يشكل الاختلاف في المواقف والرؤى والطرح سمة بارزة محمودة اتسمت بها الساحة السياسية الوطنية منذ سنين خلت ومثّلت دفعا إيجابيا طرأ على الحياة العامة للمواطن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
لقد استُهِل البيان الذي أصدره *المنتدى* باستنكار الحملة والدعاية والترويج للتعديلات الدستورية التي وصفها البيان بغير المعلنة!؛ وأضفى عليها طابع الجهوية والقبلية والعنصرية
المعلنة دون خجل أو وجل، وهنا أسجل كما غيري يسجل أن كل دعاية قبلية وعنصرية مرفوضة تمام الرفض ومردودة على قائلها والملتحف بها؛ ثم إنها لا تمثل إلا الفم الضيق الذي تضوعت منه نتانتها وصدورها لا يعني مباركتها من طرف الحكومة ولا من المحكومين؛ إنما هو بالأساس تنوع فكري واختلاف في المشرب الثقافي وتفاوت في التجاوب
السياسي والتفاعل الاجتماعي.
اتحفظ على تفتيش المحكمة المذكورة كما أتحفظ على كل التعليقات المنثورة على هامشه لأن كثيرا منا يُخرج الأمور عن سياقها العام الذي غالبا ما يكون المؤدى فيه روتينيا..
وطبعا لكل وزارة جهاز تفتيش داخلي غرضه الأساسي ومجال عمله يدور في فلك التثبت والاطمئنان على جريان الأمور وفق الإطار القانوني الذي يشكل الدعامة الأساسية للقضاء، وليس بالضرورة تفتيشا بمعنى الضغط أو التدخل في الصلاحيات و البحث عن الثغرات أو التخوين؛ إذا الأمر يحتاج من الطارق والمعلق تثبتا وحيادا وتفصيلا.
لا شك أن مشكل الأمن مافتئ يتجدد بعد كل مرحلة اطمئنان؛ أعني هنا على المستوى الداخلي، أما على الصعيد الخارجي فالاطمئنان أكثر؛ لكن على مستوى الأمن الداخلي هناك إرباك ورعونة واختلاط أدوار وتدافع مسؤوليات وذوبان جهود الأجهزة الأمنية، وهناك أيضا تقصير كبير من المواطنين أنفسهم؛ فهم بالإضافة إلى تراخي بعض الأجهزة الأمنية لعة أو لأخرى؛ يساهمون كثيرا في ما يحل بهم من أضرار؛ لعدم الحيطة وأخذ التدابير الأمنية اللازمة، وما حادثة البنك الأخيرة إلا خير دليل؛ إذ كان بالامكان أن تكون الاحتياطات الأمنية والاجراءات الاحترازية في أوجها وبالتالي تجنب ماوقع على الطبيعة التي وقع بها.
أما عن المتظاهرين والقمع وأشياء أخرى فأعتقد أن القمع والحلول الأمنية بشكل عام ليست هي الحل المثالي؛ لكني في ذات الوقت أعتقد جازما أن تحريك
المواطنين من أجل التظاهر ضد أي نظام وتنفيذ أجندة سياسية يستخدم فيها الطلاب كوقود سياسي لا تقل خطئية وسلبية.
