إن هي إلا أيام قليلة وتدق ساعة الصفر معلنة بدء الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية المنبثقة عن حوار الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز وبعض أحزاب المعارضة.
حملة قسمت الطيف السياسي إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- أغلبية داعمة للتعديلات الدستورية بكل ما أوتيت من قوة، بقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بدعم ومؤازرة من أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، وبالتوازي مع عشرات المبادرات الوطنية والمحلية التي يقودها مسؤولون وأطر ووجهاء.
- حزب اللقاء الديمقراطي، الذي يرأسه الأستاذ محفوظ واد بتاح، ويخوض الحملة تحت شعار المشاركة في الاستفتاء من خلال التصويت ب"لا".
طيف معارض يضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزبا تكتل القوى الديمقراطية و"إيناد"، فضلا عن حركات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني
ومستقلين، يسعى للقيام بحملة موازية تهدف إلى إقناع المواطنين بمقاطعة الاستفتاء الشعبي، باعتباره غير دستوري.
لكن كل تلك الأطراف تبدو متفقة على أن الاستفتاء الشعبي، المزمع تنظيمه مطلع شهر أغسطس المقبل، سيكون له ما بعده.
فالساعون لإنجاح التصويت ب"نعم" يبشرون بميلاد جمهورية ثالثة ستشكل قطيعة
تامة مع الماضي السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن، وستقضي بشكل نهائي
على الطبقة السياسية المخضرمة، التي تعتبر العمود الفقري للمعارضة الصلبة
لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
أما المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية، بشقيها المشارك في الاستفتاء
والمقاطعة له، فتعتقد أن تغييرا حتميا سيطرأ على المشهد السياسي، لكنها
ترى في الاستفتاء مفترق طرق قد يؤدي إلى أن يسلك البلد احد طريقين، يحوي
أحدهما مفترق طرق جديد على بعد أمتار قليلة من المفترق الأول، وهما:
- فشل النظام وأغلبيته في تمرير التعديلات من خلال الاستفتاء الشعبي، كما
فشلا في إقراره من قبل مجلس الشيوخ، وحينها لم يعد أمام الرئيس سوى
الاستعداد للخروج من القصر الرمادي بمجرد انتهاء مأموريته الحالية دون
ضجيج، وهو ما تعول المعارضة على أن يكون بداية لتكريس التناوب السلمي على
السلطة.
- نجاح النظام في تمرير تلك التعديلات، ليسلك طريقا ذا تفريعتين، بحسب المعارضة:
- أولهما: اللجوء لاستفتاء جديد يزيل تحصين المأموريات الرئاسية، ويفتح
المجال امام الرئيس محمد ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة إلى ما شاء
الله.
- وثانيهما: عودة مسلسل الانقلابات العسكرية إلى المشهد السياسي، كما أكد
السيناتور المعارض محمد ولد غده أمس السبت في مهرجان قوى المعارضة
المقاطعة للاستفتاء.
وبين هذا وذاك، تمضي الأغلبية والمعارضة المحاورة والمبادرات في طريق
الحشد لتأمين نجاح الاستفتاء في إقرار التعديلات الدستورية، ويمضي حزب
اللقاء الديمقراطي في خيار المشاركة من خلال التصويت ضد تلك التعديلات،
والذي يعتبر أول نزال انتخابي له منذ تأسيسه، وهو ما سيمنحه، معنويا على
الأقل، تبني نسبة الرفض داخل صناديق الاقتراع.. وبدورها تمضي المعارضة
المقاطعة للاستفتاء في طريق المسيرات والندوات، وربما المظاهرات، كما
ألمح إلى ذلك الرئيس الدوري للمنتدى، رئيس حزب تواصل محمد جميل ولد منصور
في مهرجان الأمس.
