لا جدال في أن الوضع السياسي السائد في الوطن علي غير ما يرام و بحاجة إلي مراجعة,مسؤولية من؟ من المخطئ ؟ لم الفعل الذي يسيء إلي الأمة ؟
الأسئلة العديدة تلك والتي يمكن أن تزاد لا تبحث عن أجوبة لأن الأخيرة لن تكون محل اجماع اضافة الي عدم تقديمها بل وعجزها عن حل ما نعاني منه الم تكن باعثة علي التعقيد و اذا من السفه ضياع الوقت في ما لا يرتجي منه فرج .
ومن جهة أخري فان السياسة أقرب إلي الفلسفة التي الأسئلة فيها أهم من الأجوبة .
المنطق إذا يوحي أن الملح الآن هو التفكير في المقاربات التي تخطينا كل العيوب وتصالح مع الذات لا البحث عن الأجوبة.
هذا ممكن إن علمنا أن لا مصلحة في تمادينا في الاختلاف الذي هو أصلا ظاهرة صحية إذا لم يتداخل مع الخلاف الذي يماثله في بنية الأحرف مع اختلاف المدلول.
وضعنا هذا لا يحتمل التأجيل لكثرة ما قد يلحق من الأذى ولأن الأمل هو الحياة فلا نزال نطمع بلوغ بر الأمان قبل أن ينجح الأعداء –وما أكثرهم- في إحلال قارعة قريبا من دارنا أو فيها.
اثم كبير أن نتفرج تفرج الحائر علي معاناتنا و لا نفعل أي شيء لتضميد الجراح ’ كلنا في ذلك سواء:أصحاب القرار وأهل السداد والعامة الذين أنا منهم .
حتمية الحل:
انطلاقا من أنه: مع العسر اليسر و أنه ما أول إلا ويتلوه آخر فقد حان الوقت بل زاد لجهة التفكير الجدي في حل المشكل أو شبه المشكل.
جهات الحل :
نعلم أن الحل يتأتي من الأطراف وان شئت الطرفين :النظام والمعارضة معا أو أحدهما .
نسيت أن هناك جهة ثالثة قد تكون شريكا في الحل :الطرف الدولي الذي تناسيته لملاحظتي انه ما ان يدخل علي الخط تتفاقم وتتعاظم الشروط حتي أصبح الناس يرون أن الحل في عدم التدويل وقد تلاحظ معي أن كلمة التدويل حين تحذف أحرفها الأولي تظهر علي حقيقتها و ليتبقى :ويل :أعاذنا الله.
إن النظام لا يحتمل الضعف ولا ينبغي له لكن علي اعتبار أنه حامي الأمة يكون تنازله ضربا من الحنان علي الرعية ومن ثمة يكون أقرب الي القوة منه الي الضعف ,ليس عارا ان يصفح الرئيس فقد خوله الدستور العفو حتي بعد الإدانة
وبالنسبة للمعارضين فلا شماتة ولا عار في أن يعتذروا فالواقع قضي بأن رئيس الجمهورية أكبر من الجميع بوصفه ولي الأمر وحين يكون التنازل أمام ألسلطة التي تمثل الأمة يكون هو أيضا أقرب الي الشجاعة منه إلي الضعف إذ لا أحد –في اعتقادي –يود هزيمة الشخص الأول في الدولة ,أليس ذلك اهانة غير مقبولة ومساسا بالأبهة ؟
هذا الطرح الواعي والملتزم بتحقيق مصالح الناس الأمنية والاقتصادية لا غالب فيه ولا مغلوب لأنه كله صلاح ورشاد.
نحن نعتقد أن المعارضين انما يريدون الخير للأمة فان كان ذلك كذلك فعليهم وفورا طي الصفحة والتحلي بالصبر والمساعدة في ارساء الاستقرار الذي بدونه لا معارضة ولا أمن .
إذا عمت الفوضى فمن سيحمي المعارضة ؟
من الحكمة أن يتخذ طرف ما زمام المبادرة بمناسبة عيد الاستقلال بالتعبير عن الاستعداد للحوار صونا للاستقلال ذاته الذي أعداؤه يتربصون الدوائر حسدا علي جغرافيا غنية وتنوع ثقافي فريد لكنهم لسوء النية يخرجون الأمور عن طبيعتها بشعار:إذا لم تجد الأمن منا لم تزل حذرا .
إن التسامح كما هو مدرك تعبير عن القوة لا عن الضعف والاختلاف يكسب المزيد من التعارف ويسمح بالاستفادة من حكمة الجميع ولا ينبغي في أي حال أن يتحول الاختلاف إلي الخلاف.
إذا تم ذلك وواكبناه بإلانة اللفظ والفعل فالأكيد أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة يتم فيها تناسي الماضي وتحقيق المبتغي ما يوجع الأعداء ويقدم لهم درسا مؤداه أن موريتانيا أمة يختلف أهلها لكنهم في النهاية وحين تهدد المصلحة العامة تجدهم بنيانا مرصوصا.
أدام الله عافيته علي الجميع ...
