بعد مباشرة فرز نتائج عمليات التصويت على الاستفتاء الدستوري؛ بدأت التصريحات المستبشرة تخرج وتتصاعد، وبدأت بموازاتها تصريحات مستنكرة رافضة.
المستبشرون فرحون بنجاح تشير إليه المعطيات الأولية وتظهره أكثر مع تقدم النشر والفرز، وإن كانت نسبة المشاركة متباينة؛ ضعيفة في بعض كبريات المدن وعكس ذلك في مدن وقرى الأعماق الوطنية.
أما المستنكرون فهم يصرخون في وجه الواقع بالرفض، ويعتبرون تزويرا كبيرا حدث؛ أدى إلى ظهور النتائج المعلن عنها في الفرز بالشكل التي هي عليه.
ومن الأصوات المسموعة عند المعارضة تلك التي تقدم بعض الدلائل على حدوث عمليات تزوير وتأتي بالأمثلة التالية:
-ثلاث مكاتب في بلديات ريفية؛ نسب المشاركة فيها وصلت 100%، مع انعدام البطاقات اللاغية، وعدم رفض التصويت على المادة الثامنة؛
وهذا غير منطقي-حسب من يقدم هذه الدلائل- لأن من الناس من يبعده السفر، ومنهم من ينال منه المرض، ومنهم من تنهي حياته الوفاة، رزقنا الله وإياكم حسن الختام.
كما أن عدم الوعي يقوي إمكانية رواج البطاقات اللاغية، وكذا الميول إلى بقاء العلم القديم؛ عند كثير ممن يساندون حدوث التعديلات الدستورية الأخرى، وهذا مقبول من ناحية؛ لكنه ليس بالضرورة أن يكون حاصلا كما تقدم، وليس حتمي الوقوع بالشكل الثابت القطعي، ولا يوجد شيء -طبعا- اسمه المستحيل، وكل ما أمكن وقوعه جاز توقعه؛ ولا غرابة في تحققه.
ثم إن وجود كثير من البطاقات اللاغية؛ تجاوزت الآلاف في بعض البلديات -ريفية كانت أو حضرية- وخاصة انواكشوط؛ ينفي وجود التزوير بالطريقة التي تم تقديمها، ويرد ردا قويا على القائلين بها، هذا بالإضافة إلى وجود مكاتب في عمق الريف الموريتاني لم يصوت فيها إلا أشخاص بعدد الأصابع؛ مما ينفي أيضا وبقوة فرضية التزوير.
كما أن ضعف نسبة المشاركة في بعض كبريات المدن يشي بأن الأمور كانت تسلك مسلكها الطبيعي، ثم إننا في عصر التكنلوجيا والتدوين وما من قرية إلا و بها تغطية الشبكة العنكبوتية وبها نشطاء يستخدمون وسائط التواصل الاجتماعي، وما من مكتب -أيضا- معزول عن حصول المعلومات منه - بطريقة أو بأخرى- بل إن العمل الروتيني لمكاتب التصويت والقانون الطبيعي المنظم لعملها؛ يفرض تعليق نسخة من محضر نتائج عملية الاقتراع على باب المكتب من الخارج؛فور انتهاء عملية الفرز؛ لتبقى النتائج مقروءة أمام كل المعاودين.
أعتقد أن علينا أن نقبل النتائج وننصف أنفسنا، ونحمد الله تبارك وتعالى على العافية، ونتلاقى على هم الوطن وصالحه العام، فالوطن أغلى من الجميع، والسلط تتعاقب وتفنى أو ترحل، ويبقى الشعب بحاجة إلى الأمن والطمأنية ومن يسهر على توفير ذلك.
