.jpg)
كشفت النتائج التي أفرزتها عملية الانتساب التي أطلقتها لجنة تشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته، في 28 من شهر مارس الماضي عن إعادة هيكلة الخارطة السياسية على عموم التراب الوطني وصعود تكتلات سياسية شابة مع تنامي ملاحظ لنفوذ للفاعلين المنضوين في حلف سياسي كبير بعموم التراب الوطني يقوده الوزير الأول يحي ولد حدمبن.
ويحطى هذا التحالف الجديد على دعم أغلب رجال الأعمال وكبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بالإضافة إلى أبرز زعماء الطرق الصوفية في موريتانيا والفاعلين السياسيين في معظم مناطق الوطن.
وتشير المعطيات الأولية ، إلى أن جهات عليا بالبلد رصدت محاولات لجهات متعددة داخل الأغلبية وخارجها للتخطيط بتحريض وتمويل من جهات خارجة البلد من أجل تقويض النظام والدفع بالأمور إلى الانفلات الأمني وتمويل الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالخدمات الأساسية والمشروعة بهدف توسيع دائرة الضغط وتوسيعها تمهيدا لسيناريوهات موضوعة من قبل جهات خارج البلد تسعى للإطاحة بالنظام عن طريق تكوين حلف من بعض أركان النظام والمعارضة التقليدية والحركات الطلابية والشبابية بالبلد، غير أن السلطات القضائية والأمنية والعسكرية كانت بالمرصاد لهذا المخطط، ووضعت المتورطين فيه تحت المراقبة الدقيقة حتى حانت لحظة كشفهم، وذلك بعد قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز عدم الترشح لمأمورية ثالثة في وقت مبكر , مما دفع بالشيوخ إلى رفض التعديلات الدستورية الأخيرة ضمن الخطة البديلة للسيناريو الأول وذلك بإيعاز من بعض النافذين في السلطة بغية عزل الرئيس والتحالف مع بعض القوى المناوئة له داخل البلد وخارجه للسيطرة على مقاليد السلطة، غير أن قرار رئيس الجمهورية القاضي باللجوء إلى استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية وانخراط جميع القوى الحية الوفية لخياراته والداعمة له بدون قيد ولا شرط ساهم بشكل كبير في انجاح الاستفتاء الشعبي وتمرير مقترحاته التي رفضها مجلس الشيوخ عن طريق تصويت سري على عموم التراب الوطني أظهرت نتائجه دعما واضحا لتلك التعديلات بالإضافة إلى الإقبال الشديد حتى آخر لحظة على طوابير مكاتب الانتساب للحزب الحاكم، وهو ما أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب هو مكمن القوة في التشكيلة الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
المعارضة على علاتها استدركت أن السحر انقلب على الساحر وأن اللعبة انتهت ودخلت في حوار الوقت بدل الضائع في محاولة لكسب جولة من خلال الهروب من الفخ المتمثل قانون الانتخابات الذي يفرض على المعارضة المشاركة في الاستحقاقات القادمة خوفا من أن تجد نفسها خارج اللعبة السياسية إن هي قررت المقاطعة، فكان حوارها على كسب أقل ما يمكن أن تنتزعه من النظام من ضمانات الولوج الآمن لانتخابات يراد لها أن تكون توافقية.
