لا يخفى على الموالي ولا المعارض ما للتعديلات الدستورية المزمع اجرائها من أهمية سواء أضمرها الأخير وأعلنها الأول.
رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز حظي بقبس من نور الأولين فسن سنة حسنة نحن في أمس الحاجة إليها، سنة حوتها المجالس المحلية التي ستجعل من التنمية واقعا، تقربها من المواطن أكثر.
واقتراحه التخلص من مجلس الشيوخ هو بادرة تذكر فتشكر، فالشيوخ أصبحو عبئا على سياسة واقتصاد البلد معا، فهم لا ينتخبون من طرف الشعب، وجل الموازنات والقرارات تتكفل بها الغرفة الثانية من البرلمان المتمثلة في النواب، وكان بإمكانهم الإذعان لقرار هم يعلمون علم اليقين أن معارضتهم له هي ورد من سبحة المصلحة الذاتية.
وفي محطة أخرى من محطات الإنجاز الذي نحن في صدد تحقيقه من خلال التعديلات الدستورية يعتبر إلغاء محكمة العدل السامية كسرا لتلك الهوة السحيقة والبون الشاسع الذين خلفتهما في متن القضاء الموريتاني، فبدونها ستسكب المادة القانونية عموميتها وتجردها وستحصل العدالة بإعفاء حاضر غائب وحيلولة ما هو كائن.
التعديلات الدستورية لم تقف عند حد ما سلفه ذكره فهي امتداد لنهج وسياسة تتخذهما الحكومة الموريتانية من أجل انجاز تاريخي، إنجاز يمجد المقاومة ويحفظ للشهداء حقهم في التكريم، إنجاز يضفي حماسا وشبابا على النشيد الوطني.
وما ممانعة المعارضة المقاطعة وتعنتها إلا وقوف في وجه حق كثر قائلوه، بعد أن عرف المواطن الموريتاني ما للتعديلات الدستورية من أهمية ستجعل من موريتانيا المستقبل، عصرية وحداثية، يعمرها أبنائها بسواعدهم.
سينجح الاستفتاء على التعديلات الدستورية لأن القناعة هي محركه الأساس والنهضة الدافع نحو التأكيد على ضرورة نجاح ما يأمله الجميع.
