عكسا لما يقوله فقهاء السلطان ووعاظ الطغيان ممن يدعون الوسطية والاعتدال، وكتاب التضليل والتزوير والنخاسة والارتزاق، فإنّ مبدأ العدل والمساواة بين جميع الأفراد في تعاملهم مع الدولة وتعامل الدولة معهم هو المحور الأساسي والأصل الذي يقوم عليه أداء ومفهوم المواطنة في التصور الإسلامي، وذلك هو ما تؤسس له وتفصل أحكامه محكمات نصوص الكتاب والسنة وناضجات
اجتهادات فقهاء الإسلام الربانيين، وتبين أن لحق للنظام السياسي على المواطن ولا طاعة من الفرد للسلطان دون توفير وبسط وحماية تلك الحقوق والواجبات؟.
ونصوص الكتاب والسنة في تأسيسها ومقاصدها تبتدئ القول وتعيده في بيان وأهمية ومحورية مبتدأ العدل والمساواة، والذي هو في الإسلام أصل وحق وجوهر المواطنة ومقتضياتها، ومستوجب الولاء للوطن والطاعة للنظام. وبيان ذلك وتفصيله هو الذي كان المحور الأساسي الذي قامت عليه كل الهاديات والخطب النبوية الشريفة وخاصة منها تلك التي تكون في الجمع والجمع وذلك الحشد العظيم من الناس في حجة الوداع ! .
والمواطنة تعني في الإسلام وفي مفهومها الأساسي أن يكون جميع الأفراد المنتسبين إلى ذات الدولة مواطنين متساويين، تقف الدولة منهم على نفس المسافة فيما يقتضيه ذلك الانتساب من حقوق وواجبات، وبعيدا عن سياسة التهميش والحرمان والإقصاء بسم الفئة والطبقة، والموالاة والمعارضة والله يقول وقوله الحق:{ ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدل اعدلوا}.
لقد كانت خطبة القائد القدوة والأسوة المعلم الشفيع الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- في حجّة الوداع- والبيان والبلاغ- وفي كافة تصرّفاته كلها خلال تلك الحجّة وما قبلها وما بعدها تكاد تكون متمحّضة لتفصيل مقتضيات تلك المواطنة المتمثّل تجسيدها في العدل والمساواة بين أفراد الأمّة في علاقتهم بالدولة وفي علاقاتهم الاجتماعية فيما بينهم .
ويقينا أن الحاجة داعية عندنا اليوم داعية وأكثر من أي وقت مضى للتعديل والتغير والإصلاح، التغير في رأس السلطة وفي المفاهيم والسياسات، والإصلاح في إدارة الدولة ومؤسساتها ونمط الثقافة والتفكير، والعلاقات، والتعديل في القوانين والدساتير التي من طبيعة البلا، ومن خاصيتها التأخر عن حركة الحياة والقصور والاضطراب في صياغتها، والتناقض في معانيها ؟.
والتعديل والتجديد والإصلاح في الدين والسياسة يا فقهاء وكتاب النظام العسكري القبلي الفاسد المفسد المستبد نقيض الظلم والاستبداد والإفساد، ودعوات الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- جاءت كلها لترسي في الحياة دعائم التعديل في نظم الناس، ومنها ما تعارفوا على أنها دساتير وقوانين، والتي من كينونتها وسمتها{ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}، ولكن التعديل لها يجب أن يكون لخدمة المصلحة العامة لا تلك الشخصية، والإصلاح في الحياة لنمط السلوك وأشكال التعامل بين الفرد والنظام وبين الناس كلهم، وتنهى عن كل مظاهر الظلم والاستبداد والفساد والإفساد في الأرض، كما أمر تعالى وألزم الناس في القرآن، تأسيسا وتوجيها، للحاكم والمحكوم، قال تعالى:{ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}الأعراف: 56
فالتعديل في نظم الناس وإصلاح الحياة، بإعطاء الحقوق وبسط الحرية والعدل في ميزان القرآن والهدي النبوي واجبات شرعية: يجب القيام بها على الراعي والرعية، لتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات، وإذا لم تقم بذلك الأمة بإلزام حاكمها وأنظمتها السياسية والاجتماعية بذلك الواجب في الحياة استشرى، فيها الظلم والاستبداد وانتشر فيها الفساد، وضاعت من حياتها القيم الإنسانية الرفيعة، الضامنة للبقاء والوجود، وقد وعد الله تعالى الساعين المصلحين بموفور النتائج في الدنيا وجزيل الثواب، فقال تعالى:{وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ} الأعراف: 170
والتطلع والحاجة للإصلاح فطرة إنسانية، وحاجة ملحة للحياة: فالإصلاحُ فطرة، خلق الله الناس عليها، {ولا تبديل لخلق الله}، يمارسها البشر المصلحون بصورة طبيعية في الكثير من شئونهم اليومية، ومع بعض الغفلة عن كونهم يمارسون نوعًا من الإصلاح، باعتباره عملا صغيرا أو جزئيا، فحينما يبشر النبيُّ- صلى الله عليه وسلم- من يجد أذى على الطريق فيعزله عن طريق الناس، فماذا نسمى هذه العملية ؟ أليس إصلاحًا ليسهل حياة الناس؟ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَلَه" البخاري.
والظلم والاستبداد والفساد قيم مخالفة للفطرة السوية والسنن الناظمة للحياة: والواقعون في ممارسة تلك الرذائل قد خالفوا الفطرة البشرية والطبيعة السوية والشريعة الإسلامية كما قال تعالى عنهم وفي شأن المنافقين:{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ} البقرة: 11
وفي التصور الإسلامي والسياسة الشرعية تتحدد معالم الخطاب السياسي الإصلاحي من خلال الهدي النبوي الذي أرسى قواعده القائد القدوة سيد المرسلين- صلى الله عليه وسلم- في كون دين الإسلام هو دين القائم على العدل والإنصاف، ورعاية الحقوق، وعلى الإخاء والتكافل الاجتماعي والشورى وإصلاح ذات البين .
والإسلام لا يقر بحال من الأحوال أي نوع من الظلم والعدوان، وفي الوقت نفسه لا يفسح مجالا في مجتمعه للعنف، بمعنى الجور ولا الإرهاب بمعنى الظلم في إدارة الصراع داخل المجتمع ؟!.
و يسموا الإسلام بالخطاب السياسي الشرعي بالمصلحين ودعاة التغير إلى التجرد لإحقاق مصلحة الأمة ورعاية مصالحها، وتوضيح وجوه الحق والإصلاح والمصالح ؟.
ويعمل في دعوته على الإقناع بأسلوب المحاورة والمجادلة لا بأسلوب الإقصاء والتهميش والحرمان الذي تسلكه الأنظمة العسكرية القبلية المستبدة الظالمة عندنا؟ .
وحقيقة الخطاب السياسي الإصلاحي الإسلامي أنه خطاب غير استعلائي ولا استعدائي، يسعى إلى بسط رؤِيته بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، خطاب الحق والعدل والوضوح، لا خطاب الغموض والمراوغة، خطاب لا يفرض مبادئه وقناعاته بسيف التهميش والحرمان والإقصاء أو القداسة للأشخاص مهما كانوا حاكمين أو محكزمين، إنه خطاب ينهض بمهمة الإبلاغ والتبليغ، وبسط الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
فالخطاب السياسي الإصلاحي هو خطاب يلتحم بالأمة وجمهورها كما بين ذلك القائد القدوة نبي الأمة- صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، فالخطاب النبوي التشريعي والبيان، كان يعبر عن رعايته للأمة ويعنى بتحقيق مصالحها، وهو بذلك يضمن تجاوب الأمة معه، ويزيد من زخم دعم جمهورها له ولأهدافه الإصلاحية الحضارية دون حاجة إلى منازلة أو عنف أو إقصاء أو حرمان أو تهميش كما تفعل الحكومات اليوم وحكومتنا مع بعض الفئات والجماعات السياسية المعارضة والأفراد الذين لا يوافقون السلطة في سياسة وتدبير الشأن العام؟!.
القد كانت البيانات النبوية في حجّة الوداع هي البيانات التأسيسية لمفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية، وهو التأسيس الذي يرتكز على مبدأ توفير حقوق المواطنة الذي يقوم هو بدوره على العدل والمساواة، فالمتأمّل في خطبة حجة الوداع وما ورد فيها من أقوال وأفعال نبوية يكاد لا يجد موقفا من مواقفها، ولا مقطعا من مقاطع خطبه- صلى الله عليه وسلم- في غيره،خاليا من توجيه يتعلّق بمبدأ العدل، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو بصفة ضمنية، ولذلك فإننا كما أشرنا سابقا يمكن أن نعتبر هذه الحجة مع غيرها من خطبه مدرسة لتعليم العدل والمساواة، فلقد كانت بيانات حجة الوادع من أجل القيم لترسيخ مفهوم الدولة وزرع العدل في النفوس، وتثبيته في الأذهان، وتمكينه في الإيمان وجعله الرابطة التي تربط الناس بعضهم ببعض وتربطهم بالدولة كمؤسسات ونظام سياسي.
في واقعنا المأزوم والمضطرب بمخلفات الظلم والمظالم فإن التساؤل وارد حدا عن دوافع هذه التعديلات وعن مدى تلبيتها لحاجاتنا الملحة في الأمن والتعليم والصحة وأسباب العيش، ومظان الشغل، وعن جدية ومصداقية التبريرات التي يسوقها من ضيع القيم ونشروا الفساد وعطلوا وظائف التنمية وقواعد السلم الاجتماعي، فلئن كان الدافع حقا كما يزعمون، في مسيرات وتجمعات الحرمان والبؤس والشقاء والتضليل هو تبني الجهوية الموسعة التي ينتظر أن تكون وسيلة لدمقرطة السلطة ورفع تحدي التخلف وآلية للاندماج في المجتمع وخلق قاعدة محلية تؤمن بالمشاركة والمصلحة العامة، ويصبح القرار قريب من مكان تنفيذه، فالطريق لذلك قاصد وسهل، وفي غنى عن التغليف في غلاف الخيانة للماضي ورموز الدولة والمجتمع ووسائل خدمة السيد الرئيس، ومحاولة تحصين مستقبله هو وزمرته من أي مساءلة في المستقبل ؟!
فألازم والملح هنا هو أن يفصح وبشكل واضح، ويحدد القصد السياسي من فتح ملف التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي المرجو في هذا الوقت بذات، والذي يفترض فيه أن الرئيس منتهية ولايته ومغادر، فهل هذه التعديلات يقصد منها في الحقيقة الإصلاح السياسي بالمعنى السياسي الخاص ؟ أم يقصد منها الإصلاح الدستوري بالمعنى السياسي العام حقيقة ؟ أم هما معا، أم لأغراض أخرى في نفس السلطة، والمواطن في حيرة من أمرها ؟؟
فعندما يتم الفصل بين الإصلاح الدستوري (القانون الأسمى )الذي يهدف إلى تعديل أو تغيير بعض مواد-أو كلها- في الدستور المنظم لعلاقات سلطات الدولة الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن ذلك أمر جد وخطر يستلزم أولا احترام مبدأ الحرية والاستقلال والتميز لتلك المؤسسات والسلطات، والواجب هما هو البحث عن صيغ للإجماع الوطني المطلوب سياسيا لمثل تلك التعديلات الدستورية .
وإن كان المقصود هو الإصلاح السياسي الذي يعتبر عملية أوسع نطاق واشمل مجال (قوانين عادية) قانون الأحزاب، مدونة الانتخابات، قانون الحريات العامة، فإننا نصبح عندئذ أقرب إلى توافق كلي للسير قدما في الطريق الصحيح خدمة الوطن وتوطين الديمقراطية، وخلق البيئة الملائمة للتنمية .
والحقيقة أن الإصلاح السياسي هو الأهم في هذه المرحلة، و هو الذي يجب أن تنصب جهود الإصلاحات السياسية المرغوب فيها، لكون الإصلاح الهادف يبدأ من الملح والميسور الوصول إليه لقدر كبير من الإجماع الوطني .
والمعروف أن أكثر بؤر الاختلال موجود بين ثنايا تلك القوانين العادية وأكثر تعديلها خدمة ونتيجة للممارسات الديمقراطية والحزبية، وأكثر السياسيين عندنا يتفقون على بلورة إصلاحات سياسية بناءة تتوخى بشكل رئيس عقلنة وحكمة المشهد السياسي والحزبي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتقييم وتقويم ضوابطها بغية إقرار الحكامة السياسية وتحصين المكتسبات وإعادة الاعتبار للشأن السياسي المميع قبليا وعسكريا وعرقيا.
والمواطن العادي المنكوب بالظلم وبالمرض وسوء التغذية والجهل والعطش في الريف والمدن يعلم أكثر من غيره أن الكثير ممن يرفعون شعارات الدعوة للإصلاح والتعديلات لا دستورية هم أكثر الناس عداوة للحريات والديمقراطية، والأكثر كذلك مناوأة للإصلاح وإدراكا لخطورة إجراءاته على مصالحهم ومستقبلهم- ومن من بين أولئك من يرفع شعار الإصلاح الدستوري لغاية تعجيز دعاة الإصلاح السياسي فقط، وهو بذلك يتفادى إصلاح المفسد والفاسد ويدعوا لإصلاح ما لا يؤثر ولا يساهم في حل مشاكل المواطن وحماية الوطن وقيمه .
والثابت علميا وحاجة وطنية أن أهم شيء يجب أن يتبناه جميع الفرقاء السياسيين إن كانوا حقا وصدقا يريدون الإصلاح الفعلي في المشهد السياسي وتفعيل الحكامة السياسية، هو العمل على خلق بيئة تواصلية بينهم وبين المجتمع ـ فلا إصلاح بدون مشاركة وإشراك المجتمع في البلورة والتوافق على تلك التعديلات وهذه الإصلاحات، لكون المستهدف الأول والأخير منها هو الشعب فهو المحدد لأهم ما في العملية الديمقراطية، نسبة المشاركة في الفعل السياسي وفي ثمرته الانتخابات والمتحكم فيها الآليات .
ومقتضيات الديمقراطية الايجابية الفاعلة تقول أنه يجب أن ينصب الاهتمام والإصلاح على كل مكونات المشهد الوطني بمختلف توجهاته وتياراته، سواء كانت مع السلطة أو المعارضة أو ضدهما، وسواء كانت داخل اللعبة السياسية أو خارجها، لكون الإصلاح يهدف بالأساس إلى تعبئة كل القوى الفاعلة والمؤثرة في أي زاوية من زوايا المجتمع .
وعلى ذلك الأساس فإنه يجب فتح مجال العمل لكل الأطياف السياسية مهما كان توجهها لخوض غمار المنافسة السياسية والانتخابية والمساهمة في الإصلاح والبناء السياسي، وذلك مثلا بدخول الجماعة السلفية والتبليغية في الوظيفة السياسية كأحزاب تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم، والابتعاد عن فقه الاعتزال الذي تتبناه بعض الجماعات، وعلى اعتبار أن ذلك يساهم في تأزم الوضع السياسي العام وكما يساهم بطريقة غير مباشرة في ترسيخ قوى الفساد بالمشهد السياسي والحزبي، ويزيد من نسبة العزوف عن العمل السياسي الظاهر والواضح .
وبالمنطق عينه والتبريرات نفسها يجب إعادة النظر في نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، فهذا النمط له تأثير مهم على التمثيلية إذ يمكن مختلف الهيئات السياسية ذات الحجم الكبير أو الصغير من أن تحظى بتمثيلية داخل مؤسسة البرلمان، وذلك عكس نمط الاقتراع باللائحة أو الأغلبية الذي يناسب الهيئات السياسية الكبرى بدل الصغرى، وعليه فالاقتراع باللائحة في بعض الديمقراطيات يفتح إمكانية تمثيلية موسعة ومتنوعة، مما يجعله يتناسب وطبيعة الأنظمة السياسية التي لا تعمل بنظام الثنائية الحزبية أو القطبية وفي نفس الوقت لا يتولد عنه أغلبية قوية خاصة إذا ما تم الاعتماد في طريقة توزيع المقاعد على قاعدة أكبر بقايا مما يجعل كما نرى هشاشة التحالفات قائمة وإمكانية اندثار الحكومة قائمة في أية لحظة، وهذا النمط طبعا لا ينطبق على حالتنا ولا يستجيب لخصوصيتنا وطبيعة ديمقراطيتنا .
والمعروف من آليات الديمقراطية أن تغيير المظهر التقني لنمط الاقتراع يؤدي مباشرة إلى تأثير المظهر السياسي على مستوى التوازنات السياسية داخل النظام السياسي ككل، وذلك هو ما تحتاجه ساحتنا وديمقراطيتنا في هذه المرحلة، من الدعوة إلى التجديد في الطبقة السياسية والإصلاح السياسي الذي لا يمكن أن يرقى إلى ما نصبوا إليه من إقرار جيل جديد من السياسيين و الإصلاحات المؤسساتية لدعم الديمقراطية وتبني الحكامة السياسية بتخليق الحياة السياسية، بدون فتح المجال أمام كل القوى والأفراد في المشاركة السياسية والانتخابية، مع المراعاة لكل أشكال التحالفات الحزبية القوية القادرة على المساهمة في عقلنه المشهد السياسي والحزبي .
