لبراكنه :أربع حقائب وزارية وأربعة أمناء عامون قراءة تحليلية في إعادة التوازنات السياسية المحلية
تحتل مقاطعة بوكى مرتبة سياسية واهتماما خاصا من طرف نظام ولد عبد العزيز وذالك ما جسده إعطاء المقاطعة نصيبا أوفر من الكعكة الحكومية الحالية حقائب وزارتين وأمانة عامة للثالثة وهو مالا تستحقه المقاطعة الحدودية في الواقع من حيث الأداء السياسي إلا أن عوامل وتراكمات عدة جعلت المقاطعة تحتل مالا تستحقه من الكعكة الحكومية الحالية
لدى نظام ولد عبد العزيز وهو وجود نخبة من الجنرالات كانت مقربة من النظام وشاركت في العديد من الأنظمة مثل الجنرال جاك جينك والجنرال افلس نكرى والجنرال جاء آدما عمر حيث أن هؤلاء الجنرالات الثلاثة المتقاعدون كانوا يمثلون النواة الرئيسية للحراك السياسي في مقاطعة بوكى من أجل إذابة الجليد حول بعض القضايا كعودة اللاجئين وتسوية ملف الإرث الإنساني بفعل نفوذهم القوي القائم على مبدإ الإغراء تارة والتخويف تارة لدى المجموعات القبلية من الزنوج , خاصة في وجه بعض الشخصيات السياسية الكبرى التي ظلت عصية أمام إملاءات الجنرالات كعمدة بلدية بوكى السابق با آدما موسى من حزب قوى التقدم الذي ظلت قاعدته الشعبية قوية أمام الجنرالات , ونظرا إلى التطورات السياسية المتلاحقة وانعكاس تقاعد الجنرالات على النفوذ السياسي في بوكى وتسوية العديد من الملفات الحساسة ظل الوضع السياسي حبيس أنفاسه الأخيرة حيث كاد الولاء للنظام أن يموت موتا سريريا فقد تقلص إلى حد كبير ميزان التوازن السياسي المؤيد للنظام الحالي في مقاطعة بوكى خاصة من طرف بلدية بوكى الأمر الذي دفع النظام إلى دفع وتيرة التمثيل في المقاطعة بمنحها نصيبا أوفر للمحافظة على توازن المعادلة السياسية في المقاطعة بشكل كامل حيث منحت حقيبتي وزارة الدفاع جالو مامادو باتيا والوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالموريتانيين في الخارج خادجة بنت امبارك فال وتعيين الأمين العام لوزارة الطاقة والمعادن أسمان تال إلا أن النظام لاحظ من خلال عدة مناسبات سياسية في المقاطعة ضعف الولاء الشعبي للوزيرين جالو مامادو باتيا وبنت امبارك فال إذ أنهما لا يتمتعان بقواعد شعبية في المقاطعة بشكل عام وظهرعجزهما في مناسبتين كبيرتين هما التعبئة للتعديلات الدستورية الماضية من جهة ومن جهة التعبئية لزيارة الرئيس ولد عبد العزيز لمقاطعة بوكى الأخيرة الأمر الذي دفع النظام إلى خلق نواة سياسية كبرى تجسدت في توسعة التعبئة السياسية للوزير ولد اوداع في مقاطعة بوكى وخاصة في البلديات الثلاثة ولدبيرم ودار العافية والبلدية المركزية بوكى حيث استطاع الوزير ولد اوداعه ان يدخل بعصى سياسية قوية منحته تحالف سياسيا قويا مع بعض المجموعات القبلية في ولدبيرم مثل امكيرنات وميمي و آفجيجير والرومدي وتجمعات أخرى في المنطقة فيما توغل ليشمل الولاء والتأييد السياسي كذالك مجموعات قبلية أخرى بالتنسيق مع الإطار جار ولد إنلا في تحالف مجموعات وابندى ودقفك والجديدة وأمبلادي والعامرة وأرويمدي حيث عقد ولد أوداع اجتماعا في قرية روتي مساء 26 نوفمبر الماضي مع هذه المجموعات وأعلنت تحالفا معه وجسدت ذالك في استقبال الرئيس في اليوم الموالي كم ظهرت قوى سياسية أخرى تحركت من مقاطعة ألاك في اتجاه بوكى من أمثال الشيخ محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي وسيدامين ولد احمد شلا .
إن القارئ والمتتبع للشأن السياسي في مقاطعة بوكى يلاحظ بجلاء عجز الوزراء المحسوبين على المقاطعة وعدم وجود قواعد شعبية تحسب لهما مما يوحى بأن النظام يبحث عن بديل لهما خلال التشكلة الحكومية المقبلة وفي ظل هذه الوضعية حرك وزير الدفاع شقيق زوجته أسمان تال في اتجاه المشهد السياسي المستميت في المقاطعة عله يحظى بإحدى الحقائب الوزارية في التشكلة القادمة.
فمن ما يميز مقاطعة بوكى ضعف الاستقطاب السياسي في المقاطعة نظرا لعدم وجود قوى حزبية مناوئة للنظام بعد العمدة السابق باآدما موسى الذي كان يحسب على حزب اتحاد قوى التقدم وألتحق بالنظام أما عمدة البلدية بوكى جاء حمادي هاشمي فلا قواعد شعبية له إلا أن قوة دفع قبائل مجموعة (الهلايبة) في المقاطعة بوأته منصب عمدة البلدية وفي مركز دار البركة ,فهناك شخصيات سياسية كبرى تتحرك في المشهد السياسي في المركز يتمثل في كل من الرسول ولد الخال المفوض المساعد لمكلف بحقوق الإنسان والأمين العام لوكالة التضمن المتقاعد احمدو ولد ابلال وبا عبدولاي عاليون عمدة ولد بيرم وشخصيات أخرى سياسية دخلت محور بعض التحالفات السياسية في المقاطعة
