ان سياسة التفرد بالسلطة والاستئثار بالمناصب والوزارات والامتيازات، مشكلة تعصف بالواقع السياسي والاجتماعي في موريتانيا ، قد يدخل البلد في دوامة من الصراع بسبب تهميش معظم الأطراف، التي من المفترض ان تكون شريكة في العملية السياسية (الأغلبية الرئاسية) والبرلمانيين والتي كان المفترض ان يكونوا شركاء في صنع القرار وتسيير امور البلاد , الا ان فكرة الاغليية الرئاسية ،تتحول تدريجيا الى الحزب الواحد،
بعد أن أفرغت العملية السياسية ،من محتواها وأصبحت اغلب الوزارات والمناصب العليا والامتيازات من نصيب حزب واحد وكتلة معينة، والولاء للرئيس وصراع الأقطاب وهذا ينبئ بأن موريتانيا مقبلة على تكريس الدكتاتورية وإعادة البلاد الي المربع الاول، حكم الحزب الواحد, وخير دليل على ذلك حملة الانتساب الحالية لحزب الاتحاد، من اجل الجمهورية الذي يشارك فيه نشطاء من احزاب الاغلبية، يجمعون البطاقات للانتساب لحزب الرئيس ،الذي يستأثر بالسلطة ويسعى للحصول على اكبر قدر من المناصب والاصوات باساليب الترغيب والترهيب ،والزبونية والأكثر من ذلك " أن اغلب الوزارات لتي يشوبها فساد مالي واداري :بالإضافة الى ان معظمها وزارات امنية تمس حياة المواطن بشكل يومي ، مما ادي الي تراكم المشاكل وإفلاس المؤسسات، والتسريح الجماعي للعمال, وقد عطلت كافة المرافق العمومية من اجل هذه الحملة مما يؤكد عودة البلاد ٍٍ الى زمن التمسك بالسلطة وضرب القوانين والنظم عرض الحائط وعدم اهتمام الحكومة بهموم المواطن الموريتاني ، الذي لا يعطي أي اعتبار له دفاعا عن حقوقه ،ولا سعيا لسماع أصوات الجوعي والمرضي فالبطالة متفشية ،والسرقة منتشرة ،والأمن معدوم ،والأسعار مرتفعه ،مقارنة مع دخول المواطنين ،عاطلين كانوا أو عمال بسطاء ،أو موظفين بسبب السياسات الارتجالية للحكومة ، ويسعى الرأي العام لمعرفة الحقائق وكشف ملفات الفساد , وأصبحت سياسة التهميش والإقصاء سمة من سمات دولة الحزب الواحد لتي تطمح للوصول الى المناصب والامتيازات وارضاء الرئيس ،على حساب المواطن الذي يحلم بالحصول على ابسط الخدمات ان فكرة تكريس الدكتاتورية والتمسك بالمناصب لتصبح حكرا" لحزب واحد وطوائف معينة،وتصبح البلد تحت سيطرة الحاكم الفرد، تمثل بداية جديدة للدكتاتورية ، والعودةا والعهود الاستثنائية(الهياكل تهذيب الجماهير ،والحزب الجمهوري )؛(ونظام والوحدات) ،ومما ينذر بدخول البلد في صراعات قبلية وجهوية ومافيا مالية وسياسة ،قد تعصب بأمن البلد وأمنه الاجتماعي والسياسي ، والي ازمات ليس وليست لها نهاية لاقدرالله ، فبدون سياسة رشيدة تضع مصلحة المواطن في أولوياتها – حقيقة لا دعاية فإن السلم الاجتماعي مهدد ,والولاء للوطن مفقود ولن يفكر المواطن، بغير بطنه ،طال ما أنه جائع وخائف ،في بلد غني لم يطعمه من الجوع ،ولم يؤمنه من الخوف ،وجعل حبه للوطن سببا لتجويعه ،ومحاربة الفساد مبررا لسرقة ماله ونهب ثرواته ومن الديمقراطية مصادرة لإرادته، إن سياسة "التطويع والتجويع سياسة بدائية فاشلة ""جوع شعبك يتبعك "_فسنة الكون متغيرة فلابد من الإيمان بقاعدة " (أطعم وأمن شعبك يحميك) هي الصحيحة فلا حرية لخائف ولا كرامة لجائع..،تولانا الله بلطفه
