت الدولة تطبيق النظام الديمقراطي مطلع التسعينات فتقدم الشباب للمشاركة في الحركة السياسية ولكنهم ، وبحكم طموحهم وعدم التكوين الذي يفترض أن يكون تلقوه في كل مرحلة عمرية، اصطدموا بالجهاز الحكومي، فاستهدفهم استهدفا مباشرا تارة كالمطاردات والسجن والعزل المدرسي والوظيفي، على قلة الموجود منه، وغير مباشر تارة أخرى كالحرمان من الوظيفة واعتماد الانتقائية في التمييز العلمي بين المتنافسين في المسابقات العلمية ومسابقات الاكتتاب. وبالتالي أصبحت ثقة الشباب بالنظام معدومة ، ينضاف إلى عوائق الانسجام السابقة كون النظام ظل متمسكا في الإدارة بجيل الشيوخ الذين سايروا الدولة منذ استقلالها وهو ما اعتبره الشباب إقصاء متعمدا وولد في نفوسهم صورة الانتقام مع ضعف في المستوى التعليمي والتكويني.
وطبيعي أن المنتقم عندما يكون بلا ثقافة سيكون انتقامه متطرفا بحكم جفاف ذاكرته وهو ما سيحوله إلى جانح متطرف.
ولقد كاد هذا الوضع أن يقودنا في العقد الأول من الألفية الثانية إلى الدخول في أزمات وحروب وفوضى لولا أن استدراكا من غالبية هذا الشباب، بفضل السماحة الجبلية لديه، منع هذا الانحراف ساعد على ذلك تحرك من طرف الحكومة هدفه تفادي خطورة هذا التحدي.
واقع الشباب الموريتاني:
وهنا نقصد كيف تعامل النظام السياسي مع الشباب خلال المرحلة منذ 2009 إلى اليوم 2017.
ولاشك أن تحسنا نوعيا طرأ على مستوى هذه العلاقة يلمس من خلال الإشراك في المعلية السياسية والإدارية فظهر شباب برلمانيون ووزراء وتم اكتتاب معتبر في الوظيفة العمومية عن طريق المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
غير أن أقوالا ترد علينا كل لحظة وليست من صف المعارضين للنظام وحدهم، تفيد بأن كل هذه التحسينات ما هي إلا أسلوب جديد من أساليب الاستحواذ لتخطي المرحلة الأكثر تعقيدا وأنه عندما تزول تلك التحديات ستعود المياه إلى مصابها؛ تعزز ذلك الشكوك التي زرعتها المحطات الماضية للأنظمة السياسية في أذهان الشباب.
ولو افترضنا،جدلا، أن هذا الفعل مدرج في سياسة مدفونة لدى النظام السياسي الحالي لمنعتنا من تقبل هذا الافتراض مسألة الانتقال التي كانت عائقا أمام كل إجراء تضعه الحكومات في سبيل التقدم ، أي أن النظام الذي يضع في مسطرته بند الانتقال عن الحكم لم يعد من المنطقي أن يحسن ظروف الشباب ليدارك بها خليفة قد يعبث بها!.
ومما يطمئن على هذه التجربة أن القائمين عليها من الشباب أصحاب كفاءات علمية عالية تفرض عليهم الابتعاد عن الأخطاء المشينة،هذه الميزة كانت تنقص التجارب السابقة التي كانت تعتمد في الاختيار على المرحلة العمرية ولا تهتم بالمميزات العلمية التي هي ضمان البناء والتطور.
ولكي نحل في نقطة الموازنة بين الواقعية والمثالية في تحليل حالة الشباب الموريتاني في واقع أمره اليوم وعلاقته بالنظام في الناحيتين الإيجابية والسلبية، نبوب لنقطتين رئيسيتين لا يمنكن التقاضي عن أي منهما وهما:
الحالة السلبية:
يتضح من خلال الطوابير التي تنتظم أمام كل مراكز المسابقات أن الشباب الموريتاني مازالت نسبته الأكبر تعيش تحت خط البطالة. وهذه الوضعية تثير الكثير من القلق، إذا علمنا أن نسبة معتبرة من مال الدولة تنفق في أمور تكاد تكون ثانوية في مقابل تعطيل مشاريع حيوية لو دعمت لتجاوزنا الكثير من الإخفاقات والنواقص.
يضاف إلى الجانب المادي أن معاملة الشباب المعنوية للأسف مازالت تتم بالنظرة الدونية. ولاشك أن الشباب أنفسهم هم من وضعوا حالهم في هذا الحيز ولكن التربية التي استبدل بها أبواه السياسيين فطرته الطموحة وبقي هذا الشباب في حالة يرثى لها، فهو لا يتمتع بأي انسجام يحدد طبيعة مرحلته العمرية ولاتجمعه أية رابطة حيوية.
ونحن اليوم نتطلع بالصناع القرار إلى أن يجعلوا لنا من ذاتنا قيمة معنوية ننال بها مكانة تليق بحيويتنا وهو أمر كان يفترض علينا نحن أن نكون خلقنا لأنفسنا وتكون مهمة الفاعلين أي كانوا هي السباق من أجل كسب ودنا بالخطاب والتأهيل والتكوين والتشجيع وليس بالاستغلال تحت ممارسة أسلوب الترغيب والترهيب على ضفة الحاكمين. أو الاستغلال تحت التحفيز بالتحريض والشحن والتزويد بالكراهية على الضفة الثانية.
الحالة الإيجابية:
من المسائل التي نراها مخلة بمنظومتنا الحضارية المعاصرة مسألة غياب التقويم المنصف، والإنصاف ليس أن نبقى في حيز الاعتراف بالجميل وإنما هو التحلي بدلالات المعنى الروحي" انصر أخاك الظالم أو مظلوما"، انصره ظالما بالنصوحة للعدول عن ظلمه. وانصره مظلوما بمآزر ته في وقوعه تحت الظلم.
وعلى هذا الأساس نرى أن الذي نحن بحاجة خلقه في ذاكرتنا المجتمعية هو هذا الإدراك العميق لمعاني الحضارة.
وانطلاقا من هذه النظرة وضعنا خانتين إحداهما للموقف السلبي من حالة الشباب والأخرى للحالة الإيجابية لنبين ما نراه، بشكل جريء وموضوعي، عن هذه الحالة دون تحيز إلى أي جهة وإن كنا في هذه الظرفية مرغمين على الاعتراف بالجميل لمن التفت إلينا.
ومن الأمور الإيجابية التي اعتمدها النظام الحالي بخصوص ملف الشباب أنه فعل دور مؤسسات التوظيف التي استقطبت نسبة معتبرة من طابور الشباب الذي لم يكن ينتظم أصلا إلا أمام منازل الشخصيات الاعتبارية في الدولة والآن أصبح هذا الطابور ينتظم أمام مؤسسات وطنية مختصة مما أعطى للمؤسسات اعتبارها الذي كان مختزلا في الشخصيات.وغدا الإداريون الشباب والقضاة والصحفيون يمثلون نسبة معتبرة في الأوساط الإدارية والقضائية والإعلامية.
وعلى المستوى السياسي ألح النظام على إشراك الشباب في العمليات الانتخابية فولج قبة البرلمان نواب من الشباب وترأس مجموعات محلية شبان في أقاليم متعددة من البلد.
وبين الوضعيتين السلبية والإيجابية التين رأينا أنهما متفاوتتين في التأثير وأن وضع الشباب ما لم ينطلق من رؤية يحددها الشباب أنفسهم سيبقى هذا الوضع في حركة مضطربة لا تنسجم مع أي قياس في التفكير الطبيعي.
ويبدو أن هذا الوضع أرق القائمين على الدولة في الفترة الأخيرة وهو ما يحسب لهم في خانة الإيجابيات فتمخض عن إدراكهم هذا وضع خطة جديدة لخلق إطار شبابي يجد فيه الشباب تمثيل أنفسهم إداريا وماليا ومعنويا لكي يكونوا، كما تملي حالتهم الحيوية، طاقة حية يتوقف عليها نمو وتطور الدولة؛ فأعلنوا عن إنشاء مجلس أعلى للشباب. هذا المولود تقع على كاهله أعباء جمة تمثل تركة الماضي ويؤمل منه تلبية حاجات كثيرة تراود جل الشباب مما يحتم عليه العمل على وضع خطط مستقبلية في سياسته لحل مشاكل الشباب.
مستقبل الشباب الموريتاني
سنقتصر في هذا المحور على نقطتين بارزتين أولاهما هي التنبيه على خطر المهمة وتعقيدها إن كنا فعلا سائرين نحو بناء إطار شبابي فعال. والثانية هي تصور حلول يمكن أن تساعد هذه المؤسسة الوليدة على تجاوز بعض العقبات الخطيرة.
التنبيه: من المعلوم أن بلدان العالم الثالث في مجملها لا تزال تعاني من هيمن فكرة المقايضات، فكل مجهود يقوم به الإنسان لا بد أن يكون معوضا وهذا التعويض يشمل كل المجالات وهو محسوب على كل فرد. فالرد الطبيعي يعول على التعويض أثناء تقديمه للخدمة البسيطة لوطنه والفرد الاعتباري يعول على التعويض أثناء رسمه لخطة عمل ستمكنه من النجاح في عمله المنوط به!.
وغالبا ما يكون طموح الفرد الطبيعي في العالم الثالث، بضغط الحاجة البسيطة والأولية، هو الحصول على ما يسد به بعض الرمق، وفي المقابل يطمح الفرد الاعتباري إلى كسب ود من خدمهم ضمن عمله المرغم عليه بالمرتب. وهذا ما عطل مسيرة الإبداع وشل حركة التفكير إذ لم يعد مجهود الأفراد سوى حلقات زبونية يرجى منها الثمن المادي الضيق ولم يعد للتضحية معناها العميق الذي هو في الأساس : تسخير خدمة الفرد للرقي بالكل، بل حصل العكس فصار خدمة الفرد لشل رقي الكل.
فإذا شعرنا أن العمل الذي نحن مقبلين عليه هو من هذا القبيل فستتعقد المسألة أكثر لأن هذه التجربة تعد الأولى من التفكير الجدي وإن تأكد أنها هي جزأ من مسلسل التطويق الذي واكب طموح الشباب طيلة تاريخ الدولة الوطني فستتأزم الثقة بين الشباب وأي فاعل في البلد عقود طويلة لن تكون كحالة التجارب السابقة لأن ـ أ وكما يقال ـ ردة الفعل تأتي على قدر تأثير الفعل.
الحلول: إذا أردنا أن رسم خطة عمل تكون قابلة لمسايرة الطموح الذي يتوفر عليه المعنيون بهذه المؤسسة يجب علينا وضع الأولويات التالية:
ـ التركيز على أصحاب القدرات الذاتية بعيدا عن الميول الشخصي أو التحيز العائلي أو المصلحي.
ـ التعامل مع الأنظمة أي كانت طبيعتها وأي كان أصحابها بطريقة جدية لا تنطلق من عقلية المحاباة والمجاملات وإنما تطرح المشاكل بهدوء ووقار وتحرص على حلها وتحقيق المطالب المقدمة، موضوعيا، تحقيقا ينهي خطرها.
ـ يجب أن نثق بهذا الإطار(المجلس الأعلى للشباب) وأن نعمل على تثقيف الكادر الذي ستضمه هياكله تثقيفا مطبقا بحيث يكون الكادر يتصرف وفق خطة محكمة تحدد الهدف ولا تتجاوزه قبل تحقيقه لأن تجاوز الهدف قبل تحقيقه يعنى للمستفيد منه التقاضي عن غايته وهو ما سيولد تذمرا يفضي إلى عدم الثقة في المجلس.
ـ ينبغي أن نعمل بكل جهد واجتهاد لتوطيد العلاقة بين المجلس والفعاليات الشبابية في الجامعات والثانويات كالنقابات والأندية الطلابية والأندية المدرسية. والفعاليات الشبابية في المجتمع المدني..ودون تمييز، فلا يجب أن نعامل هذه الفعاليات على أساس تقربها منا أو اتخاذها أساليب تضمن لها استقلاليتها عنا لأنها في النهاية تضم شابابا موريتانيين نحن ملزمين بالتعامل معهم إن أمكن ذلك.
ـ لا بد أن نفرق بين جهود الفاعلين في المجلس حتى يكون الإنصاف سمة عملنا، إذ ليس من المعروف أن نساوي بين جهد من يسهر ليله ويمضي نهاره في خدمة أهداف المجلس، ومن يعتكف في مهامه الخاصة وعمله المدر في التقويم المعنوي والمكافئة المادية.
وفي الختام نؤكد استعدادنا للعمل ما أمكن من أجل تحقيق كل الحلول التي اقترحنا، وتلك التي قد يكون زملاء لنا اقترحوها لم تسعفنا بها الذاكرة؛سبيلا إلى تحقيق كل الأهداف المنصوصة في النظم التشريعية للمجلس الأعلى للشباب وطبقا لمبادئه ومرتكزا ته.
والله ولي التوفيق:
الشيخ ولد محمد الأمين/ سيدن
