تعتبر منظمة السلام الاخضر (Greenpeace) من أكثر المنظمات البيئية الدولية مصداقية، وتأثيرا على صناع القرار، وهي تحمل الهم البيئي العالمي، كما انها تساعد الحكومات الفقيرة على الاستغلال المستدام لمواردها الطبيعية، وقد قامت المنظمة بتنظيم بعثة لتوثيق انشطة مصائد الاسماك على متن سفينة Esperanza، والتي طافت مياه ست دول غرب افريقية من ضمنها موريتانيا لمدة شهرين،
وقد سعت المنظمة لتسليط الضوء على نهب الموارد البحرية لتلك الدول ،وذلك بتوثيق تلك الممارسات وحشد الرأي العام الوطني من اجل صيانة موارد تلك البلدان الفقيرة.
قررت المنظمة اجراء بعثات تفتيش بشكل مشترك مع طواقم خفر السواحل لتوثيق المخالفات وكنوع من التدريب، وقد شمل التفتيش 37 سفينة وٌجد ان 13 منها تحوي انتهاكات جسيمة ،وقد لفت انتباهي عدم اجراء المنظمة لعمليات تفتيش في بلادنا بشكل مشترك مع خفر السواحل علما انه الجهة المخولة بالمراقبة والتفتيش ،خصوصا ان المنظمة لا تملك ذلك الحق وبالتالي فلا تستطيع صعود السفن بدون اذن مالكيها ،وعند استفساري للمنظمة كان جوابها بانها تعتبر ان موريتانيا قطعت اشواطا كبيرة في مجال المراقبة خصوصا بريادتها لأنشاء منظمة الشفافية في قطاع الصيد وبالتالي ركزت جهودها علي الدول الرخوة، لكن البعثة بالرغم من انها لم تقم بالتفتيش فقد سجلت ملاحظات وانتهاكات وخروقات خطيرة، بمجرد ابحار سفينتها ومراقبتها لأنشطة الصيد ومن ضمن تلك الملاحظات:
• امتناع نصف سفن الصيد في مياهنا من تفعيل نظام التعريف الاوتوماتيكي SIA وان فعّلته فبشكل متقطع وهذا يعني ان تلك السفن تخفي مواقعها؛
• لجوء سفن الصيد الصناعي الي نطاق الصيد المخصص للصيد التقليدي ومزاحمتهم للصيادين التقليدين في منافسة غير شريفة؛
• العبث والاستهتار بالموارد الوطنية وصل لحد رمي السفن الاجنبية للأسماك في البحر نافقة، وقد وثقت المنظمة رمي اسماك الكوربين courbines الثمينة ليتلقفها الصيادون التقليديون، في حين تصل اسعار الاسماك الرديئة لمستويات غير مسبوقة، ويتساءل المكلف بمهمة في المنظمة السيد Bolei Liu بحرقة ومرارة كيف يمكن رمي اسماك ثمينة الواحدة منها تستطيع اطعام اسرة كبيرة لأيام عديدة ..ويستطرد قائلا لقد أثر فيّ مشهد قفز اصحاب الزوارق لتلقف تلك الاسماك!؛
• تُذكر المنظمة بان منظمة الاغذية والزراعة FAO كانت قد اصدرت تقريرا منذ 6 سنوات يؤكد بان انشطة الصيد السطحي وصيد القاع في غرب افريقيا تجاوزت الحدود المقبولة ومعدلاتها هي الأعلى عالميا، وهذا طبعا لا يروق للجهات التي تصدر التراخيص وتدبر المصائد.
• طالبت المنظمة باتباع سياسة اقليمية موحدة لتسيير الموارد البحرية بشكل مستدام ومنسجم بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية بشكل عادل ومنصف.
في الوقت الذي تعترف فيه دول غرب افريقيا بحجم التحديات في قطاع الصيد، وتغتنم الفرص لتدريب طواقمها واظهار شفافية قطاعاتها، وتتشارك رقابة شواطئها مع المنظمات البيئية الدولية، يقفز صناع القرار عندنا على الواقع وينشؤون المبادرات الدولية ويصرفون عليها مئات ملايين الاوقية ويطيرون الي ارخبيل إندونيسيا لإلقاء المحضرات في تسيير الموارد البحرية، وطبعا يساندهم طاقم من المجتمع المدني والذي سيكون حجر الزاوية في المبادرة! .
لقد نجحت مبادرة الشفافية في قطاع الصيد في استثنائنا من جهود المراقبة باعتبار اننا بدأنا نقنع العالم بشفافية قطاع الصيد فنحن اصحاب مبادرة دولية !، لكن اول جولة في مياهنا اثبتت بان قطاع الصيد عندنا اوهن من بيت العنكبوت.
سبل تطوير الشفافية
لقد صرفت بلادنا مئات ملايين الاوقية للإطلاق مبادرة الشفافية وترتكز تلك الشفافية علي دور المجتمع المدني في المراقبة ،واشراك الفاعلين في صنع القرار ،وحسن تدبير المصائد المستند الي مؤسسات بحثية مستقلة وموثوقة وحرفية، لتحديد كميات المصائد ،ولا شك ان هذا البناء سليم ان كانت ركائزه قوية ،لكن الواقع يقول بان نسيج المجتمع المدني لا زال بعيدا من اداء هذا الدور، وان الفاعلين هم آخر من يعلم في القطاع ،وبان المؤسسات البحثية تأتمر بأوامر الوزارة ناهيك عن قلة حرفيتها، وبالتالي فالجهود يجب ان تذهب لتعزيز ركائز البناء قبل الشروع في بناء صرح عبثي.
