فتحت نتائج عمل اللجنة العليا المكلفة بإصلاح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الباب على مصراعيه لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بشعبية رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وبالأحجام الحقيقية للفاعلين السياسيين بعد الاحتكام إلى الشعب فيما يشبه استفتاء جاءت بعض نتائجه كما كان متوقعا، بينما صدم بعضها المراقبين وهم يرون بالونات سياسية ظلت منتفخة على مدى سنين وهي تنفجر دون سابق إنذار
عل صخرة الجماهير التي كانت تتحدث باسمها زورا وبهتانا، ليجد بعض الساسة أنفسهم وحيدين في قاع صفصف لا ترى فيه عوجا ولا أمتا.
فلا جدال في أن عمليات الانتساب للحزب الحاكم أظهرت، بما لا يدع مجالا للشك، أن الشعب الموريتاني يلتف حول قائد مسيرة النماء والتغيير البناء، رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وذلك تشبثا بما تحقق من إنجازات كبرى خلال العشرية الأخيرة، فكان الانتساب فرصة للتعلق ببرنامج الرئيس ومطالبته بالاستمرار في نهجه الإصلاحي.
صحيح أن أدعياء الشعبية استبشروا خيرا بالإقبال الكبير على مكاتب الانتساب، وحسبوه خيرا لهم، بل هو شر لهم، بعدما بدأت عمليات التنصيب، التي أزاحت الستار وكشفت حقيقة الساسة المتكئين على شعبية حقيقية، وأؤلئك الافتراضيين الذين ادعو ما لا يملكون، بعد أن قدموا أنفسهم ردحا من الزمن قاطرة لشعبية زائفة في المناطق المحسوبة عليهم.
لقد تمت عملية تجديد الطبقة السياسية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، التي وعد بها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، دون ضجيج وفي ظرف قياسي، وبطريقة ذكية وغير قابلة للتزوير.
وباكتمال تنصيب هيئات الحزب الحاكم يكون برنامج رئيس الجمهورية قد اتكأ على قادة حزبيين حقيقيين، لديهم شعبية يعول عليها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدل التعاطي مع ساسة افتراضيين يدعون امتلاك شعبية كبيرة لا وجود لها داخل صناديق الاقتراع، كما كان يحدث في استحقاقات سابقة ترشحوا لها وكانوا سببا في خسارة الحزب الحاكم لمقاعد انتخابية كان سيحصل عليها لو كان قد رشح الرجل المناسب للمقعد المناسب.
ولأن عمليات التنصيب الجارية سترفع أقواما لم يكن يحسب لهم حساب في الماضي القريب، وتضع آخرين ظلوا مسيطرين على المشهد السياسي في المناطق المحسوبة عليهم، فهي تستحق أن تسمى عمليات تحطيم الأصنام التي ظلت منصوبة حول جدار الديمقراطية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
فتحت نتائج عمل اللجنة العليا المكلفة بإصلاح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الباب على مصراعيه لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بشعبية رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وبالأحجام الحقيقية للفاعلين السياسيين بعد الاحتكام إلى الشعب فيما يشبه استفتاء جاءت بعض نتائجه كما كان متوقعا، بينما صدم بعضها المراقبين وهم يرون بالونات سياسية ظلت منتفخة على مدى سنين وهي تنفجر دون سابق إنذار عل صخرة الجماهير التي كانت تتحدث باسمها زورا وبهتانا، ليجد بعض الساسة أنفسهم وحيدين في قاع صفصف لا ترى فيه عوجا ولا أمتا.
فلا جدال في أن عمليات الانتساب للحزب الحاكم أظهرت، بما لا يدع مجالا للشك، أن الشعب الموريتاني يلتف حول قائد مسيرة النماء والتغيير البناء، رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وذلك تشبثا بما تحقق من إنجازات كبرى خلال العشرية الأخيرة، فكان الانتساب فرصة للتعلق ببرنامج الرئيس ومطالبته بالاستمرار في نهجه الإصلاحي.
صحيح أن أدعياء الشعبية استبشروا خيرا بالإقبال الكبير على مكاتب الانتساب، وحسبوه خيرا لهم، بل هو شر لهم، بعدما بدأت عمليات التنصيب، التي أزاحت الستار وكشفت حقيقة الساسة المتكئين على شعبية حقيقية، وأؤلئك الافتراضيين الذين ادعو ما لا يملكون، بعد أن قدموا أنفسهم ردحا من الزمن قاطرة لشعبية زائفة في المناطق المحسوبة عليهم.
لقد تمت عملية تجديد الطبقة السياسية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، التي وعد بها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، دون ضجيج وفي ظرف قياسي، وبطريقة ذكية وغير قابلة للتزوير.
وباكتمال تنصيب هيئات الحزب الحاكم يكون برنامج رئيس الجمهورية قد اتكأ على قادة حزبيين حقيقيين، لديهم شعبية يعول عليها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدل التعاطي مع ساسة افتراضيين يدعون امتلاك شعبية كبيرة لا وجود لها داخل صناديق الاقتراع، كما كان يحدث في استحقاقات سابقة ترشحوا لها وكانوا سببا في خسارة الحزب الحاكم لمقاعد انتخابية كان سيحصل عليها لو كان قد رشح الرجل المناسب للمقعد المناسب.
ولأن عمليات التنصيب الجارية سترفع أقواما لم يكن يحسب لهم حساب في الماضي القريب، وتضع آخرين ظلوا مسيطرين على المشهد السياسي في المناطق المحسوبة عليهم، فهي تستحق أن تسمى عمليات تحطيم الأصنام التي ظلت منصوبة حول جدار الديمقراطية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
