أن إصلاح التعليم يتطلب إعادة تنظيم هيكلته وتخطيطه على أسس عادلة وقابلة للاستمرار و مراعية ظروف كل الأطفال الموريتانيين في تساوي الفرص بينهم والحظوظ ’ ولا يتم ذلك إلا بجعل التعليم القاعدي (ابتدائي-إعدادي) تعليما جمهوريا بحتا لا يحق لأي أحد أن يستثمر فيه ولا يتاجر به مهما كان .
يتلقى فيه كل الأطفال الموريتانيين تعليما واحدا يقدم لهم على امتداد التراب الوطني مهما اختلفت أجناسهم ومستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية والعرقية.
يقتضي ذلك اختفاءه (التعليم القاعدي المذكور أعلاه) في كل من التعليم الخصوصي و مدارس الامتياز- ومدارس الجيش- والأتراك- وبتي صانتر...
وجعله حكرا خاصا للجمهورية الإسلامية الموريتانية ولا يمكن لأي طفل من أبنائها أن ينتمي إلى أي تدريس سواه في هذه المرحلة مهما كان ويفتح تعليم مهني موازي لهذا التعليم يراعي حاجة السوق وخصوصية الجهات يهتم: بالزراعة والمعادن والبيطرية والسمك وبعض التصنيع الخفيف والمحاسبة وإدارة الأعمال.
يضاف إلى هذا الإجراء ما يلي:
_ مراجعة المناهج التعليمية وانتقاء المعارف والمهارات وتكييفها مع المستويات وإدخال تعليم اللغات الوطنية وخاصة في المرحلة الابتدائية حتى يستطيع كل طفل التواصل بها في أي مكان من وطننا العزيز .
_ توفير الوسائل( الكتاب المدرسي ) وتعميم الكفالة المدرسية والإجراءات المصاحبة الأخرى كتحسين العرض المدرسي واحترام المعايير المتعارف عليها مثل(عدد التلاميذ في القسم:(25– 30 تلميذ وعدد المعلمين الذين يخضعون للمتابعة والتا طير من طرف مفتش أو مستشار تربوي.المفتش 1/50 معلم والمستشار 1/ 18معلم .
تعميم الماء والكهرباء في كل المؤسسات وتشجيرها وحراستها ويكون ذلك على نفقات الدولة أو البلدية.
_تشجيع المعلم على الرفع من الأداء وتحسينه بعد أن تم حصر التعليم القاعدي على مجهود الدولة والقضاء عليه في الجانب الخصوصي الذي كان ينافسه فيه.
سيقول البعض أن الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الدولة محدودة ولا يمكنها إيواء التلاميذ الموجودين في التعليم الخصوصي’ أقول لأصحاب هذا الرأي أن الجواب بسيط وهو أن يتم هذا الأمر بالتدرج وأن يدفع الأهالي مشاركة رمزية مما كانوا يدفعونه للقطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي فمثلا أن يدفع كل تلميذ في المرحلة الابتدائية رسوما أقصاها ألف أوقية فقط للمؤسسة العمومية وألفين لتتمكن هذه الأخيرة من توفير كل الوسائل الكفيلة بجعل تعليمنا تعليما نموذجيا تتساوى فيه الفرص بين جميع الأطفال في كل أنحاء الوطن وذلك بتوجيه هذا الدخل المتحصل عليه من اشتراك الأولياء ويتم إشراكهم عن طريق لجان التسيير في المدارس ومشاركتهم في تسيير واستثمار هذه المداخيل في العملية التربوية للمصلحة العمومية .
وأعطي المثل الآتي: 50 /100 تدفع في صندوق محلي خاص بتنمية التعليم القاعدي– محليا- ويتم دعم هذا الصندوق من الجهات المختصة محليا (المجلس الجهوي- البلديات-المكتب الجهوي للآباء) يوجه هذا الدخل لتوفير وتحسين البني التحتية.
والخمسين الباقية توزع كما يلي: 20 /100 للإدارة الجهوية خاصة لتوفير الأدوات المدرسية و20/100 خاصة بالمؤسسة وتوجه لدعم المعلمين وخاصة كعلاوة للمعلمين التاليين :
معلم سنة أولى ومعلما س2 شريطة أن تكون هذه الأقسام علي المستوى المطلوب وساعات إضافية لباقي المعلمين الآخرين والمديرين.و 10 /100 توجه لطاقم التأطير المفتشين والمستشارين ويكون هذا الثنائي الأخير بالإضافة إلى رئيس مكتب الآباء ألمقاطعي مجلسا تربويا في كل دائرة يعمل على متابعة وتقييم سير العمل التربوي ونجاح أو إخفاق كل معلم وكل تلميذ في المؤسسة .
هنا ستطرح مشكلة الفقراء والمهمشين وأبناء الطبقات الهشة كيف تدفع مشاركاتهم ؟ أقترح أن تتولى الدولة أو الخدمة الاجتماعية الدفع عن هؤلاء بعد أن يتم التأكد من وضعهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي عن طريق الجهات المختصة (الحلة المدنية الإحصاء) بإتباع معايير بسيطة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:سكن الأسرة- دخل الأسرة- عدد أفراد الأسرة- ليتم تحديد وضعها الاجتماعي
كما ينبغي أن تضمن الدولة تعليم وتوظيف طفل واحد لكل أسرة موريتانية حق وطني لكل أسرة.
خلاصة القول:التعليم القاعدي جمهوري- إعادة كتابة البرامج- إدخال اللغات الوطنية- دفع رسوم للمؤسسة العمومية – خلق علاوة للتأطير- ضمان تعليم وتوظيف طفل واحد لكل أسرة- القضاء على مدارس الامتياز والجيش في التعليم القاعدي وفتحها في التعليم الثانوي- فتح مجعات تعليم أخرى في كل من لعصابة وانواكشوط على غرار الشام وكيهيدي. فتح معاهد مهنية متخصصة في الزراعة والبيطرية والحديد والسمك للإنتاج والتصنيع والتصدير في مختلف أماكن البلاد كل جهة وخصوصيتها.
