خلال عملية تبديل بعض أوراق عملتنا قبل ذهاب محافظ سابق عن البنك المركزي، اتهمت جهات عليا مطلعة جدا، دون إعلان ذلك للجمهور، المرشح الزين ولد زيدان، ضمن رئاسيات 2007، بتمويل حملته من عمليات إعادة استخدام الأوراق النقدية المستبدلة.
ففي مثل هذه الحالات في موريتانيا، يرد احتمال إعادة استخدام الأوراق النقدية المستبدلة بعد وصولها إلى البنك المركزي، حيث تعاد للدورة المالية مرة أخرى،
ضمن أخطر مظاهر التلاعب بالاقتصاد الوطني.
فماهي الضمانات التي تمنع بعض الموظفين ، المكلفين بطحن العملة القديمة، على مستوى البنك المركزي، من إعادتها مؤقتا لسوق، ضمن دورة غير شرعية ومصدر ثراء غير قانوني طبعا، لصالح جهات مختارة بعينها .
إن الدولة الموريتانية والبنك المركزي بوجه خاص، مطالبين بحماية عملية الطحن، التي يؤكد بعض المطلعين عليها عن قرب، أنها قد لا تمر بسلاسة واستقامة، وأن جهات عارفة بهذا الفن والميدان، تعودت على نطاق واسع وبسهولة، على الاستفادة من هذه الفرص النقدية السائبة.
ولقد طرحت على رأي البعض ، هذه الأوراق والقطع النقدية الجديدة ،بسرعة ودون تحضير كاف، ودون جهود إعلامية مرضية، وحسب المصادر مازالت كمياتها عند البنوك ناقصة باستمرار، فمن باب أولى عند غيرهم من المستخدمين ومثلت فرصة - ولو نسبيا- لارتفاع بعض الأسعار، ورغم النجاح في تمرير التغييرات النقدية الحالية إلى السوق، مازالت أسئلة مشروعة معلقة دون جواب، وتتعلق أساسا بمدى ضمان طحن الأوراق النقدية القديمة والقدرة على ضبط أسعار المواد الأساسية.
لاشك أن هذا التغيير النقدي، حصل بعد إتفاق مع جهات التمويل الدولي، وبوجه خاص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فما هي تفاصيل هذا الاتفاق السري، وماهي آثاره المحتملة على إقتصادنا.
هذا جانب تم إهماله في الإعلام بصفة عامة وإعلام الجهات الرسمية بوجه خاص.
فعلى الأقل ينبغي طمأنة الرأي العام في هذا الصدد، ولو لم نصل إلى مرحلة التفصيل والشرح التام.
ومن وجه آخر، لعل عمليات التزوير، التي طالت بعض أوراق العملة السابقة، وبوجه خاص فئة 5000 أوقية و2000 أوقية، عجلت بالتخلص منها كلية.
فالإعتراف الرسمي كان شبه صريح في هذا الباب، وهذا يدل على وصول التزوير إلى أغلى ما نملك، ومع ذلك عجزت الدولة عن وقف هذا النزيف الخطير، الذي أدى في المحصلة، لتغيير العملة بجملتها دون استثناء.
ترى لماذا لا يتم إبلاغ الرأي العام، أن الأوراق المنتهية الصلاحية، أو المستبدلة على الأصح، قد تم طحنها فعلا بصورة فنية متقنة وبصورة قانونية شفافة، ليطمئن الجميع أن هذه المليارات المستبدلة من عملتنا، لن ترجع من الباب الخلفي للسوق.
إن تغيير أوراق العملة ليس ممنوعا في حد ذاته، لكن الإجراءات التمهيدية والمصاحبة، لم تكن كافية، ولذلك كانت بعض الأسعار عرضة للتلاعب وكميات العملة المستبدلة المفترض طحنها، ما فتئت تثير تساؤلات محرجة وموضوعية، حول عدم وجود ضمانات ملموسة لشفافية هذه العملية الحساسة، والتي سبق أن شهدت تلاعبا واسعا ،حسب مصادر عليا، وعند "جهينة الخبر اليقين".
