لا أقصد بالعنوان، مجرد المحاولة الفاشلة التي يُتهم مدير ديوان رئيس الجمورية بتدبيرها لتقسيم وتمييع الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا (أكبر الفصائل الطلابية في موريتانيا وأكثرها جدية وتماسكا) بعرض إغراءات مادية ووظيفية على بعض الناشطين فيه.. ذلك الاتحاد الذي طالما اتهمه أنصار الموالاة بأنه مخترق وموجه - سياسيا – من طرف بعض أحزاب المعارضة (حزب "تواصل" تحديدا).
اتهام بدا للعامة ومن خلال الواقعة موضوع الحديث، وكأنه عملية إسقاط ذهنية بعد أن شاهدنا وشاهد الجميع – بالصوت والصورة - على وسائل الإعلام المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور المشينة "لممثل ديوان رئاسة الجمهورية" (إطول عمر) وهو منسحب
يجر أذيال الخيبة و"الحشمة" بعد إخفاقه في إسكات الناشط النقابي الطلابي الأمين ولد حمادي الذي بدا منهمكا في سرد وقائع محاولات الإغراء التي تم تدبيرها داخل مكتب رئيس الجمهورية! إضافة إلى الانسحاب المخجل لبعض المحسوبين على الحزب الحاكم بعد فشل المحاولة. دون أن ننسى مراسل التلفزة "الوطنية" وهو يسحب كامرته على استحياء بعد فشل النشاط الطلابي الذي كانت التلفزة "الوطنية" متحمسة لتغطيته على غير المعتاد!
لا أتحدث عن شجب هذا العمل المشين فقد كفتني وسائل الإعلام المختلفة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤونة استهجانه وشجبه حتى من الشباب المنافحين – تقليديا – عن "برنامج" رئيس الجمهورية.
لكنني أتقدم بمقترح عملي إلى فخامة رئيس الجمهورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتدارك ما يمكن تداركه من هيبة ومصداقية مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.. يتمثل هذا المقترح في المسارعة إلى إقالة مدير ديوان رئيس الجمهورية إذا لم يبادر هو إلى الاستقالة (أتوقع إقدامه على الاستقالة احتراما لنفسه ولشهادته العالية وأسرته الكريمة ولمؤسسة الرئاسة كذلك) أقول إقالته.. وتقديمه إلى العدالة لينال محاكمة عادلة على التهم التالية:
1- : إفشاء أسرار أخص خصائص مؤسسة رئاسة الجمهورية؛ بإدخاله غرباء إلى مكتب رئيس الجمهورية وتمكينهم من التعرف على تحركات رئيس الجمهورية ومواعيده (موعده الخميس مع سعادة السفير القطري..) وطريقة أخذ القرارات ذات الطابع الاستعجالي (نقل جثمان الشيخ عبد العزيز سي رحمه الهت تعلى) وهي خطوة كافية لتقديمه إلى المحاكمة بتهمة إفشاء أسرار رئيس الجمورية وتعريض المؤسسة وضيوفها للخطر!
2- إفساد الحياة السياسية – عكسا لما ينادي به رئيس الجمهورية من محاربة للفساد والمفسدين - وذلك باعتماد سياسة الرشوة الموظيفية والمالية واستخدام سلطة رئاسة الجمهورية لتربية الطلبة الموريتانية (عماد الأمة وبناة المستقبل) تربيتهم على استحلاء الرشوة والنفاق السياسي في عقر دار الأمة الموريتانية (رئاسة الجمهورية)
3- المشاركة في الانقلاب على الشرعية الدستورية بالمساهمة في تقويض مصداقية مؤسسة الرئاسة، في يوم كثر فيه الداعون إلى رحيل الرئيس والمشككون في قدرته وصدق إرادته أصلا لحكم البلاد بطريقة معقولة! وهنا لا بد من الإشارة إلى تحويل هذه الفضيحة لرصيد رئيس الجمهورية ومصداقية محاربته للفساد والمفسدين.. تحويلها لهذا الرصيد إلى غبار، على الأقل في عيون الشباب والطلبة وتحويلها للطالب الأمين (ولكل شيء حظ من اسمه) ولد حمادي ولفصيله الطلابي إلى أبطالِ شهامةٍ ووفاء.
دون أن ننسى أهمية هذه المحاكمة أيضا لمدير الديوان نفسه لتمكينه من الدفع أمام القضاء بموقفه من الفضيحة التي شاهد الجميع قرائن مصداقيتها بالصوت والصورة.
وأخيرا فإن من المؤسف حقا أن نرى رئيس الجمهورية - أخيرا – وهو من نادى بتخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد وعزل المفسدين.. أن ننظر إليه فلا نرى حواليه إلا رجال الحقب الماضية (ساسة وفقهاء وإعلاميين ووجهاء.. دون الحاجة لذكر الأسماء) ممن لفظهم الشعب ومجهم من خلال مشاركاتهم المهينة في الأحكام السابقة.. أما رجال حكمه الجدد "الأوفياء" فإن تصرفات إدارة ديوانه لا تكس عنهم من الانطباعات ما يغيظ عدوا أو يسر صديقا للأسف!
د. محمد ولد محمد غلام.
