تم الْيَوْمَ تعيين لجنة الانتخابات بطريقة تبعث بعدة رسائل للطيف المدني بصفة عامة:
- أن المطلوب ليس ترقية العمل السياسي ولا البحث عن ننائج مرضية بل هو الاستمرار في عملية شكلية تخدم بقاء طغمة عسكرية دائما في الحكم .
- المخاوف السياسية التي تشكل نقطة اتفاق الْيَوْمَ عند أغلب أهل البلد وتطلعات الشعب نحو التناوب ليست مهمة وليست رهان بالنسبة للحاكم بل هي عبث سياسي
لا أهمية له في تفكير العسكر.
- طريقة اختيار وتعيين لجنة " الحكماء" أو ضحت درجة من الضحالة السياسية مخجلة لاتراعي أي مضمون لا سياسي ولا أخلاقي بل انجرفت في سياق الصدام والصراع والاستعداد للإستمرار في نظام غير شرعي ينتج باستمرار مؤسسات غير مكتملة المشروعية بل شرعيات بالية غير قادرةً على تجنيب بلدنا مأزق الانفجار.
-هذه اللجنة بطريقتها الحالية تكرس سيطرة طرف السلطة الذي يملك طموح غير نزيه بالنسبة للتناوب وهي ستساعده بما لا يدع مجالا للشك في ارساء اجندته التي أعدت مسبقا
- هذه اللجنة لن تُخلْق أي ثقة في أعمالها بل زادت من تقسيم الساحة وتفتيتها..
- التشبث بتغييب المعارضة عن المشاورات وعن التمثيل من أجل أن لاتذهب للمشاركة في الانتخابات في وجه طموح السلطة لبسط نفوذها على النتائج والوصول للهدف المنشود في تخليف عزيز بشخص من إنتاجه ويخدمه ولا يمكن نجاحه في عملية منافسة مفتوحة.
- إظهار أن انتهاك القانون ليس مشكلة في حد ذاتها وهكذا تم تعيين لجنة بطريق غير قانونية عيبت فيها مؤسسة المعارضة الذي يعتبر خرقا للقانون المنشئ لها و خروجا غير مبرر على القانون وعلى الأعراف الديمقراطية.
- عدم الاهتمام بالإجماع أو التوافق الوطني في هذا الوقت بالذات خاصة بالنسبة للجنة وطنية كان يرجى منها أن تساعد في إخراج البلد من منطق التوتر والأزمة ، وهكذا تم تنصيب لجنة ذات تمثيل جزئي وتم اختيار أعضاءها بعيدا عن معايير الموضوعية التي هي الكفاءة والتجربة والاستقلالية، بل حلت محلها معاييرالقرابة والزبونية والمحاصصة الحزبية الضيقة .كما شكل تجاهلا واضحا لمخاطر عدم الاستقرار .
- لم يأخذ في الحسبان في وضعية الانسداد التي يعيشها بلدنا، ولا أهمية الشرعية والمصداقية وهو ما يبعث للقلق بتمديد أمد الأزمة إلى المستقبل وإرهاق مؤسسات البلد .
- تبديد آمال النجاح في خوض غمار التناوب بهذه الطريقة الصادمة لتطلعات وطموح طيف واسع للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة خاصة من المعارضة التي أعلنت نيتها في المشاركة ،يبعث للقاق بشأن نزاهة ووضوح شروط وظروف تلك الانتخابات .
-غلق باب التناوب لمدة أطول ويجعل البلد يسير في نهج الصدام. .لم يكن هذا أبدا هو ثمرة مقبولةا ولا معقولةل نخبة سياسية معارضة كانت أو مولاة وبدلا من حل المشكلة فقد عمقها ووسخها وقسم المقسوم وجزٌأ المجزّا وزاد الطين بلة وعقد الوضع إنه عمل غير صالح .
