سبق أن كتبتُ مقالا، بعنوان: "العمل العربي المشترك على المحك"، جاء فيه:
"تحتضن الكويت، في الأسبوع الأخير من شهر مارس/ آذار 2014م، القمة العربية (25) تحت شعار:"قمة للتضامن من أجل مستقبل أفضل".
تُعقد هذه الدورة في أجواء سياسية عربية ملبَّدة بغيوم- نرجو أن تكون سحابة صيف تنقشع بسرعة-
وفي وقت تزداد فيه بُؤَر التوتر، عربيا وإقليميا ودوليا... وممّا يؤكد ضعف العمل العربيّ المشترك، أنّ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجد صعوبة كبيرة-على ما يبدو- في اتخاذ موقف موحد من بعض القضايا العربية والإقليمية التي ألقت بظلالها على ما كان يسود من تفاهم وتعاون بين دول الخليج، لدرجة أنّ ثلاثة بلدان من أعضاء المجلس (السعودية والإمارات والبحرين) سحبوا سفراءهم من دولة قطر، مع أنّ تجربة هذا المجلس كانت- إلى عهد قريب-تعد من أنجح التجارب الوحدوية العربية".
وجاء في آخر المقال:
"يتبيَّن ممّا تقدم أنّ مؤسسات العمل العربيّ المشترك توجد على المِحَك في الوقت الراهن، وعلى القادة العرب المشاركين في القمة الكويتية أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملةً، تجاه شعوبهم وتجاه العالم، من خلال اتخاذ قرارات تاريخية تعيد لهذه الأمة مجدها وترفع رؤوس أبنائها المتطلعين إلى التضامن من أجل غد أفضل، كما ورد في شعار هذه الدورة".
اليومَ ونحن نتابع- بقلق بالغ- ما آلت إليه الأمور بخصوص العلاقات البينية العربية، لا يسعنا إلّا أن نلتمس- مرة أخرى- من الأشقاء العرب أن يجعلوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
ينبغي للحكماء والسياسيين والمفكرين والمثقفين وكل من له رأي ونية حسنة، أن يتحركوا- دون تأخير- من أجل العمل على نزع فتيل هذه الأزمة التي لا تصب في مصلحة أيّ طرف.
علينا أيضًا، في معالجتنا لمثل هذا النوع من الأزمات، أن نحافظ-على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية- على العلاقات الثقافية والتجارية والاقتصادية بين الدول المعنية، في انتظار التوصل إلى التفاهم حول القضايا الخلافية المطروحة.
إننا نناشد الإخوة المسؤولين في الدول العربية التي قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر (وهي: مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن)، أن تعمل على الحد من الآثار الضارة لهذا القرار حتى لا يتضرر منها مواطنو الدول المعنية بصفة خاصة، آملين أن يتوصل الإخوة الأشقاء إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة بالسرعة المناسبة.
والله ولي التوفيق.
