في الجار الشرقية الشمالية جمهورية مالى ورغم هشاشة الوضع الامنى وماتعيشه البلاد من نزاعات وحروب خاصة فى الشمال مع الجماعات المتطرفة .فان ذلك الوضع لم يوظف من طرف الرئس بوبكر كيتا للدفع نحو تعديلات ليست محل اجماع كما ان ذلك الوضع لم يمنع المعارضة من الوقوف وبقوة فى وجه الاجندة الاوحادية للسلطة وهذ يؤكد ان الخصومة السياسية اوالصراع السياسي مادامت اطرافه كل منها لديه قناعة
راسخة بالديموقراطية التى تفرض عليه احترام الراي المخالف والاحتكام للدستور والقانون بوصفهما يعبران عن ايرادة الشعب والامة، امر ينفع ولا يضر يقدم ولا يؤخر وهذ ما ادركته النخبة السياسية فى مالى موالاة ومعارضة وفى مقدمتها الرئس بوبكر كيتا .فالرئس رغم كونه وصل الى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع وله الحق فى اجراء تعديلات دستورية الا ان وجود معارضة حريصة على على اهم وثيقة ديموقراطية هي الدستور بوصفه العقد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الحاكم والمنظم لمختلف مجالات حياة المجتمع .واستخدامها لكل الوسائل النضالية الديموقراطية من خلال نزولها للشارع والتمسك بكل قوة بحقها فى اجهاض التعديل الدستورى الذي اعتبرته يهدد وحدة الوطن وليس اولوية بالنسبة للماليين فضلا عن كونه مسار اوحادى تم تغييب المعارضة عنه .كل تلك العوامل والظروف ادت الى تراجع الرئس المالي من خلال خطاب موجه الى الشعب المالى بوصفه المسؤول الاول ورئس للجميع موالاة ومعارضة. معلنا فيه التنازل عن رايه الشخصى المتمثل فى التعديلات الدستورية لصالح وطنه وشعبه وهو عكس ماحصل فى بلادنا التى والحمد لله يختلف الوضع فيها عن مايجري فى مالى .فان كان الماليون يعيشيون وضعا امنيا متازما فا ننا نعيش ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية .قد تهدد استقرارنا لاقدر الله.
واخيرا فان ماحصل فى الجار الشمالية الشرقية جمهورية مالي هو درس ديموقراطي ضمن دروس
بدات شعوب عدة من قارتناالسمراء تشعر وتحس بقدرتها على ممارسة مدنية و تدافع وتداول سلمى على السلطة . وفى هذ السياق فان تاخر بلادنا عن الركب تعود المسؤولية فيها بالدرجة الاولى الى الانظمة العسكرية المتعاقبة على الحكم وخاصة النظام الحالي الذي هو امتداد لها فى الشكل والممارسة ولان التحول الديموقراطي المنشود يصب فى مصلحة الجميع حاكمين ومحكومين موالين ومعارضين فاننا نامل ان يستوعب النظام الدرس ويفهم الرسائل التى عبر عنها الشعب خلال ماسمي بالاستفتاء الدستوري الاخير .
