لم اتوقع أبدا ممانعة أوتفسيرا غير واقعيى لما فيه مصالح جلية للبلاد والعباد , فاللامركزية من حيث المبدأ عمل حميد ومطلب لدى جميع المهتمين بالتنمية لأن وضع الثقة والصلاحيات فى يد من هم اقرب إلى واقع المدن والبلدات من البديهي ان ذلك سيكون اكثر فاعلية من غيره .
ولما جربنا منذ ثلاثين سنة لامركزية على نمط معين كل منا يدرك مدى تجوابها مع تطلعات المواطنين واستجابتها لمتطلبات التنمية
ومن هنا اصبح من واجب اهل الشأن العام البحث عن شكل آخر من الحكامة يفى بأغراض الرقي وإزدهار البلاد ويشرك جميع المهتمين والخبراء على عموم التراب الوطنى.
إن أردتم منا تشخيص الواقع الحالي لللا مركزية فهو شكل مسلوب القوة والمعنى وتأكيد ذلك ماسمعتم من خطاب رئيس رابطة العمد خلال إجتماع العمد المنعقد مؤخرا .
المجالس الجهوية المرتقبة ستكون إن شاء الله منبرا تنمويا عمليا يتحمل مسؤولية التنمية فى الولايات ويوفر من فرص للعمل مالم يتوفر من قبل ثم يريح الحكومة للتفرغ لإستجلاب الموارد والتنظير العام للتنمية .
فليس من المعقول أنه إذا تمت تلبية مطلب للتنمية أو للشعب عن طريق حوار أو قرار يكون ذلك مدعاة للمناهضة من طرف البعض فلعمرى تلك أنانية يجب الإبتعاد عنها وعدم الإنخداع بها .
من خلال هذه المجالس يمكن تحقيق مايلى :
- تمثيل معتبر لساكنة الولايات
- تثمين الخبرات والكفاءات المحلية
- تقسيم عادل للثروة من خلال ضخ موارد مالية جديدة من خلال المجالس
- تعزيز النظام التشاركى المفضل تنمويا
- تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية لدى السكان
- إبراز القدرات الإقتصادية الكامنة فى كل ولاية
- تثبيت السكان فى أماكنهم من خلال إيجاد فرص العمل
هذا فضلا عن البعد المعنوى الذى سيرفع من قيمة السياسة المحلية التى تم إهمالها من خلال هيمنة هيئات قابعة فى انواكشوط قد لا يكون لها من المصداقية ولا التأثير المتطلب محليا .
هذه أسطر أردت المساهمة بها توضيحا لما قد يلتبس لدى البعض من خلال المهاترات السياسية التى لاعلقة لها بالواقع ولا بكنه هذه المجالس .
والله ولي التوفيق
