تمر بلادنا هذه الأيام بمراحل تاريخية تعد الأهم من نوعها منذ تأسيس الدولة الموريتانية، حيث دأبت بلادنا على اعتماد منظومة قانونية جامدة لاتتسم بالمرونة وغير قابلة للتكييف في أغلب موادها إلا النزر القليل ، إن أي عمل بشري قد لايسلم من الخطإ فيصيبه الإعوجاج لذلك كان قابلا للإضافة والتحسين بل تجب عليه أحيانا ، فالنص التشريعي القانوني ليس كالوضع الإلاهي المحفوظ في شكله
ومعناه "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" بل هو وضع بشري قابل للتنقيح والتصحيح والإضافة والتحسين ، ليس ذلك ردة ولا مكروها، بل صوابا الأخذ منه والرد " فكل قول يأخذ منه ويرد إلا قول الصادق المصدوق" من أجل ذلك كان حريا بنا أن نتفق إجماعا على مسودة تنظيمية نتحاكم إليها أحيانا أونجددها ونغيرها أحيانا بمقتضى تغير غرفي الزمان والمكان كل ذلك في جو يسوده التسامح والتشاور والتئاخي ، ليس تشجيعا على التغيرات المستمرة أو الفوضى وإنما تشريعا لسد الثغرات وتمرينا للنصوص حذرا من الوقوع في خطإ العصمة والجمود ، واستنادا على هذه التوطئة فإنه من الحري بنا أن أبين ما اتفقت عليه الاطراف السياسية في بلدنا والمتضمن وثيقة الحوار الوطني الشامل ، مبينين أهم مخرجاته وماتحمل في طياتها من إصلاحات دستورية ذات نفع عائد على مصلحة بلدنا وشعبنا العزيزين راجين من المولى عز وجلت قدرته أن يكون مساهمة منا في بناء وطننا وأن تطبق بنوده المتفق عليها فتأتي أكلها كل حين بإذن ربها، وسأبين ذلك في سلسلة مقالات بعد هذه التوطئة وقد أردت ذلك خوفا من الوقوع في الإطالة المخلة ورغبة في التخفيف على القراء .
