اسمحولي في البداية للتعبير عن ارتياحي الكبير ، بهذا الجو الحواري و لو كان ظرفيا و افتراضيا ، وعائما علي منصة مؤقتة ،أملتها مسؤوليات التكليف بتشخيص واقع الحزب مع تفعيل هيئاته .لنسجل بكل مودة المجهودات الجبارة التي قطعها الحزب - حزب الإتحاد من أجل الجمهورية - منذ تأسيسه سنة 2009 ، إستجابة لإرادة شعبية ، منادية بالإصلاح و التغيير ، تحت ظروف مختلفة مع قيادات مختلفة ، حتي وصل إلي ما وصل إليه اليوم ،
رغم ما رافق ذالك من ثغرات ادت إلى مآخذ و انتقادات قد تجد مقاصدها ، بدون تحميل جهة معينة المسؤولية المباشرة عن تلك المطبات بإعتبار الحزب مؤسسة سياسية حاضنة لخطاب السلطة ، من خلال تجسيد مشروع مجتمعي علي أرض الواقع .
فالحزب أسس في ظروف جد أستثنائية أملتها طبيعة المرحلة ، الشيء الذي أدي إلي قيام اختلالات بنيوية ، واكبت الولادة القيصرية للمشروع السياسي ، تجسدت في غياب الطابع التكاملي الشمولي المجسد لانطلاقة مشروع سياسي جامع مانع لكافة الطيف الاجتماعي و السياسي ، المكون للنسق الوطني في انسجام و وئام تام و مطلق في التمثيل لمختلف المكونات التقليدية في بوتقة ، تراعي خصوصية البلد مع التطلع المشروع للمشاركة الفعلية لكافة القوي الحية.
كما أن مسألة النسبية في التعاطي مع الكفاءات و القدرات العلمية الوطنية ظلت غائبة عن أصحاب القرار داخل الدوائر الضيقة التي أفرزها مشروع الحزب الوليد، مما أثر بشكل واضح علي مسيرته داخل محيط سياسي تطبعه الديناميكية في التعاطي مع الشأن العام ، زيادة علي التأثير القوي للقوي المناوئة و الثورة المضادة لحركة التغيير البناء و ما ينتاب ذالك من معوقات ردود الفعل ، التي تمليها التداعيات و التجليات السلبية التي ولدتها مآسي الربيع العربي في عالم متغير الثوابت . لاشك أن العمل السياسي الناجع يرتكز علي مقومات تتقدمها فكرة المشروع بتوجهاته العامة لرسم سياسة شمولية ، تضمن الإنسجام الكلي للقاعدة الجماهيرية داخل الإطار التنظيمي .ذالك أن المقوم الأول الضامن للديمومة و الإستمرارية هو الوعي السياسي الذي يتحكم عبر وسائل الإتصال و قنوات التأثير الجماهيري ، زيادة علي مقوم الممارسة السياسية ، خدمة للإسترزاق . الشيء الذي يؤكد حتمية توفير المجال السياسي عبر الآليات الشعبية مع ضرورة المؤهلات و القدرات الذاتية للصعود في دوائر القرار ضمن البنية الحزبية ، سبيلا لخدمة المشروع عن طريق التفاني في بلورة إطاره الفكري إلي واقع ملموس ، يلامس هموم الناس و يحقق القدر الكافي من التعايش .
اليوم نتطلع جميعا لتحقيق الإصلاح المنشود ، قصد الحد الأدنى من خلق ذالك الإطار السياسي الذي تذوب فيه كافة الحساسيات و يلبي رغبة الجميع في الانسجام داخل حزب يكفل الحقوق و الواجبات و يضمن التناوب السلمي علي السلطة ، يقوي دعائم دولة الحق و القانون ، يمهد الطريق للطاقات الشبابية في بلورة وجودها ، عبر آليات حزبية منسجمة مع الروح الوطنية ، خدمة للوطن و المواطن، أبتغاء مواصلة مسيرة النماء و التعمير التي فجرها قائد مسيرة موريتانيا الجديدة الرئيس محمد ولد عبد العزيز. حزب يلبي حاجيات القواعد العريضة من الشعب الموريتاني ، المؤمن بحتمية مواصلة المكاسب ، الموطدة للعدالة الإجتماعية مع تحقيق الرفاهية الإقتصادية ، ضمن نظام ديموقراطي متصالح مع ذاته و تاريخ البلد المجيد ، قادر علي مواجهة التحديات الجسام في منازلة الساحة السياسية ، في إستحقاقات إنتخابية ، بدأت ملامحها تتشكل في رسم خارطة سياسية لسنوات 2018-2019
