شكلت -تزكية المجلس الدستوري يوم الثلاثاء لنتائج استفتاء الخامس أغسطس بعد إحالتها إليه من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أكثر من أسبوع- شكلت هذه التزكية منعرجا جديدا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، كما أنها تعتبر انتصارا لخيارات موريتانيا الجديدة التي رسم معالمها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز منذ توليه سدة الحكم قبل 8 سنوات من الآن.
تحقق المجلس الدستوري من محاضر اقتراع 5 أغسطس 2017 في مختلف الدوائر في الداخل والخارج ودققها، وقام بتمحيصها وبعد الاستماع إلى المقرر والمداولات طبقا للقانون وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة الصادرة عن رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، صادق على النتائج و زكاه تزكية نهائية، بهذا يكون المجلس الموقر قد قطع الشك باليقين بتزكيته بالإجماع على النتائج النهائية للاستفتاء على الإصلاحات الدستورية في موريتانيا الجديدة.
وقال المجلس الدستوري كلمته النهائية يوم الثلاثاء 15 أغسطس بعد 10 أيام من تنظيم الاقتراع بتزكيته لهذه الإصلاحات التي يتم بموجبها تحسين العلم بإضافة خطين أحمرين تعبيرا و وفاءا من الشعب الموريتاني لدماء شهداء مقاومة الاستعمار، كما أنه سيتم استبدال كلمات النشيد الوطني الحالي بأخرى أكثر حماسا، و تجميع بعض المؤسسات، وإضافة البيئة إلي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
وهنا لنا أن نقول بإن المـُتبع في أعرق الدول الديمقراطية في تنظيم الاستفتاءات عبر العالم هو أن الاستفتاء مشروع تقدمه الحكومة وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة حتى إنجاحه، وهذا ما فعلته حكومتنا، رغم أن البعض قام بحملة مضادة للاستفتاء 5 أغسطس ، وفي هذا السياق فإن موريتانيا لم تكن يوما بدعا عن الديمقراطية العالمية عندما دافعت الحكومة بأكملها عن هذا الاستفتاء المصيري في البلد.
ويمكن القول بإن الحكومة الموريتانية كان دورها في هذا الاستفتاء الدعاية لصالح الإصلاحات المقترحة فقط، وفيما يتعلق بالجانب التقني كان من دور اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقد زكي المجلس الدستوري هذه الإصلاحات، وكان الشعب قد صّوت في الخامس من الشهر الجاري على الاستفتاء الذي يتضمن إلغاء مجلس الشيوخ، و الذي كلف الدولة موارد كبيرة منذ تأسيسه، وكذا إنشاء المجالس الجهوية، والتي ستكون مهمتها الأساسية إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية في الولايات التي تنتمي إليها هذه المجالس الجديدة.
