لقد قررت السلطات العمومية، دخول العملة الجديدة في الأسواق، مع بداية سنة 2018، التي تقترب بشكل متسارع، في الوقت الذي لايزال الرأي العام غير مطمئن، حول مصير العملة وبالرغم من الحملات المتعددة المقام بها من اجل التخفيف من حدة التخوف الذي ينتاب مختلف الأوساط الاقتصادية و الاجتماعية، لمستقبل البلاد المصرفي.
ويبقي الأمل الوحيد للحيلولة دون الإفلاس المفاجئ لرؤوس الأموال و رجال الأعمال و انعدام الإمكانيات لمحدودي الدخل من المواطنين،
بسبب فقد الأوقية لتسعة أعشار من قيمتها الاسمية، في صرف كل أموالهم في شراء البضائع، قبل بداية السنة، لاحتواء ذلك الهبوط المزلزل للأوقية، وان كان إدراكه مستعصيا في الوهلة الأولي.
انه من الفضل إذا، صرف تلك الأموال المتواضعة فورا، في الأرز و الزيت و ما أشبه ذلك، لكي يتفادي المواطن البسيط الإحساس بالغرور و الخدعة و الخسارة، عندما تصبح غدا 100 التي يشتري بها الخبر والتي أصبحت 10 لا تكفي للحصول علي نفس المادة، إلا بإضافة أوقية أو 2 أو 3 أواق إلي آخره.
وهو ما يعني أن القوة الشرائية للعملة الجديدة اضعف من القوة الشرائية للعملة القديمة.
فيجب مثلا علي اصطحاب السيارات ملئي الخزان منذ ألان و اللتر ب 384 أوقية فقط والذي، قد يكون 40 أوقية في بداية السنة أي بزيادة تلقائية ب16 واقية للتر "400 - 384".
أي ما يعني خسارة المليارات من الأوقية اذا ما علمنا إن كل سائق سيقتني مئات اللترات من البنزين في أسابيع قليلة.
والمثال الأنف الذكر ينطبق علي كل البضائع الاخري التي سيستحيل تخفيضها عن كلفتها التي تم شرائها بها كما سيصعب اقتنائها بنفس القوة الشرائية بالتوازي مع حركية النقود التي من البديهي إن تكون بطيئة .
ان العملة الجديدة لن تحتفظ بقدراتها الشرائية الا اذا تمكن الموطنون لفترة غير قصيرة "10 سنوات تقريبا"، من شراء المواد الغذائية بنفس السعر الذي كان سائدا وهو ما يعني :
- الخبز : 10
- كيل من اللحم : 140
- لتر من البنزين : 38.4
- خنشة من الارز 50 كلغ : 1400
- خنئشة من السكر : 1000
فإذا تم تداول البضائع في فاتح يناير المقبل علي غير هذا المنهج ، فذلك يعني، إما تدهورا و صعودا للعملة والأرجح حسب الاقتصاديين ان يكون سقوطا تدريجيا لكون موريتانيا دولة نامية من دول العالم الثالث التي لا تأثير لها علي الموازنة الاقتصادية العالمية و التي غالبا ما تكون سياساتها الارتجالية قصيرة العمر
