تهدف هذه المداخلة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الدبلوماسية في بناء الثقة بين الدول كأساس لتدعيم العلاقات الدولية ، في ظل سياق دولي يتسم بتداخل المصالح، و مدى تأثير ذلك على قضية حقوق الإنسان، باعتبارها هدفا وغاية للقانون الدولي المعاصر. وقد تأكدت المكانة التي يجب أن تحظى بها الدبلوماسية في توجيه سلوك الدول نحو سياسة المفاوضات
وعقد الاتفاقيات السـلمية الضامنة لإقرار السلام العالمي، باعتباره أرضية خصبة لتجسيد حقوق الإنسان في الواقع الدولي، سيما في ظل اختلال توازن القوى في المجتمع الدولي المعاصر وعدم فعالية المرجعيات القضائية وهيئات التحكيم الدولية، التي لا تتسم أحكامها غالبا بالفعالية لدى التعامل مع كثير من الخروقات للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ، فضلا عن غياب السلطة التي تتكفل بإرغام الأطراف على الإذعان لقواعد القانون الدولي، دون التأثر بظاهرة الكيل بمكيالين التي أضحت معولا هداما لمجهودات منظمة الأمم المتحدة فـي مجال حقوق الإنسان والشعوب، وبذلك يتضح أن دور الدبلوماسية يعتبر عاملا حاسما في توطيد و وتطوير حقوق الإنسان داخل الدولة نفسها و حول العالم من خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية و الإقليمية ذات الصلة و تشجيع الحكومات علي تطبيقها داخليا وفاءا بالإلتزام الفردي للدولة الموقعة مع إنتظار وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها علي أساس من الثقة المتبادلة و الذي تلعب الديبلوماسية فيه دور المصلح في حالة التعثرات من خلال المفاوضات البينية بين الدول أو علي مستوي أشمل من خلال الهيئات الإقليمية و الدولية سعيا للحفاظ علي السلم العالمي و الذي هو الأساس للحفاظ علي حقوق الإنسان.
ويتضح من ما سبق أن الديبلوماسية كأداة فاعلة لخدمة السلم في العالم هي احدي الروافع الأساسية لحماية و توطيد حقوق الإنسان في عالم تتقاذفه الأزمات في كل الاتجاهات.
إلي أن إستخدام نتائج العمل الدبلوماسي من قبل الدول يتجه في المرتبة الأولي لحماية مصالحها ومصالح حلفائها من ما يدفع بحقوق الإنسان إلي مرتبة ثانية في أحسن الأحوال.
تبقي المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني و الإرادة السياسية للدول في تفعيل الديبلوماسية لخدمة الإنسان هي الضمان الوحيد من خلال تحمل الدبلوماسيين حول العالم لمسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان من خلال فرض نظرة ديبلوماسية حقوقية في الثقافة الديبلوماسية و التأكيد عليها خدمة للبشرية.
