رغم سيطرته التامة على المشهد السياسي في البلد، بدءا بالحكومة، ومرورا بالبرلمان، وانتهاء بالمجالس البلدية، فقد بدأ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الاستعداد بقوة لكسب رهان المعركة الانتخابية المقبلة، والتي باتت على الأبواب.
فبعد فترة من نجاح جهود رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم الرامية إلى التركيز على الطاقات الشبابية والنسائية،
التي تشكل الوقود الحقيقي للدفع نحو مستقبل حزبي زاهر، وما رافق ذلك من تململ لبعض القيادات التقليدية التي أرادت للحزب أن يكون نسخة طبق الأصل من الحزب الجمهوري الداعم لنظام ولد الطايع، بينما جسدت قيادة الحزب الشابة تطلعات الرئيس المؤسس لأن يكون انتشاره أفقيا يعتمد على ما تفرزه قواعده الشعبية، بدل التحكم فيه من خلال تعيين ديناصورات يملون على القواعد ما يشاؤون في تجاهل تام لرغباتها وتحكمها في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
بعد كل ذلك؛ حانت لحظة إشراك أصحاب الحكمة والتبصر والكفاءة من إداريين متمرسين وساسة محنكين، لإنارة الدرب السياسي من خلال وضع تجاربهم المتراكمة أمام الكم الهائل من القيادات الشبابية والنسائية التي باتت تدير الحزب على أرض الميدان، وتجسد برنامج وتطلعات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
لقد لقيت لجنة إصلاح المسار السياسي، ومنذ إعلان تشكلتها في القصر الرئاسي، ترحيبا واسعا وتجاوبا كبيرا من قبل المكتب التنفيذي للحزب والمجلس الوطني والأمناء الاتحاديين وكافة هيئاته القيادية ومنظماته الشبابية والنسائية، ودعما قويا من طرف الفريق البرلماني والعمد وكافة المنتخبين.
واليوم، وبعد التحام قمة حزبية تقودها لجنة سامية بحجم التحديات والطموحات، بقاعدة تديرها الكفاءات الشبابية والنسائية، حانت لحظة فتح الانتساب أمام المواطنين الموريتانيين الراغبين في الالتحاق بركب الساعين لتطبيق برنامج الرئيس المؤسس للحزب، وهو ما سيجعل من حملة الانتساب المقبلة ثورة شعبية نوعية لحماية المكتسبات، والتطلع لمستقبل زاهر يضع فيه الشعب من يشاء في المكان الذي يريد، بعيدا عن مزايدات المحبطين والمتربصين.
