عام 2011 وقعت مجموعة من الأطباء العامين والممرضي برتوكولا تم بموجبه إضافة زيادة علاوة خطر على رواتب الأطباء العامون والممرضين والقابلات وفنيي الصحة وعمال الدعم، وذالك كنوع من رد الإعتبار لهم بعدما منحت رئاسة الجمهورية علاوة خطر غير مستحقة للأطباء الأخصائيين وبتدخل مباشر من أحد أخصائيي الأعصاب المعروفين، حيث وصلت القصر الرئاسي ووقعها رئيس الجمهورية، وبعدما نجحوا -
أي المجموعة سالفة الذكر- في قيادة إضراب مؤثر لم تجد الحكومة ساعتها إلا الرضوخ لهم ولو جزئيا وإلى حين حيث ماطلت بعد ذالك وإلى يومنا هذا في تطبيق كافة البنود الواردة فيه .
واليوم يصر نفس الأشخاص وبعد ترقيهم مناصب سامية في وزارة الصحة على التحدث حصرا باسم عمال الصحة تحت يافطة المسمى زورا وبهتانا "الإتحاد العام للعمل والصحة" وفي هذا الإطار يتنزل الإتفاق الموقع بينهم ووزارة الصحة والذي لا يشكل إي إضافة ذات بال لشريحة عريضة من عمال القطاع العام وتحديدا قطاع الصحة والذي يتشكل عموده الفقري من سعاة غرف وممرضين وقابلات وأطباء عامون .
هذه الشريحة الواسعة من عمال الدولة والتي تعاني ظروفا صعيبة سواءا تعلق الأمر بتكوينها القاعدي وما يعانيه من ردائة وسوء مضمون أو بظروفها المادية الصعبة شأنها في ذالك شأن باقي عمال الوظيفة العمومية .
إن الزيادات المعلنة مؤخرا في البرتكول الموقع لا تعتبر ذات قيمة نظرا لعدم مواكبتها لنسب التضخم المرتفعة عاما بعد آخر وتراجع القدرة الشرائية وفي ظل خفض القيمة غير المعلن للأوقية ،فضلا عن انتقائيتها وعدم إعدادها وفق معايير علمية وموضوعية .
لذا وجب القول أن عمال الصحة يحتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في ظروفهم التكوينية والمعيشية، عوض أدلجة مطالبهم ومحاولة فرض الوصاية عليهم من لدن لوبي متحكم في الوزارة أدمن أصحابه الفساد والإفساد في قطاع يعتبر ذا حساسية كبيرة للدول وفي ظل ما يعرفه القاصي والداني من رداءة الخدمة الصحية في بلدنا و غياب لروح المسؤولية وتداخل لصَّلاحيات في هذا القطاع فضلا عن انتشار الأدوية المزورة وغياب شبه تام لأحد أهم ركائز العمل الطبي وهو الصحة الوقائية والتثقيفية وهو ما يستدل عليها بانتشار كبير لبعض الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض الكبد الفيروسية وسوء التغذية الحاد .
