ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻬﺰﻭﺯﺓ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺂﻻﺕ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺃﺷﺪ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺓ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﺒﺔ ﻗﺪ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺮّﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻭ ﺇﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ( ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ) ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻪ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺤﺔ ﺳﺘﺼﻮﺕ ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻢ ﺃﻇﺎﻓﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻛﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﻴﻨﺸﻐﻞ ﺑﻴﻮﻣﻴﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ
ﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﺎﺳﺮ ﺟﺪﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻛﻜﻞ
ﻓﻼ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﺴﺐ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻏﺘﺔ ﻟﻴﻼ
ﻭ ﻻ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺕ ﺃﻏﻨﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺼﻤﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺑﺴﺒﺐ
ﺇﻓﻼﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﻭ ﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﺳﻢ ﺃﻭ ﻧﻴﻞ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪﺍ ﻭ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻴﺎ ﺣﺴﺮﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺮﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻝ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭ ﻃﻨﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ
ﻧﻌﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻋﺴﻜﺮﻱ
ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺤﺎﺯﺓ
ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺮ
ﺇﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻭ ﺍﻟﺤَﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻪ ﻓﻜﻞ ﺷﻴﺊ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺒﺎﺀ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻧﺨﺎﻑ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺧﺪﺍﻋﺔ ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻮﺭﺗﺎﻧﻴﺎ
