مما لا نجد كبير عناء في تفهمه، قلق خصوم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من عملية تقييم وتقويم مساره وتفعيل وتجديد هيئاته، خصوصا إذا كان ألئك الخصوم لا يمتلكون من أدوات مواجهته غير التعويل على ضعفه. وقد استغربت حد الضحك، وربما استغرب وضحك آخرون، لقول أحد هؤلاء الخصوم " إن إعادة إحياء حزب في نهاية مأمورية مؤسسه غير مفهومة "، فمن هو يا ترى واضع هذه النظرية السياسية الجديدة
التي تقول إنه على كل مؤسس حزب انتهت مأموريته ترك حزبه يموت..؟! لا يا سيدي، فالأحزاب يتم تأسيسها لتبقى وتتطور وتستمر بغض النظر عن مأموريات مؤسسيها، بل وإن أحسن طريقة لتطوير وبقاء حزب هي تفرغ مؤسسه له بعد انتهاء مأموريته، ولا علاقة للأمر ولا قياس له على وضعية الأحزاب المرؤوسة بمؤسسين ليست لهم مأموريات محددة..!!
عملية إصلاح حزب الاتحاد ليست سوى خرزة من سبحة الإصلاح التي طالت مختلف المجالات في البلد، السياسي منها والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والدبلوماسي والأمني.. ولا شك أنها عملية مقلقة للخصوم، فتارة يسمونها إفسادا للحزب وكأنهم حريصون على إصلاحه، وتارة يسمونها هدما له وكأنهم معنيون ببنائه! وذلك بعد أن لم يجدوا مغمزا في حملة انتسابه من حيث تلك الممارسات التي كانت سائدة في الأحزاب الحاكمة سابقا، كجعل ميزانية الدولة كلها في أكياس وشحنها في السيارات رباعية الدفع والجولان بها في أصقاع البلاد، وتوزيعها يمينا وشمالا على الوجهاء وشيوخ القرى أثناء عمليات الانتساب! وخير دليل على نظافة عمليات انتساب الحزب الحاكم اليوم، هو تصادفها مع سنة جفاف مع قدرة الدولة على تخصيص كل ميزانيتها لتوفير الأعلاف والإسعافات لسكان الأرياف مقابل انتسابهم للحزب، لكن الذي شاهدناه هو أن عمليات الانتساب كانت جارية والصيحات والوقفات والكتابات والتدوينات تملأ الآفاق طلبا للأعلاف، والدولة تؤكد أن لا زيادة في الكميات التي خصصتها من الأعلاف، ولا تغيير للخطة التي اعتمدتها في توزيعها، وأن تلك الخطة ثابتة ومنفصلة ومستقلة تماما عن حملة الانتساب التي ينظمها الحزب!
ولا عبرة هنا بالمقارنات بين عدد المنتسبين للحزب وعدد المسجلين على اللائحة الانتخابية، حيث تجري في كل مرة مياه كثيرة وتتغير أمور عديدة، فقد بلغ آلاف الشباب سن التصويت والتسجيل بعد الانتخابات الأخيرة، وأبدى الآلاف الآخرون اهتمامهم بالانتساب للحزب أكثر من اهتمامهم بالتسجيل على اللائحة الانتخابية والتصويت، في عملية يطبعها التنافس المحلي على إبراز الحضور والتأثير و الأوزان، وهي أيضا عملية سيكون لها ما بعدها من عمليات تمثيل سياسي وترشيح للمناصب الانتخابية مما لا يكون من الوارد معه استغراب وصول منتسبي الحزب لهذا العدد الذي حتى ولو لم يعلنه الحزب، فيكفي من تصديقه أسبوعان من الزحام على أكثر من 300 مكتب تسجيل على عموم التراب الوطني من الصباح وحتى منتصف الليل، وبواقع 200 إلى 250 منتسب يوميا، واختتام حملة الانتساب وإغلاق مكاتب التسجيل والطوابير لا زالت ممتدة أمامها.. ليبقى جانب لماذا انتسب كل هؤلاء للحزب؟ فتلك قصة أخرى ولا حزب في الدنيا يقيم جلسة لمنتسبيه يستفسرهم خلالها لماذا انتسبوا له، فالأساسي هو أن المنتسب البالغ سن التصويت يأتي لمكتب التسجيل بكامل قواه العقلية حاملا بطاقة تعريفه ويسجل انتسابه، وقد لا يهمه أو يعير اهتماما لأن يعتبره الآخرون قاصرا لأنه انتسب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ولم ينتسب لأحد أحزابهم..!
كما أنه لا عبرة كذلك بالمقارنات الأخرى بأن عدد المنتسبين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بلغ مليون منتسب، وعدد المنتسبين للحزب الحاكم في فرنسا مائة ألف منتسب فقط، فمعروف عزوف المجتمعات الغربية عموما عن والعمل السياسي والتحزب، ومعروف شغفنا نحن كمجتمع موريتاني بالسياسة والتسيس، ربما لأن الغربيين " قد غسلوا ألواحهم " كما يقال من السياسة.. بينما لا نزال نحن مشغوفين بها كمبتدئين وكممارسة ليست بالضرورة حبا في السياسة، وإنما كانعكاس لخصوصيتنا في التنافس على إثبات الوجود والحضور والغلبة لهذه الجهة أو تلك.. و لو صحت هذه المقارنة مثلا لكان إيمانويل ماكرونه فاز ب 100 ألف صوت فقط التي هي عدد المنتسبين لحزبه، في حين أنه فاز بأصوات أكثر من 31 مليون ناخب فرنسي، فالناخبون يصوتون عادة للأحزاب أو الأشخاص دون أن يكونوا بالضرورة منتسبين أو متسيسين.. هذه المقارنات ليست علمية وليست في محلها ولا تستقيم، وهي تصلح ربما للعلوم التطبيقية أو إحصائيات نِسب الخصوبة أو الولادات أو التمدرس أو التغطية الصحية.. لكنها لا تصلح كإسقاط على التجارب السياسية، أو لقياس أهواء وتوجهات الناس واهتمامات وخصوصيات وتحولات المجتمعات..!
ولأن القلق يؤدي بصاحبه أحيانا للربط بين ما لا رابط بينه كالطرق والأحزاب، فقط ربط بعض القلقين من إصلاح الحزب الحاكم بين حالة الطرق في البلاد وعمليات إصلاح الحزب الحاكم والانتساب له وتجديد هيئاته، ولأننا تعرضنا لعملية الإصلاح تلك، فسنتعرض أيضا لحالة الطرق..
ولن نمل هنا أو نستح من تكرار القول بأن ما تم بناؤه من طرق خلال خمسين سنة من عمر الدولة الموريتانية تم بناء ضعفه وأكثر خلال العشر سنوات الأخيرة من عمرها، ولن نكتفي بالإشارة إلى ذلك فقط، بل سنفصله ونقول إنه تم ربط عشرات المدن ومئات القرى بالطرق خلال هذه العشرية، حيث تم ربط المدن التالية بالشبكات الطرقية وعلى هذه المحاور: ( النعمه ـ آمرج ـ عدل بكرو )، ( النعمه ـ باسكنو ـ فصاله )، ( أعوينات أزبل ـ جيكني )، ( كيهيدي ـ أمبوت )، ( كيهيدي ـ مقامه )، ( كيهيدى ـ فم لكليته )، ( شكار ـ مال ـ السواطه )، ( القايره ـ باركيول )، ( كيفه ـ كنكوصه )، ( كيفه ـ بومديد )، ( أزرافيه ـ تماشكط )، ( أطار ـ أوجفت ـ العين الصفره ـ الرشيد ـ تجكجه )، ( أطار ـ شوم ـ أزويرات )، ( تيويليت ـ أنوامغار )، ( طريق آكجوجت ـ بنشاب )، ( أعويفيه ـ كرمسين )، ( تكنت ـ المذرذره )، ( المذرذره ـ أركيز ). كما تم إعادة تأهيل طرق ( نواكشوط ـ آكجوجت )، ( كيفه ـ الطينطان ) خلال هذه العشرية أيضا، وتجري عمليات إعادة تأهيل طرق ( نواكشوط ـ روصو )، ( نواكشوط ـ واد الناقة ـ بوتلميت ). وكل هذه المحاور كما ذكرنا فاكة العزلة عن مئات القرى والتجمعات ومناطق الإنتاج المختلفة، ونصفها ممول على موارد الدولة التي كانت قبل ذلك لا تكفي، أو لا تُخصص، لأي استثمار عمومي بما في ذلك إنشاء المراحيض العمومية التي كانت الدولة تقترض لإنشائها من الممولين..!! وأبدا لا يثير غضب النظام تسليط الضوء على حالة الطرق لأنه سلكها مرارا ويسلكها يوميا وزراؤه وأعوانه ولديه دراية جيدة عن حالتها، واتخذ الإجراءات لإعادة بنائها وبمواصفات أفضل، كل ما في الأمر أن هناك مواطنون غيورون على سمعة بلدهم انزعجوا من تقرير تحاملي انتقائي اعترف منتجوه أنفسهم بلا موضوعيته ولا مهنيته فسحبوه.. لكن بعد أن تلذذ بمشاهدته " مواطنون " آخرون يستخدمون كل شيء في حربهم مع النظام والرئيس ويختزلون فيهما البلد بكامله!!
وحق للنظام أن يفتخر بإنجازاته من الطرق المعبدة وأن يركز جهوده عليها لوعيه بأهميتها وارتباطها المباشر بمختلف جوانب التنمية، ولأنه يريد البدء بإرساء قواعد تلك التنمية بما يجب البدء به فيها طبقا لبرنامجه ورؤيته، وليس بالضرورة طبقا لرؤية وأولويات جهات أخرى قد تكون لها أولويات من نوع آخر..! كما يحق لوزير التعليم، إذا تحدث عن إنجازات النظام، أن يتحدث عن الطرق لوعيه هو الآخر بأهميتها وارتباطها المباشر بتطوير قطاعه ودورها في تسهيل تنقلات المعلمين والمدرسين والطواقم التعليمية، بل وقبولهم التدريس والإقامة في مناطق مربوطة بالطرق لا تتقطع بهم السبل داخلها، وحق لوزير العدل مثله أن يتحدث عن الطرق لأن توزيعها وتعميمها مرتبط مباشرة بقطاعه كصورة من صور العدل بين سكان ومناطق البلاد، وحق لوزير التنمية الريفية مثلهما أن يتحدث أيضا عن الطرق لارتباطها المباشر بقطاعه ودورها الحيوي في نقل المدخلات الفلاحية ونقل الانتاج الزراعي والحيواني من مناطقه إلى الأسواق، ومثلهم جميعا يحق لوزراء الداخلية والدفاع الاهتمام بالطرق والحديث عنها لدورها البارز في تأمين البلاد وسهولة تنقل وتدخل الوحدات الأمنية والعسكرية كلما دعت الضرورة، ونفس الشيء يحق لوزير الصحة التركيز على الطرق والحديث عنها لأهميتها وحيويتها في إسعاف ونقل المرضى بين المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد بشكل أسرع وأكثر راحة وأمانا.. ونفس الشيء بالنسبة لبقية الوزراء والمسؤولين.
كما يحق للنظام والوزراء ويحق لنا جميعا أن نفتخر ونتحدث عن بناء مئات الكيلومترات من الطرق المعبدة في نواكشوط وسائر عواصم الولايات، وإذا كان ولد الطايع أو غيره أنفق على شارع جمال عبد الناصر وشيد فيه طريقا باتجاهين، فإن ذلك لا يجعل من ذلك الشارع " حجرا أسود " أو " مقام إبراهيم " لا يجوز التغيير فيه ولا التبديل وإلا كان تغييرا أو تبديلا في الدين..! نعم كان ذلك الشارع على تلك الوضعية ورأت الدولة أن تبنيه بطريقة أخرى ليست بدعا من أنماط تشييد الطرق ومتبعة في الكثير من مدن العالم، وإذا كان الحاجز بين اتجاهي الطريق له فوائد فإن له أيضا مساوئ، فهو يحجز الأتربة في بلد صحراوي كثير العواصف الرملية مما يتطلب إزالتها يوميا، وتصعب السيطرة عليه من احتلال الباعة المتجولين الذين ظلوا يستغلونه لعرض بضائعهم، وقد شُنت حملة ضد بناء هذا الشارع على هذه الطريقة حينها وقيل إنها ستزيد من حوادث السير في صفوف المارة، لكنها ولله الحمد منذ بنائها لم يُسجل عليها مقتل أو إصابة مار واحد. كما أن الأشجار التي كانت على هذا الشارع، وإن كانت لم تكن من النوع الجميل، كانت صفا واحدا من الأشجار وسط الطريق، بينما تم غرس صفين من الأشجار الأجمل خضرة والأكثر ملاءمة للتشذيب والتقليم على جانبي هذا الشارع..
أيضا كان على هذا الشارع صف واحد من أعمدة الإنارة وسط الطريق أغلب مصابيحها محترقة، فتم تزويده بصفين من الأعمدة مزدوجة المصابيع على جانبي الطريق، وأيضا لم يكن هذا الشارع مرصوفا وليس وحده في ذلك، فحتى سنة 2008 لم يكن بالعاصمة شارع واحد مرصوف لا بحجارة ولا بإسمنت ولا بإسفلت، واليوم كل الشوارع الرئيسية في العاصمة وأغلب شوارعها الثانوية مرصوفة ومُنارة ومُشجرة، وتتواصل عمليات تعبيد ورصف وإنارة وتشجير بقية الشوراع بما في ذلك شارع " الصكوك " الذي تجري توسعته ورصفه، وقد كان مُنارا بأعمدة الطاقة الشمسية حيث كانت، ولا زالت، الشمس الساطعة هي إحدى ميزات بلادنا لكن لم يتم الاستفادة منها لا في الطاقة ولا في الإنارة ولا في الري ولا في سحب المياه ولا في تحليتها قبل اليوم، وقد أزيلت تلك الأعمدة من شارع الصكوك لأن بقاءها يشكل عائقا لعمليات التوسعة والرصف، وليس في الأمر هدما ولا هدرا حيث تم الاحتفاظ بتلك الأعمدة وسيتم إعادتها لمكانها بعد اكتمال عمليات توسعة ورصف هذا الطريق..
كما لا تشكل الأعطاب التي لحقت ببعض محاور شوارع العاصمة هي الأخرى هدما ولا هدرا، لأنها أعطاب لا يمكن تحاشيها أثناء القيام بحفريات وأعمال ورشات الصرف الصحي وشبكات المياه، وأحيانا لا يمكن إصلاح شيء إلا بالتضحية بشيء آخر كما هو معروف، ولا جراحة بدون دم كما يقال.. وعندما يكون الأمر أساسي ومهم تصبح التضحية بما هو دونه من حيث الأهمية أمرا ثانويا، فلو كانت العاصمة أنشئت أو أسست أصلا على شبكات للصرف الصحي وشبكات للمياه، لما كانت هناك حاجة اليوم لهذه الأعمال والحفريات، لكن ولأن العاصمة لم تؤسس أصلا على تلك المنشآت فلا يمكننا أن نوقف عمليات بناء الطرق ورصفها في انتظار وضع شبكات الصرف الصحي والمياه، أو نقول لا يمكننا إقامة شبكات الصرف الصحي والمياه لأنها ستفسد أجزاء من الطرق..! لا، نبني الطرق ونزينها ونستمتع بها حتى إذا أصبحنا قادرين على إقامة تلك المنشآت أقمناها، وهو ما حصل حيث عبدنا ووسعنا وزينا شوارعنا وأفادنا ذلك في انسيابية المرور وفي إعطاء وجه لائق لعاصمتنا مرحليا إلى أن أصبحنا قادرين على إقامة ما نحتاجه من منشآت أخرى بدأنها أيضا.. والشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي ملتزمة بإعادة إصلاح كل متر تضرر من الطرق ضمن العقد الموقع معها وقد بدأت في ذلك، مع ضرورة الإشارة إلى أن لزحمة المرور في شوارعنا تفسير آخر غير حالة الطرق، فهو انعكاس لزيادة أعداد السيارات الذي يعكس هو الآخر تحسن دخول الناس واتساع الطبقة القادرة على اقتناء السيارات، وهو بالطبع تفسير قد لا يروق للمناوئين لكن ذلك ليس مسؤوليتنا..
والغريب أن المتحدثين اليوم عن هذه الأضرار على الطرق عرفناهم لا يتركون سانحة إلا وتحدثوا عن الصرف الصحي وضرورته والحاجة الماسة إليه وعما يقولون إنه عجز وتقصير النظام إزاءه ، ولا نعرف كيف كانوا يتصورون أن تُقام أعمال وحفريات للصرف الصحي دون أن تتضرر منها الطرق؟! ولعلهم لا يعلمون أنه في كثير من عواصم ومدن العالم تُزال طرق وجسور بأكملها، وتتوقف الحياة في أجزاء وأحياء بكاملها من هذه المدن خلال عمليات إقامة الأنفاق أو السكك أو أي منشآت أخرى ظهرت الحاجة إليها وتوفرت الموارد لها دون أن يُعتبر ذلك هدرا أو هدما!
وليس صحيحا بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عندما أمر بتوسيع وبناء ورصف طرق العاصمة لم يكن في باله إقامة نظام للصرف الصحي، وليس صحيح كذلك ما تم الترويج له من أنه، أي الرئيس، رفض دراسة لإقامة نظام للصرف الصحي من طرف الصينيين لأنه أعتبرها باهظة الكلفة كدليل على عدم اهتمامه بهذا المشروع، فالذي حصل هو أن تلك الدراسة الأولية كانت دراسة جزئية تشتمل فقط على تزويد الشوارع الرئيسية بأنابيب للصرف الصحي، ولا تشمل سوى مقاطعتين أو ثلاث من مقاطعات العاصمة، وظهر أنه بالإمكان إقامة شبكة أخرى تشمل أكبر عدد من المقاطعات المتضررة، ويكون بها نظام لصرف المياه بالترشيح عن طريق أنابيب مغطاة بالحصى ( Gravier ) ونوع خاص من القماش لامتصاص مياه الأمطار من الشوراع غير المعبدة، ومن ثم صرفها لشبكة الصرف الرئيسية التي بدورها تقوم بصرف هذه المياه لمحطات الضخ، مما سيؤدي إلى خفض مستوى المياه الجوفية وبالتالي الرفع من نفاذية التربة للماء وقدرتها على امتصاص مياه الأمطار بسرعة أكبر، فأمر الرئيس بتأجيل تنفيذ المشروع الأول من أجل تعميق الدراسة ليكون المشروع أشمل وبفاعلية أكبر طبقا لقاعدة ( لا عجلة كبل إصلاح ) وهو ما تم، وتجري عملية تنفيذ المشروع الحالي طبقا لهذه الدراسة، ويشمل خمس مقاطعات من العاصمة هي الأكثر تضررا بارتفاع منسوب المياه بسبب انخافضها عن بقية المقاطعات الأخرى.
