تعود الديمقراطية من حيث النشأة والجذور إلى اليونان وتعني عندهم حكم الشعب نفسه بنفسه حيث يصبح
هو صاحب السيادة المقرر لشؤونه دون وصاية من غيره مهما كان ذلك الغير وتنطبع ديمقراطية اليونان بطابع
خاص فلا يستحق التصويت إلا من كان يونانيا خالصا ولا يشمل حق التعبير عن الذات المرأة و لا العبد .
وفي أوروبا الحديثة منبت الديمقراطية وأصلها لا نجد ديمقراطية واحدة بل عدة ديمقراطيات تتماثل في الخطوط
العامة والدوال الكبرى وتتجافى في الخصوصيات والحيثيات فكل بلد يمفصل على مقاساته ما يراه الأنسب لحاله
مما يعنى أن مجالات المناورة وهوامش الحركة واسعة ومرنة في فضاء الديمقراطية فهي وسيلة وليست غاية .
وإذا كان الأمر كذلك بخصوص الديمقراطيات العتيدة فما بالك بالديمقراطيات الوليدة ؟!
إن ديمقراطيتنا ما زالت في مراتع الصبا ومدارجه وهي محفوفة بالمخاطر الداهمة مما يستلزم جهدا مضاعفا
من الرعاية والاحتضان لهذه القنية النفيسة وفي هذا الإطار تندرج أهمية اعتماد النسبية في الانتخابات لجملة من الأسباب
من أهمها :
*الحصول مجالس محلية وبرلمان متنوع يعكس أكبر قدر ممكن من التشكيلات السياسية والحزبية وبذلك تتزاحم الآراء
وتتفاعل وتتناغم أحيانا نشدانا للصواب وما هو أصلح .
*النسبية أقرب إلى العدالة حيث يجد معظم المشاركين تمثلا يتناسب طرديا مع جهودهم بدل الإقصاء المطلق وإرتدادته السلبية الذي يكرسه تطبيق مبدأ الأغلبية .
*كما تعتبر النسبية حاجزا صلبا وسدا منيعا أمام سيطرت واجتياح شلالات المال السياسي .
*يضاف إلى ذلك أن معظم أحزابنا الوطنية وليدة ولم يشارك أغلبها في انتخابات قط و لا تمتلك أرصدة مالية و ليست لها مخصصات من الدولة الشيء الذي يتطلب مزيدا من المرونة وتعميق النسبية حتى يشتد عود هذه الأحزاب أو على الأقل
الجاد منها . قد يجادل البعض بأن المشهد السياسي قد تم تمييعه بالتراخيص بأسماء أحزاب لا تمتلك حتى مقار ولا مجالس
تنفيذية ولا وجود لها إلا على الورق . إننا لا نتنكر لهذا الواقع المر لكن العلاج لهذا الإشكال لا يكمن في محاربة
الديمقراطية نفسها بخنق النسبية ، بل بوضع الجهات المسؤولة عن الترخيص لمزيد من الاشتراطات ثم متابعة
الأحزاب التي تم الترخيص لها من حيث : مقراتها ، نشاطاتها ، مهرجاناتها، مؤتمراتها ... .
ولست أدري ما هو السر وراء تشبث بعض أحزاب المعارضة المحاورة الحاصلة على المثيل
في لجنة الأسماء الخمسة على إلغاء النسبية وحل الأحزاب ألا يعلم هؤلاء أن الوطن يسع الجميع
وأن الوطن أرحب من لجنة الأسماء الخمسة أرجو أن لا تتمدد سياسة إقصاء الآخرين والتعويل على الأوهام في نفسية هؤلاء !