فتنة ولد امخيطير لا يراد لها أن تتوقف لسببين هما:
* هوانه ككبش فداء على المجتمع الظالم بسبب انتمائه الاجتماعي. فقد ذهب غيره كل مذهب فلم يمسسهم سوء ولا هم يحزنون.
* ولأنها أول - وآخر- فرصة تتاح بعد أوهام "الربيع" الكاذب لحلف الفساد والظلامية والتكفير المتآمر مع الاستعمار والصهيونية لبلوغ أهدافه النيرونية الرامية إلى إحراق موريتانيا.
لقد كنت حذرت عند صدور المقال الخبيث المنسوب إلى ولد امخيطير في مقال عنوانه "حتى لا تكون فتنة" من تداعيات الفتنة التي قد تنجم عن ذلك الفخ، وشرحت الأسباب ورسمت الحدود التي يجب أن تحكم التعامل معه حتى لا تكون فتنة. فلم يصغ رشيد إلى نصحي؛ بل انطلقت معاول الهدم والتفتيت من كل اتجاه تفتك بجسم مجتمعنا الغض، وتدك أركان دولتنا الفتية الهشة.. فكانت الفتنة في أبشع تجلياتها:
"أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد"
والآن، وقد بلغ السيل الزبى: فاستبيح الحمى، ومزقت الأواصر، ودنست هيبة القضاء، وانتهكت حرمة القانون، واستهزئ بالدين وبالعلماء والقضاة، وشاع التطاول والافتئات على الدولة، واعتدي على الأرواح والممتلكات في الشارع؛ أفما حان للسلطات الوطنية ولعقلاء هذا البلد إن كانوا أن يهبوا لوضع حد للفوضى والفتنة قبل أن تعم وتأتي على الأخضر واليابس؟ ولعل الطريق إلى ذلك يمر حتما بالإجراءات التالية:
1. وقف التحريض والإرهاب اللفظي وفتاوى الغوغاء والعبث بالمقدسات واستغلال الدين للأغراض السياسية الرخيصة والمتاجرة بمحبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والمزايدة والتطاول على الدولة وتخوينها ابتغاء الفتنة. ولبلوغ هذا الهدف يجب وقف "الإعلام الأسود" عند حده ومنع الإضرار بالمصلحة الوطنية، وإعمال القانون في كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن ووحدة وسكينة البلاد والتحريض على زعزعة الاستقرار والنيل من أعراض الناس وتهديد أرواحهم ومصالحهم: "فالحرب أولها كلام".
2. وقف العنف والتظاهر غير المرخص وما يتمخض عنه من فساد، والعمل الصارم على ضمان سلامة وسكينة وأرواح وممتلكات وحريات المواطنين. وفي سبيل ذلك على قوى الأمن من شرطة وحرس ودرك أن تقوم بواجبها بمهنية وكفاءة، وأن تتم مراقبة ومحاسبة كل خلل أو تقاعس أو شطط يتم في هذا المجال الحيوي المصيري.
3. إنهاء تعطيل القانون والتمادي في الإفلات من العقاب. ومن أجل ذلك يجب أمر النيابات والشرطة القضائية بالتحرك لصيانة وسيادة القانون، وحماية المجتمع. وعلى القضاء بدوره أن يحترم ويحمي ويطبق القانون في دولة القانون.
وفي الختام لا بد من التأكيد على حقيقتين أساسيتين هما:
أولا: أن الخطر الذي يتهدد موريتانيا وشعبها ليس المركزية المفرطة والاستبداد والديكتاتورية كما يروج بعض الهواة والمتقولين. بل الديمقراطية المفرطة والفوضى والتشرذم التي يختبئ وراءها وينادي بها ويفتي حلف الفساد والظلامية والاستعمار والصهيونية. فاليقظة اليقظة، والحزم الحزم!
ثانيا: أن الاستغلال الأرعن لقضية ولد لمخيطير من بعد ما تاب وفق مقتحضيات القانون الموريتاني والشرع الإسلامي، قد أدى إلى غير قصد بعض المستثمرين فيه؛ فجعل من ولد لمخيطير بطلا عالميا من أبطال الحرية تتنافس الدول والمنظمات الصهيونية والصليبية الحاقدة على إيوائه ومنحه جنسياتها وجوائزها؛ وجعل من بلادنا المسلمة بؤرة للتوتر وجلادا عالميا وجحرا ظلاميا بعد أن كانت قلعة آمنة ومنارة للحرية والهدى والتسامح. {أليس منكم رجل رشيد}؟
