لقد ترددت في الرد على هذا المقال لسبب بسيط و هو أن صاحبه، رغم ما قد يفهم من فحوى كلامه، ليس معروفا في شكار، لا في عاصمة البلدية و لا في امتدادها الجغرافي، و إنما هو على الأصح من بلدة أخرى هي باميرة الواقعة في ولاية لعصابة، لكن سرعان ما عدلت عن هذا الرأي لأبين بعض الحقائق التي أراد كاتب المقال المغالطة بخصوصها.
لقد كان حريا بهذا الشخص أن يتوجه بحديثه إلى من يعرفهم و يعرفونه، لا إلى من يجهلهم و يجهلونه؛ ففي السياسة، و خصوصا في مدن و قرى الداخل، لا يمكن لشخص غير معروف أن يدلي بدوله في شؤون مجتمع أو تجمع سكاني دون أن يكون على دراية تامة بدقائق و تفاصيل أموره، و إلا لاتهم بأحد أمرين: الأول هو الدخول فيما لا يعنيه و الثاني أن يكون أداة في يد ثلة قليلة من المعارضين الذين يريدون "شوايا" يتولى سعير مواجهة ربما ليسوا على استعداد لخوضها بشكل علني.
و عودة إلى المقال، أود أن أوضح أن مجتمع شكار مجتمع سياسي بامتياز، لكن تسيسه تطبعه المكاشفة و الصراحة، فلا يمكن لشخص أن يكون له تأثير حقيقي في القرية إلا إذا كان متمتعا بخصال من أهمها الاستقامة و حب العدل و احترام الجميع. و لا أجافي الحقيقة إذا قلت أن هذه الخصال تتوفر في الرجل الذي ينعقد عليه اليوم إجماع سكان بلدية شكار، ألا و هو الجنرال محمد ولد مكت، الذي يتعين علينا أن نبعده عن التجاذبات السياسية الضيقة، فهو شخصية عسكرية و أمنية وطنية و ركن بارز من أركان الدولة و النظام الحاكم، وقد حظي بثقة الجميع، يستشيرونه و يعملون برأيه لقناعتهم بأنه مع المصلحة العامة للبلدية و لا يريد إلا الخير لساكنتها و للوطن بأكمله. لا تمنعه مشاغل العمل و قسرياته من لقائهم جميعا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية و مواقعهم الاجتماعية، و يسعى بإخلاص لحل مشاكلهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
أما بخصوص ما تحدث عنه المقال من معارضة شباب شكار للإصلاحات الدستورية المرتقبة بسبب " التمادي في بنيات التلاعب بالمواطنين" ، فإنه محض أراجيف لا أساس له و لا مسوغ، فشباب شكار ليسوا مغفلين و لا لئاما، بل نبهاء يعترفون بالجميل و يقدرون عاليا تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب من بينهم، كما أن منهم الأطر الأكفاء في مختلف المؤسسات العمومية و الخصوصية. صحيح أن سكان البلدية يطالبون بالمزيد، لكن ذلك لا يتعدى أن يكون مطلبا مشروعا نرجو أن يتحقق، دون أن يغير ذلك في شيء من قناعة الساكنة و انخراط غالبيتها الساحقة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سبيلا لإنجاح مشروع فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بما في ذلك الإصلاحات الدستورية المقبلة التي سيكتب لها النجاح ـ بحول الله و قوته ـ في شكار و البراكنة و على المستوى الوطني.
