تعرّف السياسة لغةً بأنها عبارة عن معالجة الأمور، وهي مأخوذة من الفعل ساسَ ويسوس، وهي على مصدر فعالة، أما اصطلاحاً فتعرف بأنها رعاية كافة شؤون الدولة الداخلية، وكافة شؤونها الخارجية.
وتعرف أيضاً بأنها سياسة تقوم على توزيع النفوذ والقوة ضمن حدود مجتمع ما. وتعرف كذلك بأنها العلاقة بين الحكام والمحكومين في الدولة،
وعرفت أيضاً بأنها طرق وإجراءات مؤدية إلى اتخاذ قرارات من أجل المجتمعات والمجموعات البشرية، وقد عرفها هارولد بأنها عبارة عن دراسة السلطة التي تقوم بتحديد المصادر المحدودة، وعرفها ديفيد إيستون بأنها عبارة عن دراسة تقسيم الموارد الموجودة في المجتمع عن طريق السلطة، أما الواقعيّون فعرفوها بأنها فنٌّ يقوم على دراسة الواقع السياسي وتغييره موضوعياً.
اما تعريف السياسة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية فيختلف كليا عن التعاريف السابقة فلا هو مرَ بالتعريف اللغوي ولا حتى التعريف المصطلحي لدى جميع الساسة الوطنيين سواء تعلق الأمر بالموالين او المعراضين للنظام، التعريف المصلحي هو التعريف الأمثل للسياسة بين الشعوب الموريتانية قمة وقاعدة فهو عبارة عن ترسيخ القوة الشعبية الموريتانية من اجل التصويت للسلطة الحاكمة وذلك من خلال المسؤولين الذين يشغلون أكثر من منصب في الحكومة.
ونلاحظ ذلك منذ نشأة الدولة الموريتانية حيث كانت كل السياسات التي مرت بها الدولة هي سياسة مصلحية فقط ليس الا، فكل من أخذ هرم السلطة يحصل على قاعدتها الشعبية الضعيفة مقابل مناصب سياسية.
ففي هذه الأيام قل يوم الا ويتصل بك أحد اقربائك او صديقا مقربا لك سائلا عن بطاقة تعريفك، هدفه من ذاك الحصول على خمسين بطاقة من اجل ن يحصل على وحدة قاعدية في احدى الاحياء الشعبية والتي سيتم تسجيلها باسمه لدى الحزب الحاكم في حملته الإنتسابية، مقابل ذلك يضمن لك الحزب الحقوق التي ستقوم بعرضها له وفي الغالب تكون تلك المطالب التي ستقوم بتقديمها مطالب مادية بحتة لا تخدم الى مصالح الفرد الدونية، فكلما زادت البطاقات يزيد مؤشر الطلب.
بدأ الحزب الحاكم حملته للانتساب على عموم التراب الوطني، تمهيدا للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي ستجرى نهاية أغشت 2018، على أن تستكمل في سبتمبر، في محاولة لترتيب أوراق العملية الانتخابية قبل نهاية العام الجاري، والاستعداد للمرحلة الأهم بتاريخ البلد، دون مشاهدة لأي تحرك للأحزاب السياسية الأخرى سواء كانت معارضة راديكالية أو معارضة موالية أو أحزاب موالية.
وهي المرحلة التي ينتظرها الشعب الموريتاني للخروج من مرحلة حكم العسكر الى الحكم المدني بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب السابق سيدي محمد ولد شيخ عبد الله.
كما أن الدورة الأولى للبرلمان 2018/ 2019 ستنعقد فاتح أكتوبر، وهو ما يتطلب انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية قبل افتتاح الدورة الأولى لهذا العام.
لكن بين سندان التحول السياسي ومطرقة الأحزاب السياسية يبقى الشعب الموريتاني هو الضحية، كلما حل موسم سياسي يرفع شعاراته لمناصرة هذا الحزب دون الآخر كل يغني على ليلاه اما لمصلحته الشخصية.
هي سياسة الواقع المعاش دون غيره، لتبقى موريتانيا دائما بأمان مزدهرة في تطور وتقدم.
