إنه سؤال اللحظة السياسية الذي فرض نفسه بعد أكبر مسيرة معارضة في تاريخ البلد نظمت أمس السبت 15/07/2017 بالعاصمة نواكشوط. إنه سؤال أملته الظروف وطرحه الواقع في ظل العاصفة السياسية التي تعيشها موريتانيا اليوم. وللإجابة عليه يجب أن نعرف إلى من نوجهه.
فإذا كان السؤال موجه إلى الشعب الموريتاني فإنه قد قال كلمته مرارا وأثبت جاهزيته نهارا للقيام بأي فعل نضالي سلمي يجهض الانقلاب على الدستور،
ويوقف العبث بمستقبل موريتانيا واستقرارها. أثبت الناشط المعارض أيضا أنه مستعد لإجابة الداعي إذا دعاه شرط أن يكون على بينة من أمره وعلى بصيرة من سبيله.
أما إذا كان سؤال "ماذا بعد" موجه للقادة الفعل المعارض فعليهم أن يجيبوا عليه وبسرعة عن طريق الإعلان عن خطة عمل ميدانية سلمية مكثفة وواضحة المعالم، تهدف إلى الوقوف في وجه التعديلات الدستورية المزمعة والتي تهدد الاستقرار البلد وانسجامه الاجتماعي.
تحتاج المعارضة الموريتانية وبكل أطيافها وتشكيلاتها أن تعلن بشكل فوري عن استراتيجية واضحة المعالم تستفيد من التجربة النضالية التي أرستها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بالإضافة إلى تكتل القوى الديمقراطية عامي 2006-2007 والتي أرغمت النظام على النزول من عليائه والجلوس إلى طاولة المفاوضات صاغرا.
اليوم يوم الإعداد لملحمة نضالية تؤكد قدرة المعارضة على التأثير داخل الساحة السياسية. وغدا يوم تجسيدها ميدانيا وبشكل متواصل من اجل الضغط المكثف على النظام عسى أن نجنب بلادنا ويلات تعديلات دستورية غامضة في مبناها وسياقها.
يجب تكثيف الجهود من أجل أن نحفظ للدستور هيبته وللوطن بقاءه. فقد النضال من أجل انتزاع الحقوق قد حان.. والحقوق إما أن تأخذ الآن أو ستضيع إلى أجل غير مسمى.
