كلمة الإصلاح هذه المرة أرادت أن توجه كلمة إصلاحها إلى تـلك الهيئة التي كنت قد اخترت أن تكون بداية حياة عملي الوظيفي داخلها بعد أن كانت بداية حياتي المدرسية هي ( المحاظر الموريتانية ) .
فهذه الفكرة انسابت إلى قلبي بعد أن خرجت من موريتانيا في آخر الستينات وأدركت بالفطرة الإسلامية الكامنة في قـلب كل مسلم عندما يتـفكر .
أن الإنسان في الدنيا هو نفسه الإنسان في الآخرة بشحمه ولحمه وأن الخطاب الذي يوجه القرآن للإنسان هو خطاب عام لجميع الإنسان (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا)) .
فمثلا قوله تعالى (( وقـل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون )) موجه إلى نواب الدول الإسلامية والأوربية في نفس الوقت لأن المحاسبة في الآخرة للجميع وستكون أمام الجميع أيضا .
ونظرا للتـفكير في الواقع الإسلامي هكذا ( وإن اهتديت فيما يوحي إلي ربي )) فقد قررت بعد تخرجي من الجامعة الإسلامية بليـبيا بشهادة المتريز من كلية الشريعة أن أجعل خدمتي في المستـقبل داخل تـلك الهيئة التي تسمى بفعلها وتخصصها بهيئة الأمن وتسمى باسمها المميز لها عن مسميات الأمن الأخرى بالشرطة فقد قرأت عنها كثيرا وأنا في الكلية وشاهدت ممارستها لعملها وتـنوعه وشدة تغـلغله في المجتمع وشاهدت كذلك كثرة فتح المنافذ أمامها لأسمى العدالة بين المواطنين لمن أراد الله له الخير من ذلك .
فمن قرأ آيات العدل في القرآن بقـلبه فسيدرك أن العدالة بين الإنسان كل الإنسان هي أكثر أوامر تركزت عليه الآيات القرآنية يقول تعالى مخاطبا نبـيه (( يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تـتـبع الهوى )) إلى آخر الآية ويخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله (( وأن أحكم بـينهم بما أنزل الله ولا تـتبع أهواءهم )) وقوله تعالى(( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله )) إلي قوله تعالى (( ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم )) إلى آخر الآية .
وقد أدركت كذلك أن العدالة تــتمثل في ما يصدره القضاة من الأحكام وأن هذه الأحكام مبنية فرضيا على ما يأتي في شأنها من رجال الأمن ، فالعدالة تبدأ من الإجراءات الأمنية هناك أما النهاية فيتحملها كل من تولى تـلك النهاية في الحكم .
وقبل أن نعود إلى موريتانيا شاهدت أن كل الدول قد ركبت عيونها في معرفة كل ما يجري في دولها بهيئة الأمن المسماة بالشرطة فهم عيون كل دولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثـقافيا ، ومعلوم أن هذه المسميات يدخل تحت مسمياتها كثير من فروعها لا حصر له وكلها جعلت مراقبة ما يجري فيها تحت أعين الشرطة فمثلا التعليم والصحة والتـنمية والأحزاب وحتى الوزراء أنفسهم الجميع تحت المراقبة المباشرة والمتصلة مباشرة بوزارة الداخلية المفتوحة قناتها دائما بـينها وبين الرئيس أو أي سلطة يهمها الأمن العام للأمة لحفظ أرواحها وممتـلكاتها واستـتباب الأمن ونشر الهدوء والطمأنينة بين المواطنين .
ولذا أكثر الدول الذي اعتمدت هذا الأسلوب في تسيـير أمورها العامة يقـل فيها الترنح والتخبط يمينا وشمالا لأنها تمشي وراء عيون باصرة للجميع والعكس موجود فالدولة التي لا عيون لها تسير خـلفها دائما تـتـرنح ويكثر فيها الفساد : والفساد لا يمكن ضبطه أو إنهاؤه بالسجون فقط فالوقاية خير من العلاج كما هو معلوم .
وعندما عـدت إلى موريتانيا انخرطت في تـلك الهيئة وكان التكوين في دولة المغرب التي يعرف أمنها كيف يغطي لها جميع ما تحرك وما سكن في أي شيء تهتم به الدولة وكل شيء يهمها ، إلا أنني مع الأسف عندما عدت وجدت أن موريتانيا أصلا لم تكن فيها نواة قبـل الاستقلال لهيئة الشرطة تبني عليها أسس الأمن المتــبع في الدول المدنية المتحضرة ، بل إن الهيئة الوحيدة التي كان لها نواة للأسس الأمنية في موريتانيا هي هيئة الدرك ولذا فإن الدرك حظي في بناء هيئـته على ذلك الميراث المنظم لمراقبة الأمن وما تـتـطلبه تـلك المراقبة .
أما الجيش والحرس والشرطة فلم توجد لهم أي نواة في موريتانيا قبل الاستـقلال وأول وجود للشرطة في موريتانيا فعـليا هي سنة 1961 وقبل ذلك مجرد إرهاصات أو تعليمات تأتي من أندر في السينغال ، إلا أن الإداريين الموريتانيـين المؤسسين لموريتانيا كانوا يفهمون ويتـفهمون دور الشرطة عالميا وأنها هي عيون الدولة في كل شيء ، فبالرغم من قـلة الجرائم آنذاك نظرا ولله الحمد للطبيعة الموريتانية السلمية التي مازلنا نــنعم بها ولو بوتيرة أقـل ، فإن الشرطة آنذاك بالرغم من قـلة عددها فهي تغطي ما يتطلبه الأمن بمتابعتها وتقاريرها المفصلة المطلعة ، إلا أنه مع أسف ــ موريتانيا الدولة ــ لم تصل إلى النصف الأخير من 78 حتى جاء الانـقلاب على السلطة المدنية وتعسكرت جميع الأمور بضباط لا يدركون حقيقة المحافظة على الأمن الداخلي من جميع جوانبه وأخذوا بزمام الأمن ( الشرطة) ليقودها ضباطه ومن هنا أعلن ( ونعوذ بالله من النفاق ) أن غالبية ضباط الجيش الموريتاني أعطاهم الله من حسن الخلق والسلوك الإسلامي ما لم يعطه لأي ضباط جيش في العالم كما نعلم فأغلب ضباط الجيش الموريتاني كانت بندقيته في يده والمسبحة في يده الأخرى فإن كانت ذات المسبحة غير موجودة فهي موجودة في القـلب ، ولكن المهنية التي اخترعها العالم لعمل الشرطة لا تعرف فـنيتها عن طريق البندقية ولا أساليب تكوين أهلها المهني ولا حسن النية والخلق .
وبدأ من ذالك الوقت عمل الشرطة ورعايتها للأمن تـتـضاءل وتذوب في هيئة الجيش وعدم متابعة قائد الهيئة لما يجري في الدولة وبذلك البعد من متابعة ما يجري قي الدولة انخرط جميع الأسلاك اللابسة للبذلة العسكرية في الحركات القومية والأيدلوجية بجميع أنواعهما مع أن التـفكير في هذا محرم على كل لابس بذلة عسكرية في نظامه الأساسي فأصبح الأمن هيكلا فقط .
فالاكتـتاب فيه يـباشره المسؤول عنه مباشرة دون أي معايـير والتكوين في مدرسة الشرطة يعمه ذلك الأسلوب الإهمالي وبينما نحن في هذا التدهور البنيوي لهيئة الشرطة إذ جاءت الكارثـة العظمى وهي الديمقراطية الفوضوية سنة 92 مع أن أحوج ما تـكون الدولة إليه لمراقبة ما يجري في الدولة الديمقراطية والتعددية هو هيئة الشرطة لمدنيتها شبه الخالصة إلا أنه في موريتانيا ولعدم رضاع الدولة المدنية من ضمائر متمدنة فقد عمدت آنذاك السلطة لإعطاء جميع ما تـملك الدولة من مصادر بشرية وتمويل مشاريع أعطته للمنـتـخبيـن من برلمان وعمد وأعطت بذلك توصيات لجميع المسؤولين في الدولة وفعلا أفرغ أولئـك المنـتـخبون ذويهم من خدمة أي مرفق للدولة عسكريا أو أمنيا أو مدنيا مع بقاء رواتبهم ولم يـبـق عن ذلك إلا من لا منـتـخب له .
وعندئذ انـقضت الإدارة الإقليمية على ما تحت يدها من أملاك الحكومة :اعتمادات مالية أو صلاحيات فأعطته لنفسها وذويها وهكذا بدأنا الرحيل إلى الحضيض بحيث لا يشعر إلا المراقب من خارج أصحاب المصالح هذه ، وقـبل وصولنا بقـليل للسقوط النهائي على الأرض جاءت هذه السلطة الحالية تـلبس قفازات ما لبثت أن نزعتهما لمباشرة إدراك ما تبـقى من الدولة ولذا لا أتوقف عند دور ما كان سيقع في الدولة لقـلة الزمن الفاصل بين الانـقلابات وعند الوصول الفعلي لهذه السلطة إلى الحكم نظرت إلى الوضع السيئ الذي كنا فيه وهي تعرفه فنظرت إلى الهيئات العسكرية التي تريد أن تــتدارك بها الوضع وهي: الجيش والدرك والحرس فجعـلتهم عيونا في وجهها تـنظر إليهم وبهم للتـقدم إلى الأمام ونظرت إلى الإدارة الإقـليمية وهيئة الشرطة وجعلتهما عيونا في قـفاها لا تحتاج للنظر بهما لأي شيء ولم تـتـذكر هذه السلطة أنها تدير شعبا أجمع العالم أن هذه الهيئات التي أقصاها هي مفاتيحه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثـقافيا إلى آخره .
فكل الهـيئات العسكرية أو شبه العسكرية لها مدارس تدرس فيها برامج تكوينها وعندها أسس وقوانين تعمل بمقتضاها ومهماتها الأساسية موضحة في نظمها الأساسية .
فالجيش معروف أنه لما وراء الحدود فتدخله في قضايا الشعب استـثـنائي جدا والدرك معروف أنهم شرطة الجيش وميدانهم الأمني الاجتماعي خاص بريف الدولة والحرس من أهم مهامهم حراسة المنشآت الحيوية في الدولة وأشخاصها المهمين مع أن كلا من الدرك والحرس عندهم كتائب قـتـالية للعدو الأجنبي فـتـدخلهم في قضايا ومشاكل الشعب لا يكون إلا استـثـنائيا أيضا لعلة العسكرة في مهنـتهم و تكوينهم .
وبالرغم من هذه الحقائق فقد أطلقت السلطة الحالية إيعازها لما تبقي من هيئة الشرطة فقالت لها (راوحي مكانك: أو خلف در ) وظنت أنه يكفي في مراقبة الأمن لتعويض عمل الشرطة والإدارة الإقليمية أن تـقف دوريات من الدرك والحرس على الشوارع العامة في العاصمة والمدن الأخرى ولذا دخلت موريتانيا في كثير من الجرائم لم تعرفها من قـبل مثـل : النهب والاعتداء بالسلاح الأبيض وتارة يكون جهارا نهارا والاغتصاب إلى آخره وكاد السلم الاجتماعي أن ينـفلت من السلطة وهكذا عشنا هذا في السنوات الماضية ، أما هيئة الشرطة فحول إليها مدراء -قـبل المدير الحالي- يشبه عملهم فيها عمل المفـتشين المبعوثين لتصفية المؤسسات الخاسرة .
وقـبل أن نبتعـد عن هذا التشخيص أقول والله عليم بما في قـلبي أنه لا السيد الرئيس معاوية ولا الرئيس الحالي ولا الرئيس هيدالة من قـبل قصدوا هذا التدهور للدولة كل حسب حجمه في زمنه إلا أن حسن النية مع ارتجال الأمور بالرغم من وجود النصوص الموضحة للدواء لا تسير به الأمور على النمط الأصح .
فالعالم يدرك أن العينـين والأذنـيـن والأنف كلها في الرأس إلا أنه لا يغنى عمل أحدها عن الآخر وأيضا فمن دخل منزلا بأي وسيلة وحاز الساكنة كأسرته ووجد حراسه أضاعوا ما فيه فإن العمل ليس بتركه بلا حراس ولكن بتجديد الحراس والوقوف وراءهم : فساكنة المنزل هم الشعب والشرطة هم الحراس .
فهذا الرجل الحالي جاء إلى موريتانيا وهو يظن أن شدة معرفته للفساد وقدرته بتـنفيذ وعيده على جميع الأصعدة يجعل موريتانيا تسير كما يـبغي لها كل مواطن وهي آمنة مطمئنة مزدهرة فلا جوع ولا خوف على المستـقبل .
والآن نعود من سرد تاريخ إلى عمل هذه الهيئة في الماضي وما وقع فيها من إهمال إلى واقع حاضرها ومستـقبل عملها الواعد بإذن الله .
فقد قامت السلطة مؤخرا عند إرادتها لـبعث الشرطة من جديد عندما كثرت الجرائم وتنوعت بتعيـين مدير لهذه الهيئة من أمثــل الضباط العسكريـين الموريتانيـين في كل ما تعنيه الأمثـلية العملية والخلقية في الإنسان من معنى .
فقد أعطاه الله خلقا حسنا نادرا يتعامل بها دائما مع أفراد الشعب على مختـلف أنواعه ورافق ذلك وصفه مع شكل القائد الشجاع العارف لعمله المخلص له فكأنه يبحث عن محبة الله في اتـقان العمل كما في الحديث : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه ، فبوصفه هذا أذن له في اكـتـتاب ما يعيد به الحياة في ما تبقي من الشرطة بعد الموت والتقاعد دون اكتتاب مدة 10 سنوات ودون ترقيات في هذه المدة فأخذ دفعات من جميع رتب الشرطة أطرا ووكلاء وبالمعايـير المطلوبة ، ومن ما يعيـنه على تحقيق بعث الشرطة أنه صادفت آونة هذا الاكتـتاب وجود إطار عال على رأس مدرسة الشرطة يعـز وجود مثـله في أطر الشرطة إخلاصا ومعرفة وتفانيا في العمل حيث يباشر هذا التكوين الراقي بنفسه ولاشك أن هذه الدفعات ستـتـخرج بتكوين على أعلى المستويات صالحة لما يراد من هذه الدفعات من استـتباب الأمن في المدن الحضرية ولما تعنيه كلمة الأمن من معنى لشمول التكوين ودقـته وبكلمة واحدة ستكون هذه الدفعات مفخرة للشرطة بإذن الله .
إذن فما بقي على الإدارة العامة أن تـقوم به ؟ وجوابا على هذا السؤال فنقول : أن الإدارة العامة الحالية لاشك أنها مهيأة بكل الوسائل أن ترد هيئة الشرطة إلى عملها المطلوب منها في كل الدول : ألا وهو التغطية الشاملة بالتخطيط العام والمحكم لحفظ الأرواح والممتلـكات في كل شبـر من الوطن ولا سيما في المدن الكبرى وكذلك التغـطية الكاملة لحفظ الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثـقافي إلى آخر ذلك ، وذلك بزرع أفرادها داخل كل المؤسسات ذات الطابع المذكور أعلاه .
ولتحقيق ذلك على الإدارة العامة عند بداية السنة الجديدة التي ستـتخرج فيها هذه الدفعات الجديــــــــدة ( وبالمناسبة فعلى الإدارة والمدرسة أن تطلق اسم دفعة بعـث الأمن والأمان من جديد على هذه الدفعات) أن تقوم الإدارة عندئذ بتـشكيل أربـع لجان من أطر الشرطة لتـقوم اللجان بما يلي :
أولا : لجنة إخراج جميع الملفات من دروجها لإعطاء كل ذي حق حقه من الترقية من يوم تأخرها إلى هذه السنة حتى ولو كان قد تـقاعد في هذه الظرفية التي عاشـتها هيئة الأمن في العشر الأواخر من السنين ، ووضع هذه الملفات في الجاهزية دائما لمتابعة الترقية والمؤاخذة في وقتهما المناسب .
ثانيا : لجنة جرد كامل لما تبقي من الشرطة في وضعيتهم الحالية حسب رتبهم ووضع برامج لتحسين خبرة تعم جميع الأطر والوكلاء لكل من كان بينه وبين التـقاعد أكثر من خمس سنوات .
ثالثا : لجنة تـقـنية للعمل والمتابعة تقوم بتشخيص جميع أعمال الشرطة من أمن عمومي وتدخل سريع ومخابرات وشرطة قضائية لمراقبة المحاضر وتكـثيف الدوريات الليلية لمعرفة مخبأ اللصوص في مكانه النهاري وتحصي حاجيات البلد من الأفراد المغطين لهذا العمل الاختصاصي وأماكنه في الدولة وجاهزية كل الأفراد أطرا ووكلاء شرطة لهذا العمل المستمر متـناسين الحقيقة السوداء التي كانت لا تعنى بالنسبة لهم إلا ارتداء البذلة الشرطية .
وارجوا من هنا أن يسمح لي المجتمع بذكر قصة تدل على ذلك : فقد حضرت لحاكم توجنين سابقا للبحث عن وثيقة في ملفات كانت بيد الشرطة في المقاطعة وقـلت له أن الكتاب قالوا لي أنه لا يعرف مكانها إلا أولئك الشرطيـين وطلبت الإذن لإحضار الشرطة لذلك فأجابني لن يدخل أبدا شرطي في هذه المكاتب وأردف قائلا يمكن أن الشرطة ذهبت بالوثيقة ( في اكروشه) فلو كان لي بعد سماع ذلك من حاكم من الإدارة الإقليمية وطن غير موريتانيا لذهبت إليه، فسبحان الله مقـلب القلوب والأعمال والتـفكير الخ متى كان ازدراء الشرطة يصدر من الإدارة الإقليمية وهي اليد اليمنى لها .
وملخص كلمة الإصلاح هذه أن الدول المتحضرة لم تعط أمنها العام في كل شيء فيها إلا لهيئة الشرطة ، وأن موريتانيا : 2008 خرجت عن هذه القاعدة فكثرت الجرائم وتنوعت وأنها الآن بدأت مؤشرات على فهم الموضوع والتراجع عن الخطأ وذلك بتعيـين إدارة صالحة لبعـث الحياة في المقـنوط منه ووجدت الإدارة الجديدة عونا لذلك في إدارة مدرسة التكوين الحالية .
وبعد سنة –ان شاء الله-سيعلم من فـكر في وجود الوضع الأول أنهم كانوا خاطئين .
