تم تداول يوم الإنثين فاتح يناير 2018 بالأوراق و النقود المعدنية الجديدة للعملة الوطنية - والتي أرجو من الله أن يبارك لي ولكم فيما سنستخدمه منها ، وأن يحفظها من التزوير ويأمن تداولها من التبييض و الربا - إن إصدار أي عملة لابد أن تكون له أسباب وآثار كما لإرتفاعها و إنخفاضها ؛ ذالك أن قيمة أية عملة إنما تتحدد في قوتها الشرائية و التي تتحكم فيها عوامل ، منها ما هو داخليٌ أو خارجيٌ كتأثير العولمة ، ومحاربة الإرهاب للتخفيف
و الحد من التدفقات المالية التي قد تغذيه أحيانا.
كما أن توقعات المستثمرين الماليين أو إرتفاع أو إنخفاض بعض الخدمات و السلع الدولية تعتبر عوامل قد تفرض علينا تغيير عملتنا أو إنخفاض قيمتها.
هذا بالإضافة إلى الأسباب الداخلية كالأزمات السياسية أو الحروب الأهلية أو الخارجية...إلخ وكلها أسباب ومخاطر سلِمنا لله الحمد منها وهو أمر يذكر ويشكر لحكام البلد و القائمين على هذا القطاع المالي و النقدي خصوصا.
وتجلى ذلك في تعاملهم مع الظاهرة الجديدة التي مست الإقتصاد الوطني ألا وهي "التضخم" ، وذالك للحد من تأثيره على إقتصادنا ، حيث زاد عرض النقود المحلية ؛ بفعل تنامي ظاهرة التزوير لضعف أمان الأوراق النقدية القديمة وخصوصا فئتي : ( 5000 ، 2000 ) وهو ما ظهر جليا في نمو بعض القطاعات الخدمية الحرة كالعمران و السيارات و التجارة ...إلخ مما أظهر نموا أدى بإعتقاد البعض إتهام السلطات الإدارية بالفساد المالي.
والحقيقة أن من أسباب ذالك ظهور تلك المصانع المتنقلة لتزوير العملة و عصابات تبييض الأموال التي ضبط بعضها و أفلت الأخر ، حيث تم تداول تلك الأوراق المزورة على نطاق واسع.
هذا الإجراء الذي إتخذته السلطات المالية في البلد سيساهم وبدون شك في الحد من الإستخدام غير المعقلن للنقود كما سيسحب الكمية الزائدة منها دون ردة فعل سلبية من المستهلك ؛ لأن إحساسه بالتأثير سيكون ضعيفا بالمقارنة مع تأثيره إذا ما اتخذ إجراء مباشر آخر كنقص الرواتب -لا قدر الله- أو ترك الأسعار ترتفع.
إن هذا الإجراء أيضا بإمكانه التأثير في جلب الإستثمارات الأجنبية - بعد إن لم تتمكن المنطقة الحرة من ذالك - لأنهم سيستفيدون من المزايا المحلية و الأصول الرّخيصة بالمقارنة مع السابق ، وكذا إستقرار نسب التضخم و سعر الصرف التي هي عوامل و شروط أساسية عند المستثمر الأجنبي . كما سيقلل الإستراد من الخارج و بالتالي يحسن من الميزان التجاري مما يمكن من إقامة وتنفيذ المشاريع المحلية التي ستنعكس إيجابا على اليد العاملة و ميزان المدفوعات..
لذا كان ينبغي توضيح مزايا هذا الإجراء الذي كان من أسبابه المباشرة ظاهرة التضخم و التي ضربت و مازالت تضرب كل دول العالم بما فيه أمريكا.
والعاقل من يتخذ التدابير المناسبه والإحتياطات اللازمه قبل أن يفوت الأوان!
بالاضافة الى ما سبق نجد ان لهذا الاجراء انعكاسات اخرى حيث سيكون من اكبر المستفيدين كبار اصحاب الاعمال والتجار الذين سيجنون كثيرا ويحملون قليلا مما غلى ثمنه وخف حمله ثم اطفالنا الذين يعتبرون النقود المعدنية ملكهم(الدگديگ) وقدتضاعفت قيمته النقدية وخاصةفئتا 10 ،20حيث ستظل في نظرهم نفس القطع التي تعودوا على استخدامها رغم ارتفاع قيمتها.
فئة اخرى ايضا ستستفيد من هذه النقود الا وهي فئة المتسولين "المتخصصين"اي الذين يقصدون المارة واصحاب السيارات والذين لا يحملون معهم الا ما فى جيوبهم فسيستمر اعطاء البعض لهم نفس القطع رغم تغير قيمتها.
. اما فئة محدودى ومتوسطى الدخل فهؤلاء هم من سيتاثر اكثر لانهم سيستمرون بالانفاق دون احساس منهم بتأثير ذالك على مدخراتهم ان وجدت.
وعموما سيكون اكبر قلق فيها على المستهلك هو محاولة بعض المضاربين رفع سعر مواد غذائية بشكل تدريجي ولذا فينبغى ان تفعل اجهزة الرقابة وحماية المستهلك.
بقلم : بطريقة كابر الشيخ
يتواصل ..
